ومنذ الصيف، ظهر في لبنان للمرة الأولى منذ عقود سوق مواز، تجاوز فيه سعر صرف الليرة مقابل الدولار عتبة 2600 ليرة في معدل قياسي، بينما سعر الصرف الرسمي ما زال مثبتاً على 1507. وتشهد البلاد أسوأ انهيار اقتصادي منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975-1990)

 

وطلب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في تعميم نقلته الوكالة الوطنية للإعلام، من “مؤسسات الصرافة كافة، تحت طائلة تطبيق العقوبات القانونية والإدارية ، التقيّد، استثنائياً، بحد أقصى لسعر شراء العملات الأجنبية مقابل الليرة اللبنانية لا يتعدى نسبة ثلاثين في المئة من السعر الذي يحدده مصرف لبنان في تعامله مع المصارف”.

ويُعمل بهذا القرار، وفق التعميم، لمدة ستة أشهر من تاريخ صدوره.

وتترافق الأزمة الاقتصادية مع شح في السيولة وارتفاع في أسعار المواد الأساسية، وفاقمها فرض المصارف منذ أيلول/سبتمبر إجراءات مشددة على العمليات النقدية وسحب الأموال خصوصاً الدولار.

ولم يعد بإمكان المودعين، خصوصاً الصغار منهم، في بعض المصارف إلا سحب مئة دولار فقط من حساباتهم أسبوعياً. ومنعت البنوك التحويلات المالية إلى الخارج.

وتحوّلت المصارف ميدان إشكالات بين مواطنين يطالبون بأموالهم وموظفين ينفذون القيود المشددة. ويحمّل مواطنون وسياسيون المصارف جزءاً من مسؤولية التدهور الاقتصادي.

وتوالت الاتهامات بتحويل أصحاب المصارف وسياسيين ومتمولين مبالغ ضخمة إلى الخارج مع بدء حركة الاحتجاجات ضد السلطة الحاكمة في 17 تشرين الأول/أكتوبر وحتى نهاية العام 2019، وتحديداً خلال أسبوعين أغلقت فيهما المصارف أبوابها إثر بدء التظاهرات.

واستمعت النيابة العامة المالية الثلاثاء لإفادات 15 مسؤولاً مصرفياً في شأن تحويل 2,3 مليار دولار إلى الخارج.

كما قرّرت الخميس وضع إشارة “منع التصرف” على أصول عشرين من كبرى المصارف ورؤساء مجالس إدارتها بهدف الضغط على البنوك لتحسين تعاملها مع صغار المودعين، وفق ما قال مصدر قضائي.

لكن القرار لم يدم كثيراً، إذ بادر النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات ليلاً إلى تجميده، بعدما أثار غضب المصارف وقوى سياسية عدة.

وبرر عويدات خطوته بالخشية من أن يسهم التدبير بـ“إدخال البلاد والقطاعات النقدية والمالية والاقتصادية في الفوضى” وفي “إرباك” الجهات المعنية التي تنكب على وضع خطة لمواجهة الأزمة.

ويتزامن الانهيار الاقتصادي مع اقتراب استحقاق تسديد جزء من الدين العام المتراكم عبارة عن سندات يوروبوندز بقيمة 1,2 مليار دولار في التاسع من آذار/مارس الحالي. وتحسم الحكومة قرارها لناحية التسديد أو عدمه في جلسة تعقدها بعد ظهر السبت في القصر الرئاسي.

 

(أ ف ب)