رويترز: أظهر مسح أجرته رويترز أمس الثلاثاء أن إنتاج منظمة «أوبك» النفطي انخفض للشهر الرابع على التوالي في أبريل/نيسان مع إبقاء العضو الأكبر السعودية إنتاجها دون المستوى المستهدف، في الوقت الذي قلصت فيه عمليات الإصلاح والاضطرابات إنتاج نيجيريا وليبيا المستثنيتين من اتفاق لتقييد الإنتاج.
بيد أن زيادة إمدادات النفط من أنغولا، وارتفاع إنتاج الإمارات العربية المتحدة عن المستوى المعتقد في البداية، أسهما في انخفاض مستوى الالتزام الإجمالي لأعضاء المنظمة إلى 90 في المئة مقارنة مع 92 في المئة في القراءة المعدلة لشهر مارس، وذلك بحسب مسوح رويترز.
وتعهدت المنظمة بخفض الإنتاج نحو 1.2 مليون برميل يوميا لستة أشهر من أول يناير/كانون الثاني في أول خفض للإنتاج منذ 2008. وتخفض الدول غير الأعضاء في المنظمة إنتاجها بنصف ذلك المقدار.
وتريد المنظمة التخلص من الإمدادات الفائضة التي تبقي أسعار الخام دون 52 دولارا للبرميل، وهو مستوى يقل عن نصف ما كان عليه النفط في منتصف 2014. ولكونه من الصعب على ما يبدو التخلص من تخمة الإمدادات، من المتوقع أن تمدد «أوبك» الاتفاق.
ويظهر المسح أن مستوى الالتزام البالغ 90 في المئة ما زال أعلى مما حققته المنظمة في التخفيض السابق عام 2009. وقدر محللون بعضهم من وكالة الطاقة الدولية مستوى الالتزام في 2017 بأعلى من ذلك ووصفته الوكالة بأنه قياسي.
وجاءت أكبر زيادة في الإنتاج من أنغولا التي عززت برامج صادراتها ودشنت الإنتاج من حقل «إيست بول» في فبراير/شباط. وخفضت تلك الزيادة مستوى امتثالها إلى 91 في المئة مقارنة مع ما يزيد على 100 في المئة في وقت سابق من العام.
وخلص المسح إلى أن زيادة محدودة قد جاءت من الكويت والسعودية على الرغم من أن الثانية تصدرت قائمة الدول الأكثر التزاما بالاتفاق داخل المنظمة وتلتها الأولى.
وحتى مع زيادة أبريل/نيسان بلغ مستوى الخفض الذي نفذته السعودية، أكبر منتج للخام في «أوبك»، 574 ألف برميل يوميا، بما يزيد كثيرا عن الخفض المستهدف لها البالغ 486 ألف برميل يوميا.
وارتفع إنتاج إيران قليلا. وتقرر السماح لطهران بزيادة محدودة في الإنتاج بموجب اتفاق الخفض.
وتبدد تلك الزيادات أثر انخفاض الإمدادات في العراق، الذي صدر كميات أقل من الخام من مرافئه الجنوبية، وفنزويلا حيث هبطت الصادرات أيضا على أساس شهري حسب بيانات ناقلات ومصادر ملاحية. وهبط الإنتاج في الإمارات، غير أن إمدادات مارس جاءت أعلى مما كان يعتقد في البداية. وكانت الإمارات، التي ظلت تركز على زيادة طاقة إنتاج الخام في السنوات الأخيرة، أبطأ من دول الخليج الأخرى الأعضاء في تقليص الإمدادات.
وتقول الإمارات انها ملتزمة بالكامل وتلقي باللوم في ما يثار بشأن عدم التزامها على التضارب بين بياناتها الخاصة بالإنتاج وتلك التي تقدرها مصادر ثانوية تستخدمها «أوبك» لتتبع مستوى الالتزام.
وساعد انخفاض إنتاج نيجيريا وليبيا المستثنيتين من تخفيضات الإنتاج على تقليص إنتاج المنظمة بالكامل.
واستمرت أعمال الصيانة في حقل بونجا النيجيري خلال جزء من الشهر الماضي، وأثر تأخر تحميلات على أكبر خام تصدره البلاد وهو خام «كوا ايبوي». وفي ليبيا، هبط الإنتاج الشهر الماضي، حيث تسببت احتجاجات تعطل على اثرها خط أنابيب في إغلاق حقل الشرارة. واستؤنف إنتاج الحقل أواخر أبريل مما يرجح أن إنتاج مايو/أيار قد يرتفع ما لم تحدث اضطرابات أخرى.
وأعلنت «أوبك» هدفا للإنتاج يبلغ 32.5 مليون برميل يوميا في اجتماع الثلاثين من نوفمبر/تشرين الثاني، استنادا إلى أرقام متدنية في ليبيا ونيجيريا. وشمل ذلك إندونيسيا التي غادرت المنظمة منذ ذلك الحين.
وتعني التخفيضات الليبية والنيجيرية أن إنتاج «أوبك» في أبريل بلغ في المتوسط 31.97 مليون برميل يوميا، أي بما يتجاوز المستوى المستهدف، والمعدل في ضوء شطب إندونيسيا، نحو 220 ألف برميل يوميا.
يستند مسح رويترز إلى بيانات ملاحية قدمتها مصادر خارجية، وبيانات التدفق لدى تومسون رويترز، ومعلومات وفرتها مصادر في شركات نفط، وأمانة «أوبك» وشركات استشارات.