...مجلس الوزراء يعتمد الوثيقة النهائية لسياسة ضمان حق الحصول على المعلومات وكشفها
 
بترا – وافق مجلس الوزراء، خلال جلسة عقدها مجلس أمس برئاسة هاني الملقي، على اتفاقيتي المنحتين المقدمتين من بنك الإعمار الالماني لتمويل مشروع تزويد المياه وخدمات الصرف الصحي للمجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين للمرحلتين الخامسة والسادسة بقيمة 40 مليون يورو.
ويسهم المشروع في تخفيف الاعباء والضغوطات التي فرضتها حركة اللجوء السوري على المملكة سيما في قطاع المياه.
ووافق ايضا على نظام معدل لنظام صندوق الائتمان العسكري لسنة 2017 والذي جاء تقديرا للمكانة الرفيعة التي يحظى بها شهداء الوطن.
ويعمل النظام على شمول اسر شهداء القوات المسلحة الاردنية/ الجيش العربي والاجهزة الامنية بالمنافع التي يقدمها صندوق الائتمان العسكري ومنها منحهم القروض والخدمات التمويلية الاخرى.
وبموجب النظام يقدم الصندوق القرض او الخدمة التمويلية لأي من افراد اسرة الشهيد المنتسب دون عوائد ولمرة واحدة وفقا للشروط المحددة في التعليمات التي يتم اصدارها لهذه الغاية.
كما وافق على اعتماد الوثيقة النهائية لسياسة البيانات الحكومية المفتوحة استنادا لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات وضمان كشفها دون ابطاء وبالكيفية المنصوص عليها في القانون.
وتهدف السياسة الى اتاحة الفرصة للوصول عبر شبكة الانترنت الى البيانات التي بحوزة الجهات الحكومية باستثناء البيانات السرية، اضافة الى تشجيع الابتكار في اتاحة مزيد من الخدمات التي تلبي احتياجات الافراد والرياديين وقطاع الاعمال.
ووافق على مشروع نظام معدل لنظام رتب المعلمين بوزارة التربية والتعليم لتحفيز المعلمين الذين يتولون التعليم أو الخدمات التربوية المتخصصة وتشجيعهم على الترقية من رتبة الى رتبة أعلى، ولترقية المرشد التربوي الذي يفوز بجائزة الملكة رانيا العبدالله للمعلم والمدير والمرشد التربوي المتميز الى رتبة اعلى من رتبته.
على صعيد اخر قرر المجلس الموافقة على مذكرة تفاهم منوي توقيعها في مجال السلامة والصحة المهنية بين المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ومنظمة العمل الدولية "مشروع عمل افضل- (الاردن)".
ويهدف برنامج "عمل افضل/ الاردن" الى تعزيز فرص العمل اللائق للأيدي العاملة في المصانع وتحسين القدرة التنافسية للصناعات عن طريق تعزيز الاداء الاقتصادي على مستوى المؤسسات وتحسين الامتثال لقانون العمل الاردني ومعايير العمل الاساسية لمنظمة العمل الدولية.
كما قرر السماح لدائرة الاحصاءات العامة بتنفيذ مسح ميداني حول المنشآت المتخصصة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات سندا لمذكرة التفاهم الموقعة بين الدائرة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسمح للدائرة باستخدام 15 باحثا من حملة البكالوريوس لمدة شهرين لغايات تنفيذ المسح.
وسمح ايضاً لوزارة الزراعة بتشغيل 200 عامل بالأجرة اليومية الموسمية على حساب الورش بموجب عقود محددة المدة لثلاثة اشهر مع التزام الوزارة بأحكام نظام الخدمة المدنية.
فيما وافق "الوزراء" على الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام التنظيم الاداري لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة تمهيدا لإرساله الى ديوان التشريع والرأي