لقد بدأ عام 2019 و هو يحمل معه في الآفاق أملا و تفاؤلا بموسم سياحي أفضل من الأعوام السابقة، التي تراجعت خلالها صناعة السياحة بسبب الظروف السياسية التي عصفت بدول الجوار منذ عام 2011، الأمر الذي خلّف الكثير من الآثار السلبية على جميع النواحي المرتبطة بالمنظومة السياحية، فتراجعت أعداد السياح الوافدة بشكل كبير وملموس ما تسبب بإغلاق عدد كبير من المنشآت السياحية خاصة في مدينة البترا الوردية التي تعتمد على السياحة الثقافية وسياحة المغامرات بشكل رئيس، والذي كانت نتيجته الحتمية انخفاض معدل الدخل القومي الذي يسهم به قطاع السياحة، و تسريح عدد كبير من الموظفين مما أدى إلى زيادة نسبة البطالة.

 

إلا انه خلال الأشهر الأخيرة من عام 2018 قد بدأت بشائر الخير بموسم سياحي أفضل تحلق في الاجواء، و ذلك يعود إلى العديد من الأسباب، على رأسها هدوء الاستقرار النسبي للأوضاع السياسية في الدول المجاورة، مما سيؤدي إلى زيادة الحركة البرية مع البلدان المجاورة وبالتالي تشجيع السياحة البينية، كذلك قامت وزارة السياحة و بالتنسيق مع الجهات المعنية بالسماح لبعض الجنسيات المقيدة بزيارة المملكة و ذلك عن طريق رفع القيود عنها، مما أدى إلأى استقطاب عدد أكبر من السياح و فتح أسواق جديدة، زيادة عدد المؤتمرات المنعقدة في الاردن و بخاصة في منطقة البحر الميت و في العاصمة عمان مما أدي إلى نمو سياحة المؤتمرات و الأعمال و التي أهم ما يميزها أرتفاع القوة الشرائية لسياح هذا النمط السياحي، وقيام هيئة تنشيط السياحة و التي تعتبر الذراع التسويقي الرئيس بتكثيف حملاتها التسويقية خلال عام 2018 في بلدان كثيرة منها الخليج العربي و غيرها بغية فتح أسواق جدبدة.

 

أما فيما يتعلق بسياحة البواخر فقد شهدت نمواً ملحوظاً في العام 2018 حيث بلغت هذه النسبة حوالي 49% عالمياً، أما حصة الأردن منها فكانت 21 رحلة في شهر نيسان و 12 رحلة في شهر تشرين الاول لعام 2018، و من المتوقع زيادة عدد البواخر لتصل حصيلتها إلى 65 باخرة في عام 2019، كذلك الحال بالنسبة لسياحة الطائرات العارضة و التي لقت نموا ملحوظا بسبب إعادة النظر في بعض القوانين و الأنظمة و تعديلها لاستقطاب عدد أكبر من هذه الطائرات و بالتالي زيادة عدد السياح. و لن ننسى ازدهار السياحة العلاجية خاصة بتوفر مستشفيات مزودة بأحدث المعدات الطبية و كوادر طبية عالية الكفاءة.

 

بالنظر إلى ما ذكر سابقاً نجد أن صناعة السياحة ستنتعش من جديد و تثبت الأردن على خارطة السياحة العالمية كما كانت في سابق عهدها.

 

بالرغم من ذلك إلا أن هذا الانتعاش أدى إلى ظهور تحديات جديدة لهذا القطاع يتمثل في عدة نواح ابرزها :-

 

• قطاع النقل السياحي: الذي يعاني من نقص في عدد الحافلات السياحية الحديثة، التي تتماشى مع قوانين السلامة العامة من حيث النوعية و العمر التشغيلي، لضمان و الحفاظ على سلامة السياح الوافدين، حيث يكمن الحل فيما يسمى » الاستحدات التبديلي لتلك الحافلات».

