أحمد التميمي

إربد-الغد-  خلقت قرارات اصدرتها وزارة النقل مؤخرا تتعلق بالشاحنات وزن 21 طنا، وعدم تسجيلها بأسماء أفراد واقتصار دخولها على الشركات، حالة من الارباك والفوضى في دوائر ترخيص السواقين والمركبات، وفق رئيس نقابة اصحاب الشاحنات محمد خير الداود، الذي اعتبر أن من شأن ذلك التضييق على أصحاب تلك الشاحنات، في ظل حالة الركود التي يشهدها القطاع خلال السنوات الماضية.

وقال الداود لـ"الغد" إنه تم تكليف إدارة ترخيص السواقين والمركبات بعدم تسجيل أو تجديد ترخيص رؤؤس القاطرة لمركبات الشحن التي وزنها الاجمالي 21 طنا، وعدم تسجيل او تجديد ترخيص انصاف المقطورات في حال تغيير نمطها، الا بعد اخذ موافقة هيئة تنظيم النقل البري، وكذلك عدم السماح بنقل ملكية الرؤوس القاطرة المملوكة للشركات الى الافراد، واقتصار نقل ملكية المركبات المملوكة للشركات بين الشركات المرخصة من قبل هيئة النقل.

وأشار الداود إلى قرار عدم السماح بتسجيل مركبات الشحن أو رؤوس قاطرة جديدة وزنها الاجمالي 21 طنا فما فوق، بأسماء الافراد واقتصادر الدخول للسوق على الشركات.

وطالب الداود بإيقاف جمرك اي شاحنة جديدة في الوقت الحالي في ظل وجود 21 الف شاحنة في الاردن، مشيرا الى ان هنك 3 آلاف شاحنة في الوقت الحالي متوقفة عن العمل، و4 الاف شاحنة انتهت ترخيصها لعدم قدرة أصحابها على الترخيص ومتراكم عليها مبالغ مالية كبيرة ومهددة بالشطب.

وأشار إلى أن 7 آلاف شاحنة المتوقفة عن العمل في الوقت الحالي تعيل اكثر من 30 ألف شخص، ومعرضة لفقدان مصدر دخلها في حال طبقت القرارات الجديدة، داعيا إلى إعفاء الشاحنات من رسوم الترخيص للسنوات الماضية وايقاف العمل بالقرارات الجديدة.

ودعا الداود هيئة تنظيم النقل الى ايجاد مكتب وموظف لها في دوائر الترخيص، بدلا من أن يتكبد سائق الشاحنة عناء الذهاب قادما من مناطق مختلفة في المملكة للهيئة من أجل أخذ الموافقة، وخصوصا وان جميع الدوائر مربوطة الكترونيا مع بعضها.

بدوره، قال مصدر في قطاع تنظيم النقل أن هذا القرار جاء لتنظيم قطاع الشاحنات وأهمية انتظامها داخل شركات مسجلة، مؤكدا أنه سيصار الى التسهيل على أصحاب الشاحنات، بأخذ الموافقة المسبقة بإيجاد آلية معنية كتعيين موظف أو استخدام الربط الإلكتروني أو خيار ثالث ستدرسه الهيئة.