«ضريبة الدخل» تحد جديد يضاف الى القطاع الصناعي ضمن جملة من التحديات التي مازالت تقف أمام تطور القطاع وقدرتة التنافسية على التصدير ودخوله اسواقا جديدة وزيادة طاقتة الانتاجية وقدرتة على التوظيف والتشغيل ليصبح أمام خطر توقف الانتاج وتراجع القدرة التنافسية ما سينعكس على قوته التصديرية.

 

فرض ضريبة جديدة على القطاع الصناعي، يراه بعض الخبراء خطوة غير موفقة وتتناقض مع التوجة العام في التحول الى دولة أنتاج معتمدة على الذات وتساهم في توقيف العديد من خطوط الانتاج التي مازالت تقاوم العديد من التحديات التي عصفت بها خلال السنوات الماضية ، بسبب الظروف الامنية المحيطة واغلاق المعابر وارتفاع فاتورة الطاقة وتراجع تنافسيتة في الوصول الى اسواق بديلة وجديدة تعظم من طاقتة الانتاجية ليكون اكثر قدرة على التوظيف وخاصة في ظل ارتفاع معدلات البطالة في المملكة.

 

من جهته أكد عضو غرفة صناعة عمان الدكتور اياد ابو حلتم على رفض القطاع الصناعي لأي رفع لنسبة الضريبة على القطاع ، وخصوصا في ظل ما يشهده الاقتصاد الوطني من تراجع وتباطؤ في غالبية مؤشراته الكلية وأبرزها نسب النمو الاقتصادي ومعدلات البطالة وارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين هذا من جهة، وارتفاع تكاليف الانتاج في القطاع الصناعي والتي افقدته ميزته التنافسية في السوق المحلي واسواق التصدير حدت بشكل كبير من قدرة القطاع على جذب الاستثمار ذي القيم المضافة وتوليد المزيد من رؤوس الأموال والتي تدعم بدورها دعائم الاقتصاد الوطني.

 

وشدد ابو حلتم أن مثل هكذا ضرائب ستؤدي الى هروب المستثمرين وتشكل عامل طرد لهم ، وستدفع الكفاءات والصناعة الوطنية الى الهجرة خارج الوطن ، داعيا الحكومة ومجلس الامة الى اعادة النظر وعدم وضع الصناعة الوطنية على المحك وايصالها الى طريق مسدود صعب العودة عنه لاحقا ، مشيرا الى اهمية القطاع في خدمة الاقتصاد الوطني وعدم قدرة الصناعيين على دفع المزيد من الكلف والتي اصبحت تزيد عن قدراتهم المالية وعلى حساب المنتج والعمالة لديهم ،مبينا ان القطاع يشغل حوالي 230 الف عامل وعاملة، يعيلون أكثر من مليون مواطن.

 

وأوضح ابو حلتم أن هذا القطاع هو القطاع الأقدر على توليد المزيد من فرص العمل ورؤوس الأموال وإعادة تدويرها داخل الإقتصاد، ويساهم بتخفيض عجز الميزان التجاري المتفاقم وتعزز صادراتها احتياطات المملكة من العملات الصعبة، علما بأن القيمة المضافة للقطاع الصناعي تزيد على 5 مليارات دينار، حسب المسح الصناعي، من الانتاج الكلي للقطاع الصناعي البالغ حوالي 15 مليار دينار، في حين أن القيمة المضافة لجميع القطاعات الأخرى لا تتعدى الملياري دينار.

 

الخبير الاقتصادي الدكتور ماهر المحروق ،أكد أن فرض ضريبة جديدة على دخل القطاع الصناعي وبالتزامن مع انتهاء العمل في برنامج اعفاء ارباح الصادرات تعتبر ضربة موجعة للقطاع الصناعي ربما ستدفع العديد من المصانع الى التوقف والبحث عن موطن جديد للصناعات لديها في ضوء المغريات التي تقدمها العديد من دول الجوار ، مبينا ان القطاع ينتظر حلول تساهم في حل التحديات التي تقف امام تطوره وتقدمه وتساهم في الحد من خسارة بدلا من تعميق جراحة ووضع المعيقات أمامه.

