وتراجع نشاط الإقراض إلى القطاع الخاص، وهو علامة على ثقة البنوك في الاقتصاد، على مدى العامين السابقين، حيث أدى هبوط أسعار النفط إلى تباطؤ النمو الاقتصادي للسعودية وخفض الطلب على القروض.

وتقلص نمو الإقراض واحدا في المئة في 2017، للمرة الأولى في أحد عشر عاما على الأقل، في أعقاب نمو متواضع بلغ إثنين في المئة في 2016، مع إحجام الشركات عن الاستثمار، وسط مخاوف من السياسات التقشفية للحكومة في حقبة النفط الرخيص.

وقال ديو في مقابلة «في العام الماضي، ومن حيث الاقتصاد الكلي، شهدنا إتجاها نزوليا معتدلا.. معتدل لكنه نزولي، ويبدو لي الآن أننا بلغنا أقصى درجات الهبوط، وحاليا نشهد دورة اقتصادية طبيعية».

وتابع «أعتقد أننا سنشهد إتجاها صعوديا معتدلا في 2018، ربما يكون عكس ما حدث في 2017»، مضيفا أن نمو الإقراض من المتوقع أن يكون عند مستوى منخفض في خانة الآحاد.

وتخطط السعودية لزيادة الإنفاق إلى مستوى قياسي عند 978 مليار ريال (261 مليار دولار) في 2018، حسب وزارة المالية، ارتفاعا من 890 مليار ريال في الخطة الأصلية لميزانية 2017، و926 مليار ريال إنفاق فعلي العام الماضي.

وأبطأت الحكومة، التي شرعت في تنفيذ خطة تحول اقتصادي تعرف بـ«رؤية2030» أيضا وتيرة إجراءات تقشفية للمساهمة في دعم الاقتصاد.

وقال ديو «تساعد كل تلك المبادرات على خلق أفق اقتصادي أكثر قوة…لا أتحدث عن نمو قوي في 2018، وإنما عن عودة مطردة إلى نمو إيجابي».

وأضاف أن بنك «ساب»، سادس أكبر مصرف في المملكة من حيث الأصول والذي يملك فيه بنك «إتش.إس.بي.سي» البريطاني حصة قدرها 40 في المئة، يرى فرصا جيدة لأنشطة أعمال في مجال الإسكان والقطاع المالي، في إطار خطة البلاد للخصخصة، وفي مشروعات يقودها «صندوق الاستثمارات العامة» المملوك للدولة.

وتهدف الرياض لإلى جمع ما يزيد عن 200 مليار دولار في الأعوام المقبلة من خلال بيع حصص في «أرامكو السعودية» النفطية العملاقة وأصول أخرى. وستوجه جزءا من تلك الأموال إلى صناعات غير نفطية عبر كيانات مثل «صندوق الاستثمارات العامة». وسيجري تشجيع الشركات الخاصة على الاستثمار إلى جانب الحكومة من خلال تقديم حوافز مثل قروض ميسرة.

من جهة ثانية قال ديو ان المحادثات لا تزال مستمرة حول اندماج مقترح لبنكه مع «البنك الأول»، المملوك بنسبة 40 في المئة للأ»رويال بنك أوف سكوتلند»، لكنه لم يذكر تفاصيل بشأن النتائج المتوقعة.

وأضاف أن فكرة الاندماج نبعت من الحاجة إلى بنوك أكبر حجما لتلبية متطلبات خطط المملكة في إطار «رؤية2030».

وقال البنكان في أبريل/نيسان من العام الماضي أنهما اتفقا على بدء محادثات اندماج، لكن التقدم كان بطيئا. وأظهرت بيانات تومسون رويترز أن الكيان الجديد المندمج سيصبح ثالث أكبر بنك في المملكة بعد «البنك الأهلي التجاري» و»مصرف الراجحي»، بأصول قيمتها 77.6 مليار دولار.