بترا 
 
قالت دائرة الأراضي والمساحة إن نسبة الملكيات العقارية المرتبطة برقم وطني شكلت نحو 3ر86 بالمئة من العدد الكلي، وذلك ضمن مشروع تحسين البيانات والمطابقة الذي بدأت بتنفيذه الدائرة قبل عدة سنوات.
 
ويهدف المشروع إلى رفع مستوى تطابق وشمولية المعلومات العقارية (السجل والخارطة) وضمان هذا التطابق والشمول من خلال الإجراءات والبرامج لتلبي حاجة متلقي الخدمة.
 
وبحسب بيانات دائرة الأراضي والمساحة، فقد بلغ مجموع الملكيات الكلي، وطني ومتسلسل 4 ملايين و423 الف و13ملكية، مبينة أن عدد الملكيات المرتبطة برقم وطني يزيد على 8ر3 مليون ملكية، وعدد الملكيات المرتبطة برقم متسلسل حوالي 607 آلاف، فيما يزيد عدد قطع السجل على 6ر1 مليون دينار.
 
وأظهرت أن عدد الشقق بلغ حوالي 4ر517 ألف شقة وعدد قطع تطابق السجل مع الخارطة حوالي 6ر1 مليون قطعة بنسبة تطابق 7ر99 بالمئة، وعدد السجلات من الصحيفة البيضاء 11244 صحيفة، وعدد السجلات التي تم مطابقتها 10730 سجلا، ونسبة تطابق سجلات الصحيفة البيضاء مع الصحيفة الإلكترونية حوالى 4ر95 بالمئة.
 
وقال مدير عام دائرة الاراضي والمساحة، المهندس معين الصايغ، إن اضافة الرقم الوطني على ملكيات المواطنين جاء من منطلق المحافظة على ملكيات المواطنين للوصول إلى سجل عقاري آمن.
 
وأضاف في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، ان هذا الإجراء اتخذ عندما وجدت دائرة الاراضي والمساحة تشابها بين كثير من الاسماء على القيود المحفوظة لديها حيث يظهر اختلافا في تطابق أسماء المالكين، مبينا أن هذه الإجراءات تأتي لحماية التوثيق العقاري وحماية الحقوق وأيضا ضمن حزمة إجراءات قامت بها الدائرة لتحسين نوعية الخدمات التي تقدمها لعملائها وبخاصة بعد حوسبة جميع وثائقها.
 
وكانت الدائرة باشرت، منذ عام 2007، بإضافة الرقم الوطني حيث أصدرت عددا كبيرا من أوامر تصحيح الأسماء وإضافة الرقم الوطني على الوثائق بهدف التحري وإثبات حقوق الملكية العقارية من خلال مديريات تسجيل الأراضي في المملكة ومركز الدائرة.