 

وأضاف المحروق ، أن القطاع الصناعي تفاجأ بفرض ضريبة على القطاع في ضوء الامال الكبيرة التي تلقها في حل العديد من التحديات التي تواجهه ، مشيرا الى ان المشرع لم يأخذ بعين الاعتبار ان هناك العديد بل المئات من المصانع ستعمل على التوقف لعدم قدرتها على الوفاء في التزاماتها نتيجة ضعف القدرة التنافسية بها في ضوء الدعم التي تلقاه الصناعات المشابهة في الدول المجاورة والمنافسة لها في الدول التي تصدر اليها ، بالاضافة الى ان بعضها سيعمل على اقتصار صناعته في المملكة على السوق المحلي والتوسع في صناعته في دول مجاورة تعطي ميزات تنافسية واستثمارية كبيرة ما يعني ان المملكة ستشهد العديد من توقف خطوط الانتاج وتسريح الالاف من العمالة.

 

وقال المحروق ، أن القطاع الصناعي عانى خلال السنوات السبعة الماضية من جملة من التحديات اجبرت منها العديد من المصانع على التوقف عن الانتاج ونقل استثمارتها الى دول اخرى بالاضافة الى انها تسببت في تراجع الاستثمار في القطاع المهم والحيوي كونة من اكثر القطاعات مساهمة في الناتج المحلي الاجمالي بالاضافة الى انه ثالث اكبر قطاع مشغل للقوى العاملة ومنها توقف التصدير الى اسواق رئيسية بالاضافة الى ارتفاع كلف الطاقة والمعاناه الكبرى تكمن في الاغراق التي تعانية الصناعة من المستوردات من بضائع مشابهة ، واضيف عليها قرار وقف ربرنامج اعفاء ارباح الصادرات الذي يتوقف نهاية العام الحالي واليوم أمام تحدي جديد يكمن في فرض ضريبة اضافية على دخل الصناعات الوطنية.

 

ودعا المحروق مجلس الامة الى اعادة النظر في الضريبة بسبب النتائج الخطيرة التي ربما يتحملها الاقتصاد الوطني من جراء تراجع هذا القطاع المهم بالاضافة الى تراجع حجم الاستثمار فيه ما يعني اضاعة الالف من فرص العمل على الاردنيين في المستقبل القريب، بالاضافة الى تراجع حجم الصادرات مقارنة مع المستوردات ما يعني عجز في الميزان التجاري والذي ينعكس على احتياطي العملات الاجنبية لدينا.

 

يشار الى ان القطاع الصناعي يساهم بـ 25 في المئة من النائج المحلي الاجمالي، مشيرا الى ان نسبة ضريبة الدخل الفاعلة يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار بصفتها واحدة من أبرز النسب التي يتم الاعتماد عليها في تحديد عبء ضريبة الدخل الحقيقي الذي يتحمله الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون الإجمالي للفرد القطاع هذا بشكل مباشر ، بالاضافة الى ان متوسط عدد العاملين في المنشأة الصناعية الواحدة 132 عاملا في حين في القطاعات الأخرى 23 عاملا ، وبالتالي اغلاق وفتح المنشاة الصناعية له أثر كبير سلبا أو إيجابا بالاضافة الى قدرتة على التخفيف من نسب البطالة كونة أكثر مرونة من القطاعات الاخرى وأكثر قدرة على التصدير حيث ان 90 % من الصادرات تأتي من الصناعات التحويلية، وحسب دراسة منتدى التنافسية العالمي فان القطاع الصناعي الأعلى في القيمة المضافة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا بما فيها المغرب وتركيا.