أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    28-May-2018

نشاط ملموس في الأسواق العربية حفاظاً على قوانين رهن عقاري مرنة ومتطورة

 «الحياة» 

 
رُصد نشاط ملموس في أسواق المنطقة العقارية منذ بداية هذه السنة، في اتجاه الحفاظ على قوانين رهن عقاري مرنة ومتطورة، ما يستدعي الاستمرار في مراجعة القوانين الحالية لضمان فعاليتها وتحقيقها لكل الأهداف الأساسية التي وُضعت من أجلها». ولاحظت شركة «المزايا القابضة» في تقريرها الأسبوعي، أن أسواق المنطقة «تخطت المعوقات والتحديات التي تواجهها، في ظل حزمة القوانين والتشريعات التي حددت معالم هذه السوق ما انعكس إيجاباً على أدائها، ما أتاح لها فرصة الاستفادة من تطوير أنظمة الرهن العقاري، وتنظيم العلاقة بين المطورين والمشترين وقنوات التمويل». واضطلعت هذه القوانين بـ «دور بارز في تشجيع الطلب وتنظيم إنجاز الصفقات بشفافية عالية في الأسواق التي اعتمدتها، ما قلّص الأخطار المحتملة على أطراف التعاقد من جهة وعلى السوق العقارية عموماً».
 
 
وأشار التقرير إلى أن السوق العقارية الإماراتية «سجلت حركة ملموسة تهدف إلى تنشيط سوق الاستثمار العقاري باعتماد آليات تمويل مشجعة، تتناسب مع تطورات الأسواق والمعطيات القائمة في السوق العقـــارية حالياً، لتتسع وصولاً إلى استقطاب محــافظ استثمارية أجنبية وإيجاد آليات تمويل بديلة، تمكّن المستثمرين من تنويع توظيفاتهم في القطاع العقاري المحلي».
 
وأوضح أن قوانين الرهن العقاري التي اعتُمدت في وقت مبكر في الإمارات، «ساهمت في توسيع القطاع ورفع معدلات التشغيل الاقتصادي والمالي، كما كان لها دور مباشر في تطوير القطاع وصولاً إلى ما هو عليه من قوة وتنوع ومنافسة على مستوى المنطقة والعالم».
 
وأكد أن مواصلة التطوير «سيتيح مزيداً من الفرص وتقديم أفضل الخدمات للقطاع واللاعبين فيه».
 
أما السوق العقارية السعودية، فتشهد بحسب التقرير «تأثراً إيجابياً واضحاً من قوانين وتشريعات الرهن العقاري على رغم التأخر في تطبيقها إذ استفادت السوق من هذه القوانين وتحديداً في زيادة فرص تملك المواطنين السعوديين للسكن بنسبة 50 في المئة هذه السنة». وربط ذلك بـ «المساعي الحكومية الكثيفة وخطط القطاع الخاص ومشاريعه، ومن ضمنها القطاع المصرفي الذي كان له دور كبير في ضخ مبالغ ضخمة في السوق العقارية التي تتمتع بفرص استثمارية جيدة في كل الظروف». في وقت تسعى المملكة إلى «تحقيق نمو في سوق الرهن العقاري يصل إلى 502 بليون ريال بحلول عام 2020، مقارنة بـ290 بليوناً حالياً».
 
وعليه، توقع التقرير «طرح برامج حفز الإقراض العقاري في السوق بالسماح للقطاع المصرفي بتقديم حصة أكبر من التمويل لشراء المنازل ورفع الحد الأقصى لنسبة القرض للمشتري إلى 90 في المئة بدلاً من 85 في المئة، ضمن إجراءات تسهل الحصول على التمويل كي تصل فرصه إلى خمسة أضعاف ما كانت عليه في الفترة السابقة، ما يحقق قفزة في نسبة تملّك الأسر السعودية للمنازل إلى 70 في المئة بحلول عام 2030، الأمر الذي يرفد السوق بـ1.2 مليون وحدة سكنية».
 
