ويدخل القانون، الذي أقرته أعلى هيئة تشريعية في الصين، حيز التنفيذ في الأول من ديسمبر/كانون الأول، ويسمح لبكين «باتخاذ إجراءات مماثلة» ضد الدول التي تسيء استخدام ضوابط الصادرات وتشكل تهديدا للأمن القومي. وستخضع البيانات الفنية المتعلقة بالمواد المشمولة بالقرار أيضاً لضوابط التصدير، حسب النص المنشور للقانون.

ويمنح الإجراء الأخير الذي اتخذته بكين مجالاً أكبر لها للرد في حرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على شركات التكنولوجيا الصينية، مع تحرك البيت الأبيض ضد المنصات الشهيرة والشركات الكبرى بما في ذلك تطبيقات «تيك توك» و»وي تشات» وشركة «هواوي تكنولوجيز» العملاقة.

ويضاف القانون الجديد «الذي تمت صياغته لحماية الأمن القومي والمصالح» إلى مجموعة الأدوات التنظيمية في الصين، والتي تتضمن لائحة تقييد لصادرات التكنولوجيا وقائمة كيانات غير موثوقة.

وينص القانون على أنه «في حالة انتهاك أي دولة أو منطقة لتدابير الرقابة على الصادرات لتهديد الأمن القومي ومصالح جمهورية الصين الشعبية يجوز لها (الصين) اتخاذ تدابير مماثلة».

ويلحظ أيضا أن السلطات الصينية ستضع وتُعدِّل قائمة لمراقبة الصادرات تتضمن مواد سيتم نشرها «في الوقت المناسب». ويعطي القانون الحق للسلطات الصينية في تحميل أفراد وجماعات أجنبية مسؤولية انتهاك قواعد مراقبة الصادرات. وتأثرت العلاقات الاقتصادية بين بكين وواشنطن بسبب حملة ترامب غير المسبوقة من الرسوم الجمركية والتهديدات بالحظر والعقوبات على شركات التكنولوجيا الصينية.

وفيما يواجه الرئيس الجمهوري حملة إعادة انتخاب صعبة قبل الانتخابات المقررة الشهر المقبل، وصف مسؤولون أمريكيون الإجراءات ضد الصين بأنها ضمانات للأمن القومي، ما أثار رد فعل عنيفاً من بكين.

في الشهر الماضي، أطلقت الصين «قائمة الكيانات غير الموثوقة» والتي يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها سلاح للانتقام من الولايات المتحدة التي استخدمت «قائمة الكيانات» الخاصة بها لإبعاد «هواوي» عن السوق الأمريكية.