رويترز: قال مسؤول كبير في البنك الدولي أمس الأول ان مصر بحاجة إلى تطبيق إصلاحات اقتصادية تهدف إلى التشجيع على زيادة الاستثمارات الخاصة والانتقال من الدعم إلى التحويلات الموجهة للفقراء.
وقال حافظ غانم، نائب رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال افريقيا، في مقابلة مطولة ان المجموعة التالية من الإصلاحات الاقتصادية التي ستطبقها القاهرة ينبغي أن تركز على زيادة الشفافية في منظومة الإجراءات الرسمية أمام المستثمرين.
ووأوضح ان مثل تلك الإصلاحات مهمة في إطار تحول أوسع نطاقا في أنحاء الشرق الأوسط من نموذج إجتماعي يقوم على الدعم الحكومي، إلى مزيد من الاعتماد على تطوير القطاع الخاص.
وأضاف أن تعيين حكومة جديدة في لبنان خفف الأزمة السياسية، وأبدى اعتقاده في استمرار التزام المانحين بمعالجة أزمة اللاجئين السوريين، رغم التحول صوب مزيد من الانكفاء الاقتصادي في بعض الدول الغربية. كان البنك الدولي قال في ديسمبر/كانون الأول ان مجلس إدارته أقر شريحة ثانية بمليار دولار من حزمة قرض حجمها ثلاثة مليارات دولار لمصر. ووقال غانم أنه يتوقع العمل مع القاهرة صوب إقرار الشريحة الثالثة قرب نهاية العام الحالي. وأضاف «نريد أن نرى زيادة كبيرة في الاستثمار الخاص، وليس فقط الاستثمارات الخاصة للشركات الكبيرة والبنود الضخمة. نريد أن نرى تشجيعا للشركات الصغيرة والمتوسطة وللشبان من أجل مزيد من تطوير روح الاستثمار.»
وأشاد بالإصلاحات التي نفذتها مصر حتى الآن، وقال «الإجراءات المتخذة على صعيد الاقتصاد الكلي وعلى صعيد سعر الصرف كانت ضرورية لزيادة جاذبية الاستثمار أمام الشركات، ولتوفير النقد الأجنبي، ولكي يصبح الاستيراد ممكنا، وتحويل الأرباح إلى الخارج.»
ويرى حافظ ان معظم اقتصادات المنطقة عانت في مواجهة انخفاض أسعار النفط في الأعوام الأخيرة. وفي حين يعمل منتجو النفط على تنويع موارد اقتصاداتهم، فقد تأثر المستوردون أيضا بانخفاض دخل التحويلات والمساعدات والاستثمارات والسياحة الآتية من دول الخليج.
ويقول «فاتورة وارداتهم تراجعت لكن… الأثر الصافي على مستوردي النفط العرب ليس إيجابيا بالضرورة.»
وقال ان مما يدعو إلى التفاؤل تعيين لبنان لرئيس جديدة وحكومة جديدة العام الماضي وعودة الجلسات العادية للبرلمان إلى الانعقاد وجهود البلد لإقرار ميزانية للمرة الأولى منذ 2005. وأضاف أن بوادر حل الأزمة السياسية سمحت بالمضي في حزمة قيمتها مليار دولار، كان لبنان قد حصل على تعهد بها بالفعل، وتشمل نحو 500 مليون دولار لمشروع سد بسري الهادف إلى معالجة نقص المياه في بيروت.
ولبنان والأردن من أكبر مستقبلي اللاجئين السوريين وسط أكبر أزمة نزوح في العالم منذ الحرب العالمية الثانية، وهو ما فرض ضغوطا كبيرة على اقتصادي البلدين ونموذجهما الاجتماعي.
وقال غانم إن الدعم المقدم من البنك الدولي للبلدين في أزمة اللاجئين يجمع بين المنح والقروض منخفضة الفائدة. وتركز بعض المشاريع على التعليم والصحة والبنية التحتية في حين تهدف أخرى إلى توفير فرص العمل.
أحد تلك المشاريع تنفذه الحكومة الأردنية حيث أقام البنك الدولي والاتحاد الأوروبي مناطق اقتصادية خاصة يمكن تصدير منتجاتها إلى أوروبا بسهولة.
ورغم أن كلا من لبنان والأردن فرض إجراءات لمنع دمج السوريين في سوق العمل المحلية المتشبعة بالفعل، فإن مثل تلك المناطق الاقتصادية الخاصة تسمح بتوظيف اللاجئين والمواطنين على حد سواء، حسبما قال غانم، وهي تهدف إلى خلق 200 ألف وظيفة.