أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    02-May-2019

هل نستغني عن النفط؟* عصام قضماني

 الراي-يخطط العالم لأن تسهم الطاقة المتجددة بنسبة 50 % من خليط الطاقة الكلي في العام 2035، أي أن الإستغناء عن النفط تدريجيا سيصبح ممكنا.

 
الأردن قرر فجأة أن إمدادات الغاز ونفط الصخر الزيتي والطاقة المتجددة ستفيض بحلول عام 2020 فقرر وقف عطاءات الطاقة المتجددة ومراجعة اتفاقيات الغاز والصخر الزيتي وقبلها كان ألغى مشروع توليد الكهرباء من الطاقة النووية.
 
هذا الفائض المنتظر خلق حيرة في شأن التصرف به. وإن عدنا الى الماضي القريب, فالأردن لم يكن مستعدا للإنقطاع المفاجئ للنفط العراقي, ولم يكن مستعدا للإنقطاع المفاجئ للغاز المصري أيضا, ويبدو أنه ليس مستعدا للتعامل مع فوائض الطاقة.
 
يرتبط الأردن في اتفاقيات متعددة لتوفير الطاقة تحت عنوان تنويع الخيارات, وبنى مستثمرون أجنداتهم على استراتيجية مقرة حددت نسب إسهام خليط الطاقة في مجمل الإستهلاك والتسعير لكن هذه الإستراتيجية لم تصمد أمام فوائض الطاقة وها هي الآن تخضع لمراجعة مكثفة تعيد ترتيب الحاجة والأسعار وإلى أن تصبح الإستراتيجية جاهزة سيبقى مصير هذه الإتفاقيات غامضا.
 
فائض الغاز سيأتي من 3 اتفاقيات ستبدأ بضخ الغاز في 2020، الأولى مع مصر والثانية عبر باخرة تربض على شواطئ العقبة تزودها شركة شل العالمية بالغاز والثالثة اتفاقية استيراد الغاز من حوض المتوسط.
 
4 شركات تعمل الآن على استخراج النفط من الصخر الزيتي، مساع لتطوير إنتاجية حقلي حمزة والريشة.
 
إتفاقيات لا حصر لها لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وطلبات هائلة من شركات ومصانع للتحول الى الطاقة النظيفة والغاز.
 
هناك رأي في الحكومة وهو الغالب يقول إن كميات الغاز من الاتفاقيات الثلاث، يفوق حاجة المملكة، ما سيحول هذا الفائض الى خسارة لكن هذا الرأي لم يقدم شيئا يحول هذه الخسارة الى مكاسب فكل ما لفت الإنتباه في هذه الإتفاقيات هو الشروط الجزائية التي سوقت باعتبارها عبئا كبيرا لأن توقيعها شكل تسرعا والأمر عينه ينطبق على إتفاقيات الطاقة المتجددة والصخر الزيتي.
 
لم يقل أحد أن العبء هو في أن الأردن يستورد 94 % من احتياجاته من الطاقة بكلفة بلغت 43ر2 مليار دينار من العملة الصعبة تشكل 5ر8 % من الناتج المحلي الإجمالي ولم يقل أحد أن ضغوط فاتورة الطاقة على الصناعة والخدمات تفقدها المنافسة وتحول أسعارها الى عبء على المستهلك وبدلا من العمل فورا على تأهيل المصانع لاستقبال الغاز ترفع هيئة الطاقة الأسعار.
 
الفريق الإقتصادي في الحكومة يكرس قناعته بأن الإقتصاد الأردني هو اقتصاد خدمات وما عداه لا يستحق الإهتمام, هذه النظرية تترجم نفسها فورا على إستراتيجية الطاقة لكي يبقى النفط خيارا إستراتيجيا.