وسيكون هذا أول إفصاح علني لنتائج الشركة العملاقة، وإحدى الخطوات الداخلية الأكثر أهمية في الإعداد للطرح العام الأولي المتوقع أن تصل حصيلته إلى 100 مليار دولار.

وتقول الحكومة السعودية أنها ترغب في بيع خمسة في المئة من «أرامكو» قبل نهاية 2018. وقال مصدر في الحكومة السعودية ان إجراءت بيع تلك الحصة تمضي قدما.

وقالت المصادر ان الكشف عن حسابات الفترة من 2015 إلى 2017 في الربع الأول من العام المقبل سيكون خطوة رئيسية صوب الالتزام بهدف 2018، لكن توقيت الطرح الأولي يتوقف على عدة عوامل خارجية.

وقال أحد المصادر «ستحصل أرامكو على نتائجها لعام 2017 بحلول الربع الأول (من 2018)، ستكون الحسابات المدققة متاحة في ذلك الوقت، وهكذا يمكن أن يجري الطرح الأولي بعد ذلك.»

وقالت المصادر ان محاسبين داخليين سيحيلون حسابات 2017 إلى مدققين خارجيين عندما ينتهون منها في مطلع العام المقبل. وانتهى المدققون بالفعل -وهم مكاتب «بي.دبليو.سي و»إي.واي» و»بي.سي.جي» التي عينتهم «أرامكو» لتلك المهمة- من حسابات 2015 و2016 التي لم تُعلن قط.

وسيبدأ المدققون و»أرامكو» بإعداد تقارير حسابات للأعوام الثلاثة يمكن إطلاع مجموعة من كبار المستثمرين المحتملين عليها. ثم سيقومون بإعداد نشرة إصدار شاملة ستتاح لجميع المستثمرين. وستعكس حسابات 2017 نظام الضرائب السعودي الجديد، في حين أن حسابات العامين السابقين ستكون على أساس تقديري. لكن المصادر قالت ان من المنطقي عدم الإفصاح عن الحسابات قبل أن تبت الحكومة في موقع الإدراج بسبب تباين المعايير المحاسبية من مكان لآخر.

وعلى سبيل المثال فإن الإدراج في نيويورك سيتطلب إعداد الحسابات وفقا للمعايير الأمريكية المعروفة باسم «مبادئ المحاسبة المقبولة عموما»، في حين ستكون «المعايير الدولية للتقارير المالية» مقبولة للإدراج في لندن وهونغ كونغ وسنغافورة. وقال مصدر ثان ان «أرامكو» أعدت الحسابات وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية، لكن يمكنها التحول سريعا إلى المعيار الأمريكي إذا قررت الحكومة الإدراج في نيويورك.

ويعتبر الطرح الأولي حجر زاوية لخطة الإصلاح الطموحة «رؤية 2030» الهادفة إلى تنويع موارد الاقتصاد السعودي، بدلا من الاعتماد على النفط، والتي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وللأمير محمد سلطات واسعة في مجالات الدفاع والطاقة والاقتصاد. ومن المتوقع أن يكون صاحب القرار النهائي بشأن موقع إدراج «أرامكو» والإصلاحات الأخرى.

ولا يمكن الانتهاء من الحسابات حتى تنتهي الحكومة من إصلاح دعم أسعار الوقود أرامكو، ذلك لأن «أرامكو» هي التي تمول هذا الدعم حاليا. وقالت المصادر نه بموجب خطة الإصلاح فإن الحكومة ستضطلع بذلك الدور.

وسيعزز هذا تقييم «أرامكو» ويزيد جاذبيتها للمستثمرين قبيل الطرح الأولي، حيث قد يعني توزيعات نقدية أعلى. ولم تبت الحكومة بعد في سياسة توزيعات «أرامكو».

وقال مصدر ثالث أنه ينبغي أخذ تلك القرارات بحلول الربع الأخير من 2017، لكي لا ينحرف الطرح العام عن مساره. وأضاف «بهذا ستمضي الشركة قدما صوب الإدراج بحلول النصف الثاني من 2018. بوسع أرامكو أن تكون جاهزة للعام المقبل. الكرة في ملعب الحكومة الآن.»

وقالت الشركة في بيان «عملية مراجعة خيارات الطرح الأولي تمضي قدما على نحو جيد ووفقا للمسار الموضوع لها. لا خطط لإصدار بيانات مالية تفصيلية في 2017.»

«وأضافت من المهم التأكيد على أننا نتشارك بيانات مفصلة عن الأداء التشغيلي والمالي مع مساهمنا الحالي. سنواصل هذه الممارسة مع أي مساهمين جدد بعد الإدراج».

وستدير الشركة حسابات 2017 تحت ترتيبات ضريبية عدلتها الحكومة السعودية لزيادة القدرة التنافسية للشركة مقارنة مع الشركات المناظرة المُدرَجة. وقال المصدر الأول «أرامكو تدير الحسابات تحت النظام الجديد بشكل داخلي».

وكانت الحكومة حددت نسبة ضريبية جديدة للشركة عند 50 في المئة في مارس/آذار. وفي السابق كانت الشركة تدفع ضريبة قدرها 85 في المئة إضافة إلى رسوم امتياز قدرها 20 في المئة.

وأكد المصدران الآخران أن الشركة قد تكون جاهزة للإفصاح عن الحسابات في أوائل 2018. وقال المصدر الثاني «عندما تصبح التفاصيل المالية جاهزة، سيكون بوسعهم التحدث مع المستثمرين الرئيسيين مثل صناديق الثروة السيادية، والبدء في بناء سجل أوامر الاكتتاب مع البنوك».

وسيتوقف توقيت الطرح الأولي أيضا على نيل الموافقات القانونية والتنظيمية من الجهات المختصة ذات الولاية في المواقع التي سيجري اختيارها لتنفيذ الإدراج.

وقد يتأثر ذلك أيضا بسعر النفط الذي يقل عن 60 دولارا للبرميل حاليا، والذي يصفه مسؤولون سعوديون بأنه مستوى جيد.