فتحت الأسهم الأميركية مرتفعة قليلاً الخميس، حيث عززت تقارير أرباح قوية وبيانات تظهر انتعاشاً في النمو الاقتصادي الأميركي مشاعر التفاؤل حيال انتعاش مطرد بعد الوباء... لكن فشل «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» في تقديم إطار زمني لتخفيف إجراءات التحفيز كبح المكاسب وأربك الأسواق لبعض الوقت.

وارتفع مؤشر «داو جونز الصناعي» 55.1 نقطة بما يعادل 0.16 في المائة إلى 34985.99 نقطة، وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 2.9 نقطة أو 0.07 في المائة ليسجل 14771.168 نقطة، وزاد مؤشر «ناسداك المجمع» 8.6 نقطة أو 0.06 في المائة إلى 14771.168 نقطة.

صعدت أسعار الذهب الخميس بعد أن اتبع جيروم بأول، رئيس «مجلس الاحتياطي الفيدرالي»، لهجة شديدة الليونة تميل إلى التيسير النقدي، مشيراً إلى استمرار وجود المزيد لفعله قبل البدء في تشديد السياسات، بينما قدم الدولار الضعيف مزيداً من الدعم للمعدن الأصفر.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 في المائة إلى 1815.30 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:07 بتوقيت غرينيتش، بعد أن بلغ في وقت سابق أعلى مستوياته منذ 20 يوليو (تموز) عند 1817.35 دولار. وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.9 في المائة إلى 1815 دولاراً.

وقال كايل رودا، المحلل لدى «آي جي ماركتس»، إن «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» تحدث عن مخاطر التضخم مقللاً من أهميتها وكذلك عن تخفيض التحفيز بشكل محدود، مما يمنح الذهب المجال للصعود في الأمد القصير. وأضاف أن «المستوى المقبل للمقاومة سيكون في نطاق 1830 - 1840 دولاراً».

وقال باول إن سوق الوظائف الأميركية ما زال أمامها «بعض المجال للتعافي» قبل أن يحين الوقت لسحب الدعم، وإنه «بعيد بشكل كبير» عن التفكير في زيادة أسعار الفائدة. وتقلص أسعار الفائدة المنخفضة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائداً.

ودفعت تصريحات باول مؤشر الدولار الأميركي لأدنى مستوى في أكثر من أسبوعين. ومن شأن تراجع الدولار خفض تكلفة الذهب لحائزي بقية العملات. كما انخفضت عوائد سندات الخزانة الأميركية بعدما لم يقدم «مجلس الاحتياطي» تفاصيل بشأن الموعد المرجح لخفضه مشتريات السندات. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ربحت الفضة 1.13 في المائة إلى 25.21 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.7 في المائة إلى 1072.01 دولار، وصعد البلاديوم 0.6 في المائة إلى 2641.71 دولار.

وكان «الاحتياطي الفيدرالي» قال، مساء الأربعاء في بيان، إن بوادر التقدم الأميركية ليست كافية لإنهاء سياسات التيسير المالي التي طبّقت العام الماضي. وساهمت اللقاحات على نطاق واسع في تعزيز الاقتصاد والتوظيف، لكن القطاعات الأكثر تضرراً من وباء «كوفيد19» «لم تتعافَ تماماً»؛ كما أعلنت «اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة» التابعة للبنك المركزي بعد اجتماعها الذي استمر يومين.

وحذّر البنك المركزي بأن «المخاطر على التوقعات الاقتصادية ما زالت قائمة»، مشيراً إلى أنه سيراقب تقدم الاقتصاد قبل التراجع عن برنامجه لشراء السندات، مؤكداً هدفه المتمثل في العودة إلى التوظيف الكامل ونسبة التضخم فوق اثنين في المائة على المدى الطويل: وأوضح البيان: «تتوقع اللجنة الحفاظ على موقف تيسيري للسياسة النقدية حتى تتحقق هذه النتائج».

ولم تقدم «اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة» مزيداً من التفاصيل حول الوقت الذي قد تخفض فيه شراء السندات. وقال رئيس «مجلس الفيدرالي»، جيروم بأول، الأربعاء، إن التضخم قد يرتفع ويبقى كذلك لفترة أطول من المتوقع فيما يتعافى الاقتصاد الأميركي من الانكماش الناجم عن وباء «كوفيد19».

وأضاف باول في ختام الاجتماع: «مع استمرار إعادة الفتح التدريجي، قد تستمر قيود أخرى في كبح سرعة تكيّف العرض، مما يزيد من احتمال أن يصبح التضخم أعلى وأكثر ثباتاً مما نتوقع». وتعهد بإعطاء تحذير مسبق قبل إجراء أي تغييرات بشأن عمليات شراء الأصول.

وخفّض البنك المركزي الأميركي سعر الإقراض القياسي إلى الصفر مع بداية الوباء، وتبنى برنامجاً ضخماً لشراء السندات بهدف توفير السيولة للاقتصاد. وحالياً، يشتري «الاحتياطي الفيدرالي» ما لا يقل عن 80 مليار دولار شهرياً من ديون الخزانة وما لا يقل عن 40 مليار دولار من الأوراق المالية المضمونة برهون عقارية.

والتقى محافظو البنوك المركزية خلال أوقات غير مستقرة بالنسبة إلى أكبر اقتصاد في العالم. وتسببت السلالة المتحورة «دلتا» سريعة الانتشار في إعادة فرض إلزامية وضع الكمامة في بعض أجزاء الولايات المتحدة، مثيرة مخاوف من أنها قد تقوض تعافي الاقتصاد... لكن مع إعادة فتح الأعمال وسط توافر اللقاحات المضادة لفيروس «كورونا» على نطاق واسع، ارتفع التضخم مع بلوغ مؤشر أسعار المستهلك السنوي 5.4 في المائة خلال يونيو (حزيران) الماضي، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس (آب) 2008.

وأقر محافظو البنوك المركزية بأنهم فوجئوا بحجم قفزة التضخم، لكن البيان عزا هذه الزيادة في جزء كبير منها إلى «عوامل موقتة». وفي تصريح في وقت سابق من الشهر الحالي، قال باول إنه ليست هناك حاجة ملحة لتغيير سياسة البنك فيما لا يزال أمام أكبر اقتصاد في العالم «طريق طويلة» للعودة إلى التوظيف الكامل بعد الوباء.

وأوضح «الاحتياطي الفيدرالي» أنه على استعداد للسماح للتضخم بتجاوز هدفه البالغ اثنين في المائة لبعض الوقت بهدف إفساح المجال أمام الاقتصاد للعودة إلى التوظيف الكامل عقب تداعيات «كوفيد19».

ويتّفق العديد من الاقتصاديين المستقلين مع تقييم البنك المركزي القاضي بأن ارتفاع الأسعار مؤقت ومن المحتمل أن يكون قد بلغ ذروته في يونيو، لكن ذلك لم يخفف من رقابة «الاحتياطي الفيدرالي». وقال باول في وقت سابق إن ارتفاع الأسعار كان مدفوعاً بـ«مزيج مثالي» من ارتفاع الطلب وانخفاض العرض، مستشهداً بمشكلات؛ منها النقص العالمي في أشباه الموصلات الذي أعاق إنتاج السيارات.