 

• ارتفاع رسوم الدخول إلى المواقع السياحية خاصة رسوم الدخول الى مدينة البترا، المغطس، جرش.

 

• سوية الخدمات السياحية المتدنية في المواقع المختلفة على سبيل المثال المحافظة على نظافتها و توقير حمامات تخدم السائح في تلك المواقع و هذه يمكن حلها بواسطة طرح عطاءات لشركات خاصة لترفع سوية هذه الخدمات .

 

• عدم معاملة صناعة السياحة كغيرها من الصناعات التصديرية من حيث كلفة الكهرباء و المياه و الضرائب المفروضة على المنشآت السياحية، و التي يجب إعادة النظر فيها و خفضها الامر الذي يؤدي إلى خفض الكلفة التشغيلية و خفض تكلفة البرامج السياحية و بالتالي جذب عدد أكبر من السياح و زيادة تنافسية المنتج.

 

• غياب إعادة النظر وجود بعض القوانين و الأنظمة المشروعة و التي تم وضعها منذ سنوات طويلة و التي يجب فيها من قبل الحكومة خاصة بعد إدراكها لأهمية السياحة و تعديل تلك القوانين و الانظمة بما يتماشى مع المتطلبات الحديثة و تشجيع الاستثمارات السياحية.

 

• نقص في عدد الأدلاء الذين يتقنون لغات أخرى غير الانجليزية خاصة في ظل وجود اسواق جديدة.

 

• عدم إدراك أهمية السياحة الدينية في الاردن و عدم الاستفادة القصوى من الزيارات التي قام بها كل من قداسة البابا بينيدكتوس السادس عشر في شهر أيار 2009 و التي تم وضع الاردن فيها على خارطة الحج المسيحي، كذلك زيارة قداسة البابا فرنسيس الاول في أيار 2014 التي تم التأكيد فيها على مواقع الحج المسيحي في الاردن و الذي كان من شأنه زيادة أعداد الحجاج المسيحيين.

 

• تركيبة مجلس إدارة هيئة تنشيط السياحة و الذي يكمن بوجود مقعد واحد لتمثيل قطاع السياحة الوافدة و التي تمثل المصدر الرئيس لدر للعملات الاجنبية و و لزيادة الدخل القومي و الذي يجب أن لا يقل عن ثلاث مقاعد كحد أدنى.

 

• عدم وجود قوانين تضمن المنافسة المشروعة بين مكاتب السياحة الوافدة كذلك، وجود عدد من المكاتب غير المرخصة، بالاضافة إلى وجود بعض الاشخاص الذين يقومون بالتعامل مع مكاتب السياحة في الخارج من بيوتهم مما يجعلهم بمعزل عن أي التزامات مالية فلا يترتب عليهم دفع ضرائب للحكومة أو غيرها، فيقومون ببيع برامج سياحية بأقل من الكلفة الحقيقية، و هذا ضد المصلحة الوطنية.

 

• عدم توفر مراكز مؤتمرات في مناطق أخرى غير منطقة البحر الميت، فإقامة مراكز مؤتمرات في مناطق مختلفة كالبتراء على سبيل المثال من شأنه أن يستقطب عددا أكبر من هذا النمط السياحي مما يضمن عائدات مالية أفضل للمجتمعات المحلية في تلك المناطق.

 

لتحيقيق هذه الآمال و انتهاز الفرصة الذهبية بعد أن هدأت الأوضاع السياسية في الدول المجاورة، يجب على جميع الجهات الحكومية المعنية وذات العلاقة أن تدعم كل من وزارة السياحة و هيئة تنشيط السياحة ووكلاء السياحة الوافدة و شركات النقل السياحي و المنشآت السياحية و أن يضع الجميع يداً بيد لايجاد أنجع الطرق للحد من هذه التحديات ووضع أنظمة و قوانين تتصف بالسلاسة و المرونة، للنهوض بهذا القطاع العتيد والذي من شأنه دفع عجلة الاقتصاد في وطننا الحبيب.