تحفيزاً للاستثمار؛ بدأت السوق المالية السعودية، أمس الأحد، تعديل القيمة الاسمية للصكوك الحكومية المحلية المدرجة، وذلك من مليون ريال للصك (266.6 ألف دولار)، إلى ألف ريال للصك (266.6 دولار)، فيما لن تقود هذه الخطوة إلى أي تغيير في حجم الإصدار.

ويأتي تخفيض القيمة الاسمية للصكوك المحلية بناءً على الطلب المقدم من وزارة المالية، فيما تعزز هذه الخطوة من جاذبية سوق الصكوك في السعودية من جهة؛ وتترجم بفاعلية «رؤية المملكة 2030» من جهة أخرى، وهي الرؤية الوطنية الطموح التي تستهدف تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط، فيما من المتوقع أن يساهم تطوير أدوات الاستثمار في تطوير القطاع المالي.

وتستهدف السعودية تطوير سوق الصكوك المحلية وتنويع قاعدة المستثمرين فيها، هذا بالإضافة إلى تطوير المنتجات الاستثمارية المتاحة للمستثمرين في السوق المالية.

وتعدّ الصكوك الحكومية من أكثر الأدوات المالية جذباً للاستثمارات، حيث تكشف الأرقام عن طلبات عالية يتم رصدها مقابل الصكوك والسندات الحكومية السعودية التي يتم طرحها في السوق المحلية أو الدولية.

وشمل التغيير في القيمة الاسمية نحو 29 إصداراً لصكوك حكومية استثمارية، فيما تحظى هذه الصكوك بمعدلات ربحية مجزية، يتم توزيعها على شكل نصف سنوي.

وتعد السندات والصكوك الحكومية أكثر أدوات التمويل التي تتوجه لها الدول ذات التصنيفات الائتمانية المستقرة، حيث تتمكن الدول المتجهة إلى إصدار السندات والصكوك الحكومية من الحصول على التمويل المالي اللازم، بأفضل الهوامش الربحية، مما يحفظ لها استدامة احتياطاتها الأجنبية، ويدعم في الوقت ذاته نمو الاقتصاد المحلي.

وترتكز السعودية على قوة مالية واحتياطات أجنبية كبيرة، كما أنها حافظت على تصنيفها الائتماني المريح من وكالات دولية عدة، وذلك رغم الانخفاض الحاد في أسعار النفط، حيث تمثل الإصلاحات الاقتصادية السبب الرئيسي في الحفاظ على الموقف الائتماني الإيجابي.

تأتي هذه المعلومات في الوقت الذي أعلن فيه مكتب إدارة الدين العام في وزارة المالية السعودية، قبل نحو عامين، عن اكتمال إنشاء «برنامج الصكوك بالريال السعودي».

وبالحديث عن السوق المالية السعودية، استأنفت سوق الأسهم المحلية أمس الأحد تداولاتها عقب التوقف لإجازة عيد الفطر المبارك، فيما شهدت تداولات السوق أمس مكاسب قوية قفز من خلالها مؤشر السوق قريباً من مستويات 8700 نقطة.

وأنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملاته أمس، عند مستويات 8699 نقطة، محققاً بذلك مكاسب يبلغ حجمها نحو 182 نقطة، ليسجل ارتفاعاً تبلغ نسبته 2.1 في المائة.

وأغلقت أسهم 171 شركة أمس على اللون الأخضر، فيما بلغت مستويات السيولة النقدية المتداولة نحو 2.5 مليار ريال (666.6 مليون دولار)، وهي سيولة نقدية تأتي قريبة من متوسطات السيولة النقدية المتداولة خلال الشهر الماضي.

وبإغلاق يوم أمس، بلغت حجم المكاسب التي حققها مؤشر سوق الأسهم السعودية منذ بداية العام الحالي نحو 11.1 في المائة، فيما من المتوقع أن تعزز الأسهم السعودية من أدائها الإيجابي خلال النصف الثاني من هذا العام، حيث من المنتظر أن تعلن الشركات المدرجة عن نتائجها المالية للربعين الثاني والثالث.

وقفزت القيمة السوقية للأسهم السعودية مع إغلاق يوم أمس الأحد، فوق مستويات تريليوني ريال (533.3 مليار دولار)، وجاء ذلك بدعم من مكاسب تعاملات السوق يوم أمس التي بلغت 2.1 في المائة.

وجاءت تداولات سوق الأسهم السعودية أمس الأحد في رابع جلسة يتم تداولها عقب تنفيذ المرحلة الأولى من انضمام السوق المالية المحلية إلى مؤشر «إم إس سي آي (MSCI)» للأسواق العالمية الناشئة.

ويمثّل انضمام السوق المالية السعودية إلى مؤشرات الأسواق العالمية خطوة مهمة على صعيد جاذبية الاستثمار، وبيئة السوق، حيث تُعد المؤشرات العالمية للأسهم مرجعاً أساسياً لصناعة إدارة الأصول بتوفيرها إمكانية مقارنة الأداء، وأساساً لتوزيع الأصول في بناء المحافظ الاستثمارية، والتي تأخذ في الاعتبار التنوع الجغرافي للأسواق وحجمها وقطاعاتها الاستثمارية.