احدى هذه الدراسات اثبتت ان التنمية في الاردن تسير في الاتجاه الصحيح ذلك ان المدرسة لا تبعد اكثر من 2كلم  عن اي تجمع سكاني، وان اي مركز صحي لا يبعد اكثر من 4 كلم عن تجمع السكان في اي منطقة من مناطق المملكة، فيما ترى جهات حكومية ان الاجراءات المالية التي اتخذتها الحكومة والتي طالبت فيها المواطن بتحمل اعباء التراجع الاقتصادي الذي تعاني منه المملكة جاء بالضغط من صندوق النقد الدولي الذي لم يأخذ بعين الاعتبار ان المواطن الاردني يدفع ضريبة على المشتقات النفطية!، واذا ما سألت اي من المسؤولين عن مصدر معلومات الجهات العالمية التي تعد الدراسات ومن اين يستقون معلوماتهم؟ فان الاجابة تكون من المصادر الرسمية الاردنية!.

 بالفعل المراكز الصحية والمدارس منتشرة في انحاء المملكة لكنها في احيان كثيرة لا تراوح ان تكون جدرانا، فلا هي مؤهلة لاستقبال طلاب ولا مرضى في العديد من القرى والضواحي خارج العاصمة واحيانا داخلها.

 «الدستور» فتحت امس  ملف المراكز الصحية عبر تحقيق مطول نشرته على صفحاتها، صور عديدة مكتوبة ومشاهدة من خلال هذا الموضوع جردت فيه ما الحال الذى وصلت الية بعض المراكز الصحية في العديد من المدن والقرى، بالمقابل مازالت الجهات الرسمية تؤكد ان هذه المراكز خط الدفاع الاول عن صحة المواطنين، هل يستوى هذا الكلام مع واقع الحال؟، عدا عن ذلك فان الاصوات تتعالي خاصة مع حلول فصل الشتاء في العادة لتأهيل المدارس الحكومية والنظر الى تلك البنايات التي تضم بين جنباتها اطفالا لا حول لهم ولا قوة ولا ذنب اقترفوه سوى الرغبة في التعلم.

 ان الامانة تقتضي التوقف عند اصدار شعارات يمينا وشمالا وفي اي مناسبة على امتداد الوطن ، كما ان من المحتم اعادة النظر في من يوردون المعلومات للجهات العالمية التي عادة ما تقوم باجراء دراسات واقع حال للدول حول العالم لان هذه البيانات سرعان ما سينكشف زيفها عند اول مفرق يخالف واقعها.

 المواطن...طفلا كان ام شابا ام عجوزا صحته وسلامته امانة في اعناق المسؤولين والمحافظة عليها تكون بالفعل الحقيقي، لا باستخدام افعال تسبقها «سـ وسوف»، والاخذ بجدية بان التعليم والصحة يكاد يكون حجر الرحى في عملية التنمية ان اردنا تحقيقها.