أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    21-Oct-2018

المنامة تتطلع إلى نقلة اقتصادية مع نفط خليج البحرين
فايننشال تايمز - عندما أعلنت البحرين في الربيع الماضي عن اكتشاف حقل نفطي يحتوي على 80 مليار برميل – أكبر اكتشاف لها منذ ثلاثينيات القرن العشرين – تلقى محللو الصناعة الخبر بتفاؤل حذر.
إنتاج البحرين الحالي من النفط الذي يبلغ 43 ألف برميل يوميا جعل طاقتها النسبية تبدو كسمكة صغيرة مقارنة بدول الخليج الغنية بالنفط. وحذرت شركة وود ماكينزي الاستشارية من أن حقل النفط الجديد يمكن أن يثبت أنه "يمثل تحديا فنيا ومن المحتمل أن يكون تطويره مكلفا".
لكن وزير النفط البحريني، الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، أكثر تفاؤلا بشأن احتمالات "حوض خليج البحرين"، معربا عن اعتقاده أن البوادر الأولى تشير إلى حقل لديه إمكانية أن يحدث تحولا في حظوظ البلاد.
ويسعى الوزير الآن إلى اجتذاب شركاء دوليين للمساعدة في تطوير هذا المورد، الذي وصف بأنه هجين يجمع بين حقل تقليدي ونوع الصخور الزيتية التي رفعت الولايات المتحدة إلى مستوى قوة كبيرة في مجال الطاقة.
وقال لـ "فاينانشيال تايمز": "ما نحن بصدده يدعو إلى التفاؤل إلى درجة كبيرة". وأضاف: "نحن نعمل على إعداد النظام الضريبي الصحيح لجذب الشركات للمشاركة في الاستثمار معنا".
وتهدف البحرين إلى حفر بئرين إلى أربع آبار لاختبار تدفق الحقل، مع توقع ظهور النتائج الأولى في مطلع العام الجديد.
وفي وقت الإعلان عن الاكتشاف تمت الإشارة إلى شروط الاستثمار المواتية باعتبارها أحد المعايير الأساسية اللازمة لإنجاح تطوير الحقل. وينظر إلى البحرين على أنها كانت تقدم شروطا صارمة، وفقا للمعايير الدولية، في عمليات التطوير السابقة. ويقول محمد: "في النهاية يجب أن نجعل هذا الأمر جذابا. يجب أن يمنح المستثمرون العوائد التي يريدونها وفي الوقت نفسه أن يكون الأمر منصفا للحكومة".
والأهم من ذلك أن مملكة البحرين تخطط لتقديم تنازلات من شأنها أن تسمح لأية شركة نفط عالمية كبرى أن تنضم إلى عملية التطوير وحجز احتياطيات من الحقل وإدراجها في ميزانياتها العمومية. إضافة إلى ذلك، يقول الوزير إن البلاد ستتبع على الأرجح ما يسمى اتفاقيات تقاسم الإنتاج، التي يتم بموجبها تقسم العائدات إلى نسب مئوية مجزأة مع الشركاء.
وبشكل عام، تفضل شركات النفط العالمية هذه العقود على عقود الخدمات – مثل تلك التي قدمتها الحكومة الاتحادية في العراق عندما فتحت قطاعها النفطي – حيث يدفع رسم محدد للشركات. يقول محمد: "لا نعرف أين سينتهي بنا المطاف بالضبط، لكننا واثقون بأن الشروط ستكون جذابة، خاصة للمستثمرين الأوائل. سيربح كل الأطراف".
وبحسب الوزير، المنامة حريصة بشكل خاص على العمل مع الشركات التي لديها خبرة في قطاع الصخر الزيتي في الولايات المتحدة، لأن النفط الذي يتدفق من الحقل ثبت أنه أشبه بنفط الصخر الزيتي أكثر منه نفط حوض تقليدي.