وفي الكويت، أفاد التقرير بأن قوانين الرهن العقاري فيها «تحمل إيجابيات كثيرة في مقابل سلبيات قليلة، كمحصلة نهائية على المديين المتوسط والطويل من تطبيقه، ما يتناسب والمعطيات التي يفرزها الحراك العقاري للدولة». إذ حيث تسعى السوق إلى «تطبيق عوامل حفز تعتمد في الأساس على تطوير القوانين الحالية وعدم الإضرار بتوازن السوق والحفاظ على مصالح المواطنين قبل الدائنين». واعتبر أن تطوير القوانين الحالية واعتماد تلك الخاصة بالرهن العقاري «سيحرّك السيولة في القطاع المصرفي، ليساهم مباشرة في حل جزئي أو كلي للتحديات المتصلة بقطاع السكن التي يواجهها المواطن، إذ سيتمكن في نهاية المطاف من التملك في حال توافرت له فرص تسديد طويل الأجل». وذكر أن القطاع العقاري الكويتي «يشكل 60 في المئة من الناتج المحلي، وهو ثاني أكبر قطاع بعد الطاقة، ما يستوجب تطوير القوانين وآليات العمل فيه».
 
في السوق العقارية الأردنية، لفتت «المزايا» إلى «وجود قوانين رهن عقاري متطورة، قادته إلى مستويات منافسة ونشـــاط غير مسبوق في الفترة الماضية». فيــــما تواجه السوق «تحديات تتصل بالطلب والأسعار المتداولة والقوى الشرائية المحلية، فضلاً عن ازدياد ملحوظ في عدد السكان خلال السنوات الماضية». وعليه باتـــت الصورة «أكثر صرامة على السوق العقـــــارية عند بدء العمل بالنظام الجديد للأبنيــــة في العاصمة عمان، والمتوقع أن ينعكــــس سلباً على أعمال البناء ويرفع التكاليــــف». إذ سيحدد النظام «عدد الطبقات والمساحات وسيفرض رسوماً مرتفعة على المخالفين»، في ظل توقعات بأن «يدفع النظام الجديد إلى هروب رؤوس أموال إلى الخارج، وبالتالي التأثير سلباً في المناخ الاستثماري في الأردن».
 
ولم يغفل التقرير ضرورة أن «ينصب التركيز الحكومي والخاص على تطوير الأنظمة والقوانين التي تقلّص تكاليف السكن لتمكين المواطنين الراغبين في التملك والتخفيف من أعباء القروض السكنية، في ضوء مؤشرات إلى حاجة الأردن لنحو 80 ألف وحدة سكنية سنوياً، لتلبية طلب المواطنين والعرب والأجانب المقيمين على أرضه».
 
ولم تغفل «المزايا» إلى أن أسواقاً عقارية كثيرة في المنطقة «تواجه اختلال توازن بين العرض والطلب، مائلة لمصلحة العرض، لذا باتت الأسواق تحتاج إلى تطوير الأدوات والآليات التي تنشّط الطلب المحلي والخارجي».
 
وخلُص التقرير إلى أن «الأسعار المتداولة بيعاً وتأجيراً حالياً في معظم أسواق المنطقة، أصبحت داعمة لتسجيل موجة جديدة من الطلب على كل أنواع المنتجات العقارية، خصوصاً أن شركات التــطـوير العقــــاري تقدم مزيداً من العروض المغرية لجذب المستثمرين من كل الدول».
 
ورأت أن القطاع العقاري الخليجي «حيـــوي ويسجل معدل نمو متوسطاً نسبته 10 في المئة، وعائدات سنوية تتراوح بين 7 و12 في المئة». وشدد على أن ذلك يعني استمراره في «الحفاظ على جاذبيته وتنافسيته مقارنة بعائدات الأدوات والفرص الاستثمارية المشابهة أو المتوافرة في اقتصادات المنطقة وتلك المنافِسة». بالتالي اعتبر أن الأسواق العقارية «تحتاج إلى أدوات جديدة تنشّط الطلب على مخرجات القطاع، وتدخل أدوات وآليات عمل جديدة تضمن استمرار الجاذبية وضخ المشاريع الجديدة وجذب الاستثمارات الخارجية».