أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    15-Feb-2018

سوق الصكوك الإسلامية.. تفاؤل مشروع

 الراي-غسان طالب

 
عودة للحديث عن الصكوك الإسلامية وتوقعات إصداراتها في العام 2018، فقد توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيفات الائتمانية، أن يصل حجم إصدارات الصكوك الإسلامية عالميا خلال العام الحالي، إلى ما بين سبعين وثمانين مليار دولار مقابل نحو 98 مليار دولار العام 2017؛ أي بتراجع يقدر بحدود 20 %.
 
وبعد أن شهدت نموا واضحا وملموسا في العام 2017 مقارنة بالعام 2016، فقد بلغت 98 مليار دولار مقابل 67 مليار دولار في العام 2016 بنسبة نمو 45.3 %؛ إذ قالت في تقريرها «بعد أداء قوي العام الماضي، من غير الواضح إذا كانت سوق الصكوك العالمية يمكن أن تسجل أداء متكررا في 2018». وردت ذلك الى تزايد المخاطر الجيوسياسية والتقدم البطيء في توحيد منتجات التمويل الإسلامية، إضافة إلى تقلص السيولة العالمية، خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة. ورغم هذه التوقعات غير المتفائلة، فإننا نرى أكثر من مبرر يعطي الأمل باتساع سوق الصكوك الإسلامية منها؛
 
- الصكوك أداة تمويل إسلامية تنسجم مع أحكام الشريعة الإسلامية.
 
- رغبة العديد من المستثمرين والمدخرين بالابتعاد عن السندات ذات الطابع الربوي واستبدال تعاملاتهم بالصكوك الإسلامية.
 
- إعلان العديد من الدول إقرار قوانين وتشريعات تنظم إصدار وتداول الصكوك الإسلامية كما هو الحال في الأردن.
 
- كونها تمثل أداة تمويل متعددة الأنواع وتغطي قطاعات اقتصادية مختلفة.
 
- تمثل نوعا من الاستقرار لحامليها بدل الاحتفاظ بالسيولة، وبالتالي هم شركاء في المشروع الذي يصدر هذه الصكوك.
 
- سهولة تداولها بالأسواق المالية المحلية والعالمية كونها لا تمثل ديناً على المصدر لها بل تمثل حصة في الأصل الذي أصدرت من أجله.
 
ومع كل هذا، ومع تدفق رؤوس الأموال من الدول العربية والإسلامية ذات القدرة المالية إلى الأسواق المالية العالمية، فمن المتوقع أن تكون فرصة هذه الصكوك في الأسواق المالية العالمية كبيرة وبانتظار مستقبل واعد إذا أحسنت إدارة هذه الفرصة، لكن هذا لا يمنع وجود بعض التحديات التي تواجه سوق الصكوك الإسلامية.
 
- عدم توفر الخبرة الكافية للجهات المصدرة للصكوك في الأسواق المالية العالمية.
 
- أن رؤوس الأموال العربية والإسلامية أغلبها مهاجرة بسبب ضعف الأسواق المالية في بلدانها وتراجع فرص الاستثمار مما يعرضها إلى مخاطر عالية.
 
- الاختلافات الفقهية في الموقف من الصكوك، وهذا بطبيعة الحال يؤثر على حصتها من السوق التمويلية في البلدان الإسلامية.
 
ومما لا شك فيه أن المؤسسات المالية والمصرفية الإسلامية حققت نجاحات لا يمكن إنكارها بفضل الكفاءة العالية والقدرة على تطوير أدائها وابتكار آليات تمويل مهمة ملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية مثل الصكوك التي اعتبرت البديل الشرعي للسندات القائمة على سعر الفائدة كونها أوراقا مالية تمثل حصة شائعة في ملكية أصل أو عين وقابلة للتداول، يلتزم مالكها بتحمل مخاطر الاستثمار على مبدأ المشاركة في الربح أو الخسارة، كما أنها نافذة تمويلية تعمل على توظيف الفائض من السيولة لدى المصارف الإسلامية.
 
لهذا يتوجب تهيئة جميع الظروف الملائمة لإصدارات الصكوك من بيئة تنظيمية وضوابط تشريعية حتى نضمن انسجام العلاقة بين الجهات المصدرة لهذه الصكوك والمستثمرين وإعطاء دور للبنوك المركزية للمتابعة والإشراف على إصدارها بما يتلاءم والفلسفة الإسلامية والهدف كذلك من إصدارها.
 
ونأمل من فقهاء الأمة والمنظرين للمصرفية الإسلامية العمل سوياً على تجاوز الخلافات الفقهية حول الصكوك حتى لا تفقد الصناعة المالية الإسلامية مصداقيتها ونخسر أهم أداة تمويلية يمكن لها أن تقدم الكثير للخطط التمويلية في الاقتصاد الوطني.
 
ومع القناعة بوجود العديد من التحديات والتي ليس من السهل تجاوزها، إلا أننا على ثقة تامة بأن مصارفنا الإسلامية ومن مداخل الشريعة الإسلامية ستكون قادرة على أن تخطو إلى الأمام بهذه النافذة التمويلية لتأخذ مكانتها بجدارة.