وفي الوقت نفسه، تعمل "إيني" ENI الإيطالية، التي حققت بعض أكبر اكتشافات النفط والغاز في العقود الأخيرة، على مزيد من عمليات الاستكشاف في أراضي البلاد. ويقول الوزير إن الشركات الصينية أيضا أعربت عن اهتمامها. وأوضح محمد أن الحقل في المياه الضحلة قبالة ساحل البحرين، لذلك يفترض ألا يشكل تطويره تحديات كبيرة للمنتجين ذوي الخبرة، مضيفا أن "الخبر السار هو أنه ضحل جدا. المنطقة أشبه بحوض استحمام. لذلك نحن نبحث عن طرق لتحسين تكاليف التطوير".
وجاء اكتشاف الحقل في وقت كانت فيه البحرين عاكفة على إصلاح نظام الطاقة لديها، الذي عانى انخفاض الإنتاج والهبوط الحاد في أسعار النفط منذ عام 2014. وتعمل الدولة على رفع الإنتاج من حقل يعمل حاليا إلى 100 ألف برميل يوميا بنهاية هذا العقد.
وبموجب اتفاق سياسي أبرم عام 1958، تتقاسم البحرين مع السعودية المجاورة، أكبر مصدر للنفط في العالم، إيرادات حقل أبو سعفة الذي ينتج نحو 300 ألف برميل يوميا، وفقا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية.
يمتد تعاونها مع المملكة العربية السعودية إلى نظام التكرير. تقع مصفاة سترة جنوب العاصمة المنامة مباشرة، وهي تشهد توسعا بحيث ترتفع طاقتها من 267 ألف برميل يوميا إلى 360 ألف برميل بحلول عام 2020، ويصل إليها النفط الخام السعودي عبر خط أنابيب. وتمت زيادة طاقة الخط أخيرا إلى ما يراوح بين 350 و400 ألف برميل يوميا.
وبحلول نهاية العام سيكون لدى البحرين أيضا سفينة غاز طبيعي مسال يتم بناؤها خصيصا، وستكون بمنزلة محطة عائمة للاستيراد وإعادة تحويل الغاز الفائق التبريد إلى غاز. ومن شأن ذلك أن يمنحها مرونة أكبر في واردات الغاز من خلال السماح لها بالاستفادة من الإمدادات المتزايدة من الغاز الطبيعي المسال من مناطق بعيدة مثل الولايات المتحدة أو أستراليا.
في نهاية المطاف قد تمثل المحطة إجراء مرحليا إذا تمكنت من تطوير حقل غاز عميق تم الإعلان عن اكتشافه جنبا إلى جنب مع حقل النفط في الربيع، ما يجعله موردا رئيسيا للغاز في المستقبل.
وتناقش مملكة البحرين خططا طويلة الأجل مع أعضاء آخرين في مجلس التعاون الخليجي، خاصة الكويت والسعودية، حول تطوير شبكة غاز مشتركة. يقول الشيخ محمد: "الأمر في النهاية يتعلق بأمن الإمدادات".
وردا على سؤال حول ما إذا كانت هناك مخاوف من أن يكون اكتشاف النفط قد جاء في وقت يستعد فيه العالم للانتقال من النفط الخام وغيره من أنواع الوقود الكربوني، قال ليس هناك قلق يذكر في المنطقة – حتى الآن – بخصوص ما يقال عن ذروة الطلب الوشيكة.
وقال إن الانتعاش الأخير في أسعار النفط إلى نحو 80 دولارا للبرميل، من أقل من 30 دولارا في أوائل عام 2016، دليل على أن الطلب لا يزال ينمو بقوة، بحيث تكافح الإمدادات لمواكبة الطلب.
وشدد الوزير على عدم وجود "دليل حقيقي على أن ذروة الطلب يمكن الوصول إليها في العقود القليلة المقبلة". وأضاف: "حتى لو انطلقت المركبات الكهربائية والطاقة المتجددة، ما زلنا نرى أن الهيدروكربونات ستظل الجزء المسيطر في مزيج الوقود. مخاطر العرض تفوق كثيرا تدمير الطلب".
في نهاية المطاف تعتمد البحرين على تطوير احتياطياتها النفطية الجديدة من أجل دعم البلاد بأكملها، حيث تمثل مبيعات الطاقة الأغلبية العظمى من دخل الحكومة. يقول محمد: "من الصعب أن نرى أنه ليس لذلك تأثير، نظرا إلى حجم المورد".