أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    01-Jan-2019

قطاع العمل في 2018.. سعي لمعالجة البطالة وتحدي الحد الادنى للأجور

 الراي-سميرة الدسوقي

يعد قطاع العمل احد ابرز مدخلات الانتاج في اقتصاد المملكة، وقد واجه القطاع تحديات ابرزها ارتفاع نسبة البطالة بين الشباب لتصل الى أكثر من 18 بالمئة، عام 2018، كما تواجه الوزارة تحدي العمالة الوافدة وتنظيم القطاع خصوصا عندما نتحدث عن وجود اكثر من مليون عامل وافد، غالبيتهم بدون تصاريح عمل.
 
كما يواجه القطاع تحدي رفع الحد الادنى للأجور كمطلب شعبي وعمالي ونيابي ملح، حيث يبلع الحد الادنى للاجور للعمالة الاردنية العاملة في القطاع الخاص حاليا 220 ديناراً، في ما يطالب العمال في ظل ارتفاع الاسعار والغلاء للسلع الاساسية رفعه الى 260 دينارا، حيث وعدت وزارة العمل على عقد اجتماعات للجنة الثلاثية لبحث المطلب والخروج بقرارات مقبولة لجميع الاطراف.
 
وزارة العمل وضمن اجراءاتها لمواجهة التحديات عملت على تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية 2016 -2025 التي خرجت بمجموعة من التوصيات من شأنها ان تترجم الرؤية الملكية في تطوير منظومة متكاملة واستراتيجية شاملة وواضحة المعالم لتنمية الموارد البشرية ، تؤطر عمل القطاعات المعنية بالتعليم، وتنسجم مع مخرجات الرؤية الاقتصادية للسنوات العشر المقبلة.
 
شعار المرحلة كان التوجه نحو التشغيل وليس التوظيف لمعالجة مشكلتي الفقر والبطالة يتطلب وجود سياسات وطنية ترتكز على تطوير عملية التدريب المهني والتقني ومن ثم التشغيل كأساس لخلق فرص عمل للأردنيين بعد تهيئتهم أكاديميا أو مهنيا لتلبية الاحتياجات الفعلية لأصحاب العمل بالاضافة الى خلق روح المبادرة للعمل الحر والريادي والتشغيل الذاتي مع توفير التمويل اللازم لذلك».
 
لكن في المقابل تواجه الوزارة تحديات ابرزها تزايد أعداد القضايا العمالية وضخامة النزاعات وزيادة عبء العمل القضائي نتيجة لتعقد وتشابك العلاقات الإجتماعية والإقتصادية والنمو السكاني مقابل محدودية عدد القضاة المتخصصين ، وتدني مستوى البنية التحتية في بعض المحاكم، وعدم كفاية المخصصات المالية السنوية.
 
وزارة العمل التي بلغت موازنتها عام 2018 حوالي 80 مليون دينار ، وبلغ عدد موظفيها 6304 موظفة وموظف عملت على إعادة هيكلة وتنظيم منظومة التعليم والتدريب المهني والتقني وتجانسها مع الإستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، لغايات مواءمة مخرجات منظومة التعليم الأكاديمي ومنظومة التعليم والتدريب المهني مع متطلبات واحتياجات سوق العمل من العمالة الأردنية المؤهلة والمدربة القادرة على تلبية احتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة.
 
وقد باشرت الوزارة بالتنسيق مع الشركاء باتخاذ الإجراءات اللازمة للمباشرة بتنفيذ الجزء المتعلق بقطاع التعليم والتدريب المهني والتقني من الإستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية 2016-2025.وتشكيل فريق وزاري ضم وزراء العمل والتربية والتعليم العالي والبحث العلمي وقدم الفريق تصوراته لمجلس الوزراء على شكل خطة إصلاح القطاع وبحيث تستند هذه الخطة على الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة لدى مزودي التدريب.
 
كما تم تشكيل المجالس القطاعية بحيث تضمن عضوية للقطاع الخاص بما لا يقل عن 60% وإعداد مسودات الاتفاقيات مع القطاع الخاص لتمكينه من إدارة وتشغيل معاهد التدريب المهني،إعداد مشروع قانون تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية،مسح الإمكانيات والأصول الفنية والبني التحتية للمؤسسات في القطاع.
 
والبدء في إنشاء هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية كمظلة واحدة للقطاع وإنشاء الوحدات والإدارات المنبثقة عنها،ورصد المخصصات المالية السنوية اللازمة لتنفيذ الخطة،تنفيذ مشاريع وبرامج العمل الواردة في الخطة التنفيذية لمكون التعليم والتدريب المهني والتقني في إستراتيجية تطوير وتنمية الموارد البشرية 2016-2025.
 
وتم إعداد مسودة مشروع قانون تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية كمظلة مرجعية وتنظيمية للقطاع Regulator Body ولمعالجة التشوهات وفق أفضل الممارسات الدولية وبحيث تكون مرجعية وتبعية القطاع لوزارة العمل.
 
ولتمكين القطاع الخاص من المساهمة بفعالية في قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني، تم توقيع اتفاقيات بموجب موافقات من مجلس الوزراء يتم بموجبها تمكين القطاع الخاص من:إنشاء وإدارة وتشغيل منشآت التعليم والتدريب المهني والفني والتقني وترخيص أربع كليات،إدارة وتشغيل 8 معاهد للتدريب المهني.
 
