أكد وزير المالية والاقتصاد الفرنسي، برونو لومير، اليوم (الجمعة)، أن بلاده «مصممة على فرض ضريبة على أكبر الشركات الرقمية»، رغم الدعوات الأميركية إلى التخلي عن ذلك.

وقال لومير: «نحن مصممون على فرض ضريبة على أكبر الشركات الرقمية من أجل إضفاء مزيد من العدالة والفاعلية على النظام الضريبي العالمي»، وذلك في ردّ على تصريحات أطلقها الخميس وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو.

وأضاف الوزير الفرنسي لدى وصوله إلى اجتماع لوزراء مالية منطقة اليورو في بوخارست: «كل الدول تتخذ بحرية وبشكل سيادي قراراتها المتعلقة بالضرائب».

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان الخميس: إن بومبيو «حثّ فرنسا على عدم الموافقة على ضريبة الخدمات الرقمية ستؤثر سلباً على شركات التكنولوجيا الأميركية الكبيرة والمواطنين الفرنسيين الذين يستخدمونها».

لكن لومير قال: إن تلبية هذا الطلب غير واردة، مؤكداً أن «مشروع قانون الضرائب الفرنسي على الشركات الرقمية الكبرى اعتُمد في لجان مجلس النواب، وسيجري إقراره في المجلس خلال بضعة أيام؛ بهدف إضفاء مزيد من العدالة والفاعلية على نظامنا الضريبي».

وذكر الوزير الفرنسي، أن «دولاً أوروبية أخرى تسير في الاتجاه نفسه، بينها بريطانيا والنمسا».

وأضاف لومير أن النمسا فرضت ضريبة رقمية بنسبة 5 في المائة، «أي أكثر من فرنسا التي تبلغ (ضريبتها) 3 في المائة».

ودعا لومير الولايات المتحدة إلى تسريع العمل في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية من أجل الاتفاق على ضريبة عادلة ومشتركة على عمالقة الإنترنت على المستوى العالمي؛ «بهدف تجنب تزايد الضرائب على المستوى الوطني».

وأضاف: «آمل أن نتمكن من التوصل بحلول عام 2020 إلى اتفاق في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حول فرض ضرائب على الشركات الرقمية الكبرى، وعندما يتم التوصل إلى اتفاق في المنظمة، سنوقف حينها العمل بضريبتنا الوطنية».

ورأى الوزير الفرنسي أن «هذا حافز للعمل بشكل أسرع، والذهاب أبعد، لاعتماد حلّ دولي في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية».

وقدّم لومير مشروع قانون الضرائب على شركات «غوغل» و«أمازون» و«فيسبوك» و«آبل» في بداية مارس (آذار) الماضي.

ويبلغ معدل الضريبة الحالية على تلك الشركات في أوروبا 9 في المائة، في حين تدفع شركات في قطاعات أخرى ضريبة بنسبة 23 في المائة.