وأضافت في بيان ان التحول إلى التجارة مع الاتحاد الأوروبي على أساس دولة مستقلة من المرجح أن يتسبب في حدوث اضطراب على الحدود، وإضعاف الجنيه الأسترليني ودفع البلاد إلى الركود.

وتعهد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بإخراج بلاده من الاتحاد الأوروبي في الموعد المقرر، أي في 31 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، سواء توصل إلى اتفاق مع بروكسل أم لا، وهو ما ترفضه أحزاب المعارضة وتسبب بحصول انشقاقات داخل حزبه.

وقالت الوكالة «على المدى الطويل، ستشكل فترة طويلة من التجارة بشروط منظمة التجارة العالمية عقبة في أداء الشركات البريطانية، بسبب تأثير التعريفات والحواجز غير الجمركية».

وأوضحت أن الشركات الصغيرة غير الخاضعة للتقييم الإئتماني ستكون الأكثر تضررا «بسبب افتقارها إلى التنويع ومحدودية الاستعداد وخيارات أقل للتكيف».

وأضافت ان الشركات المُصنِّعة ذات سلاسل التوريد المعقدة، مثل شركات صناعة السيارات والطيران «تتعرض بشكل خاص لاضطرابات على المدى القريب».

كما ستكون شركات تجارة التجزئة، وخاصة التي تستورد كميات كبيرة من الاتحاد الأوروبي، وشركات الطيران من بين الشركات التي ستواجه ضغوطًا من عوامل ضعف الجنيه الإسترليني وانخفاض ثقة المستهلك.

وفي مطلع الشهر الجاري قدر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد)» خسائر صادرات بريطانيا حال تطبيق «بريكست» دون اتفاق بنحو 16 مليار دولار.

وأوضحت حينذاك انالـ 16 مليار دولار، تعادل نحو 7 في المئة من إجمالي صادرات المملكة المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي.

وبلغت قيمة صادرات المملكة المتحدة حوالي 450 مليار دولار في 2018.

وانكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.2 في المئة في الربع الثاني من 2019، للمرة الأولى منذ 2012، بعد تحقيق معدل نمو قوي بلغ 0.5 في المئة في الربع الأول.

ومؤخرا، توقع «صندوق النقد الدولي» ان يسجل الاقتصاد البريطاني معدل نمو 1.3 في المئة في 2019 مقابل 1.4 في المئة في تقديرات سابقة.