قالت وكالة «موديز للتصنيف الائتماني»، إن حزمة القوانين الجديدة التي وضعتها المملكة العربية السعودية جزءاً من «رؤيتها لعام 2030»، ستجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة، كما أنها تعزز من جودة الائتمان لصفقات البنية التحتية بالمملكة.

وتأتي القوانين الجديدة جزءاً من «رؤية المملكة 2030»، التي سوف تعفي المستثمرين في قطاع البنية التحتية من بعض القوانين الحالية، وستخفف من القيود على الملكية العقارية. إضافة إلى ذلك، سوف تحسن جودة الائتمان من خلال رفع مستوى الشفافية في الإجراءات والمعاملات مع القطاع العام. وأوضحت «موديز» أن أبرز القطاعات المستفيدة من هذه القوانين، تلك التي تعنى بالبنية التحتية الاجتماعية؛ كالمدارس والمستشفيات.

وتابع تقرير «موديز»: «ستعمل القوانين الجديدة، التي ستعفي مستثمري البنية التحتية من بعض القوانين السعودية القائمة وتخفف القيود المفروضة على ملكية العقارات، على تحسين جودة الائتمان، بجعل إجراءات القطاع العام السعودي والعمليات القانونية أكثر شفافية».

وقال نائب رئيس وكالة «موديز»، كونال غوفينديا، إنه «علاوة على تعزيز القوانين الجديدة الاستثمار في القطاعات القائمة مثل الطاقة والمياه، فإنها ستكون مفيدة أيضا وبشكل خاص للقطاعات الجديدة، مثل البنية التحتية الاجتماعية؛ لأنها ستقلل من حالة عدم اليقين بالنسبة للدائنين».

ومن جهة أخرى، قال نائب رئيس وكالة «موديز»، ريحان أكبار، إنه على الرغم من التأثير السلبي للاعتداء على منشأتي «أرامكو السعودية»، على معدلات إنتاج النفط، فإن تأثيره على الأوضاع المالية للشركة قصير الأجل ولن يدوم طويلاً، وبخاصة في ظل مستويات السيولة المرتفعة وقوائمها المالية القوية.

وفي سياق ذي صلة، توقع تقرير حديث لوكالة «موديز» نمو قطاع إدارة الأصول في دول الخليج خلال السنوات العشر المقبلة بدعم من سياسات تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط، إلى جانب الخطوات لتحفيز جذب الاستثمارات الأجنبية وأبرزها «رؤية السعودية 2030».

وأوضح التقرير، أن مديري الأصول في الخليج يركزون في المقام الأول على فئات الأصول التقليدية، فيما يعتبرون القطاع العقاري الفئة البديلة الرئيسية. كذلك تتركز الاستثمارات في الأسواق المحلية، الأمر الذي يحد من فرص النمو. وأضافت «موديز» أنه على الرغم من أن البيئة التنظيمية آخذة في التحسن، فإنه لا يزال هناك حاجة إلى اعتماد رقابة أكثر صرامة للتنافس مع الأسواق الغربية.

وتشير تقديرات «موديز» إلى أن الأصول تحت الإدارة في الخليج بلغت 260 مليار دولار بنهاية ديسمبر (كانون الأول) 2018. وتعتبر السعودية السوق الأكبر؛ إذ تمثل نحو نصف الأصول تحت الإدارة في الخليج، تليها الكويت، والبحرين، والإمارات.