وحسب تقرير لشركة «كامكو إنفست الكويتية» الذي استند إلى بيانات 61 من المصارفا المُدرجة في أسواق الأسهم الخليجية، سجلت أصول البنوك 2.47 تريليون دولار بنهاية الربع الثاني 2020.

وذكر التقرير أن البنوك الإسلامية ساهمت مجدداً في تعزيز نمو الأصول خلال الربع الثالث، بعد تسجيل أصولها لمعدل نمو بنسبة 2.6 في المئة، مقابل 2.1 في المئة للبنوك التقليدية.

ووفق التقرير، سجل صافي ربح قطاع البنوك ارتفاعاً بنسبة 56.5 في المئة خلال الربع الثالث من العام على أساس ربع سنوي، إلى 7.5 مليار دولار.

وأفاد التقرير بأنه على الرغم من ارتفاع إجمالي الربح، إلا أنه ما زال أدنى بكثير من مستويات ما قبل الجائحة.

وأشار إلى أن نمو الأرباح الفصلية، يرجع إلى انخفاض المخصصات خلال هذه الفترة المالية، وخفض تكاليف التمويل، إضافة إلى نمو الدخل من غير الفائدة.

ونما إجمالي إيرادات البنوك المدرجة في أسواق الخليج بنسبة 4.1 في المئة بالربع الثالث إلى 19.6 مليار دولار، مقابل 18.8 مليار دولار في الربع الثاني 2020.

ونوه التقرير إلى أن إيرادات القطاع تراجعت بنسبة 5.8 في المئة على أساس سنوي خلال الربع الثالث من العام الحالي.

وسجلت البنوك الإماراتية التراجع الوحيد خلال الربع الثالث من العام على أساس ربعي، بنسبة 1.1 في المئة، فيما سجلت البنوك الكويتية أعلى نسبة ارتفاع بنسبة 11.6 في المئة.

وزادت إيرادات البنوك السعودية والقطرية بنسبة 6.4 في المئة و5.8 في المئة على التوالي.

وتمر دول الخليج بأسوأ أزمة اقتصادية ومالية في تاريخها نتيجة التبعات السلبية لتفشي وباء كوفيد-19، وهبوط أسعار النفط المصدر الرئيس للدخل بالمنطقة وسط انخفاض الطلب العالمي.

وخلال الشهر الماضي، توقعت وكالة «موديز» للتصنيف الإئتماني إن الانكماش الاقتصادي سيؤدي إلى تزايد وتيرة الاندماج والاستحواذ للبنوك في دول مجلس التعاون الخليجي بسبب أزمة كورونا وطول أمد انخفاض أسعار النفط.

ويصل عدد المصارف الخليجية العاملة في دول الخليج نحو 168 بنكا يخدمون نحو 58 مليون نسمة.

وتستحوذ الإمارات على أكبر عدد من البنوك بنحو 48 مصرفاً، ثم السعودية والبحرين (31 مصرفاً لكل منهما) ثم الكويت 22، وقطر وعمان 18 مصرفاً لكل منها.