عمان - الدستور - أكدت وزارة الأشغال العامة والإسكان أن التقارير الصحفية التي تناولها بعض وسائل الإعلام والتي تحدثت عن وجود 300 مليون دينار مبالغ متراكمة على الحكومة للمقاولين غير صحيحة.

وقالت الوزارة، في بيان أصدرته أمس الجمعة، أن التصريحات بشأن هذا الموضوع تضمنت جملة من المغالطات التي لا تمت إلى الحقيقة، والتي كان بالإمكان تلافيها بسهولة لو تم العودة إلى الوزارات والجهات المختصة بهذا الشأن.

وأشارت الى أن الحكومة حرصت، بداية العام الحالي، على استكمال الإجراءات اللازمة لصرف المبالغ المستحقة للمقاولين البالغة في حينه حوالي 60 مليون دينار، ومنذ ذلك الوقت تتم عمليات صرف مستحقات المقاولين في مواعيد استحقاقها وحسب نسب الإنجاز في المشاريع المحالة من مختلف الوزارات.

كما أكدت الوزارة حرصها على دعم قطاع المقاولات باعتباره واحداً من القطاعات المهمة التي تحرك عجلة الاقتصاد الوطني، والسعي المستمر إلى تحسن القطاع وتطوره والبحث عن فرص دخوله إلى الأسواق الإقليمية والدولية، خصوصاً أن القطاع يشغل نحو 150 ألف مهندس وعامل وفني و إداري.

وقالت إن إجراءات دعم قطاعات المقاولات لا تنفصل عن حرص الحكومة الحازم والصارم في حفظ المال العام وضمان حقوق الدولة وأموال الخزينة التي هي بالنهاية حقوق عامة للأردنيين وبذات الوقت الحرص على أداء حقوق المقاولين المستكملة لشروط الصرف.

وأوضحت أن التقارير الصحفية المنشورة أغفلت أن بعض المقاولين يطالب بصرف مستحقات لمشاريع غير منتهية، أو لمشاريع انتهى العمل بها ولم يتم استلامها بشكل نهائي لوجود ملاحظات أو نواقص في الأعمال المطلوبة.

وأضافت الوزارة، أن بعض المقاولين يقدم اعتراضا على ملاحظات لجان التسليم وتوصيات الإشراف الهندسي، فيلجأ في هذه الحالة إلى طلب التحكيم أو اللجوء إلى القضاء، وفي هذه الحالة تلتزم الوزارة بالقرارات الصادرة عن تلك اللجان أو عن المحاكم لكنها لا تستطيع تسديد مستحقات المقاول إلا بعد صدور قرار قطعي في نقاط الخلاف.

وأكدت أن قيمة المطالبات المالية سواء المعلقة أمام لجان التحكيم أو أمام المحاكم النظامية أو تلك التي تخضع لإجراءات الصرف في الوزارات المعنية لا تصل إلى نصف الرقم المذكور فيما تم تداوله من أخبار و تقارير، وفي هذا الصدد نقدم لكم التفصيلات التالية للمطالبات الموجودة في وزارة الأشغال العامة والإسكان والتي بلغ مجموعها 14 مليون دينار فقط موضحة كما يلي:

- قيمة المطالبات المعلقة بانتظار أوامر تغييريه (6) ملايين دينار، علما أن مخصصاتها متوافرة وهي تحت الإجراء حاليا.

- قيمة المطالبات قيد إجراءات الصرف (4) ملايين دينار، علما أن مخصصاتها متوافرة وسيتم صرفها قريبا.

- قيمة المطالبات بانتظار سقوف مالية (4) ملايين دينار، علماً أنه سيتم صرفها قبل نهاية العام الجاري.

ودعت الوزارة الاعلاميين إلى تحري الدقة والموضوعية والعودة إلى المصادر الاصلية للمعلومة وعدم الانجرار خلف التصريحات المضللة.