ويتكون محور التشغيل من الفروع الإنتاجية العمل على التوسع في نقل الإستثمارات إلى المناطق النائية والبعيدة وخاصة الإستثمارات الناجحة وذات الديمومة من خلال دعم إنشاء فروع إنتاجية للصناعات كثيفة الاستخدام للعمالة وخاصة المرأة، الهدف العام: توفير فرص تدريب وتشغيل للمتعطلين عن العمل في المناطق ذات المعدلات المرتفعة للبطالة والفقر ,وجذب الاستثمارات واحياء المناطق المستهدفة اقتصاديا، الفئة المستهدفة: المتعطلين عن العمل وبخاصة من الاناث الباحثات عن عمل في المناطق التي ترتفع فيها معدلات البطالة.
 
ونشر ثقافة العمل الحر والريادي والإعتماد على الذات من خلال صندوق التنمية والتشغيل وصندوق التشغيل والتدريب ،الإطار الوطني للتمكين والتشغيل :- الانتهاء من اعداده في نهاية عام 2018 وسيتم اطلاقه في مطلع عام 2019 لتوفير فرص عمل للاردنيين في عدد من القطاعات ( السياحة , الخدمات , الصناعة , التشييد والبناء , الصحة , الاتصالات والزراعة ).
 
وتنفيذ برنامج خدمة وطن الانتهاء من الاعداد للبرنامج في نهاية عام 2018 وسيتم اطلاقه مطلع عام 2019 , يهدف البرنامج إلى رفد الاقتصاد الوطني بالكوادر الشابة لدخولها إلى سوق العمل، مؤهلة مهنياً ومسلحة بقواعد الضبط والجدية ، من خلال إشراك وتأهيل نحو 20 إلف شاب أردني متعطل عن العمل خلال الأعوام 2019-2020.
 
ومتابعة مبادرة التشغيل في قطر،تعزيز دور مشاركة المرأة في الاقتصاد الأردني والعمليات الإنتاجية ،إصدار تعليمات العمل المرن. (توقيع مذكرة تنفيذية مع الوكالة الامريكية للتنمية USAID لتفعيل تطبيق نظام العمل المرن). إعداد وإطلاق دراسة حول واقع تطبيق العمل المرن في سوق العمل الأردني. كسب التأييد في أقاليم الشمال والوسط والجنوب حول نظام وتعليمات العمل المرن عن طريق تنفيذ ورش عمل في الأقاليم الثلاثة لعمال و اصحاب عمل.
 
ودعم التشغيل الذاتي للسيدات من خلال إقامة سوق مجاني لعرض منتجات يدوية ( مطرزات، مأكولات وحلويات، خزفيات وقش، إكسسوارات، وصناعات تجميلية).
 
اضافة لتطوير قطاع تنمية الطفولة المبكرة والرعاية النهارية (إنشاء حضانات في مؤسسات القطاعين العام والخاص) 30 حضانة خلال عام 2018 وتدريب (468) فتاة خلال نفس الفترة من خلال فريق وطني أردني من (20) مدربا ومدربة من المدربين المؤهلين والقادرين على تنفيذ الدورات التدريبية المتخصصة لمهارات الطفولة المبكرة والعمل في الحضانات , وتوقيع 8 إتفاقيات لإنشاء حضانات في عدد من المصانع.
 
كما تم إعادة فتح وتعديل بنود قانون العمل رقم (26) لسنة2010 لمنح العامل حقوقا إضافية في سوق العمل وحماية المرأة العاملة،إصدار تعليمات العمل المرن والتي تهدف إلى رفع نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة والشباب الملتحقين في الجامعات ليصبح عضوا منتجا في سوق العمل،رفع مسودة مشروع نظام تنظيم مكاتب الاستقدام لديوان التشريع بهدف تنظيم قطاع العاملين في المنازل.
 
وفي مجال اللجوء السوري قامت الوزارة بإعفاء السوريين من كافة رسوم تصاريح العمل وشهادة الفحص الطبي الخاصة بتصاريح العمل وتم تمديد الإعفاء عدة فترات وآخر فترة تمتد لغاية 31/12/2019. والسماح للسوريين المقيمين داخل المخيمات من الحصول على تصاريح عمل تمكنهم من العمل خارج المخيمات وتمكنهم من الخروج والعودة من والى المخيمات،السماح للسوريين من الحصول على تصاريح عمل مرنة في القطاع الزراعي تحت مظلة الجمعيات التعاونية, هذه التصاريح تمكنهم من الانتقال بحرية من صاحب عمل لآخر في قطاع الزراعة.
 
والسماح للسوريين من الحصول على تصاريح مرنة في قطاع الإنشاءات تحت مظلة الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن, هذه التصاريح تمكنهم من الانتقال بحرية من صاحب عمل لآخر في قطاع الإنشاءات.
 
والحصول على تصاريح عمل قصيرة الأمد – أقل من سنة – تمكنهم من العمل في مشاريع العمل مقابل الأجر والمنفذة من قبل المنظمات الأممية والدولية ضمن مشاريع خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية.
 
وإنشاء (11) مكتب تشغيل (2) منها داخل مخيمي الزعتري والأزرق لتسهيل وصول السوريين الى فرص العمل وتمكين أصحاب العمل من الحصول على العمالة السورية.