بعد أزمة استمرت تسع سنوات، أظهرت المؤشرات تحسن الأوضاع الاقتصادية في اليونان، مثيرة ارتياح المؤسسات التي كانت ترى قبل ثلاث سنوات أن وضع البلد ميؤوس منه، لكن اليونانيين لا يشعرون بهذا التحسن. وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، إنها «هنأت رئيس الوزراء (اليوناني) ألكسيس تسيبراس في دافوس على التقدم الذي تحرزه اليونان».

 

وتغيّر موقف الجهات المانحة لليونان منذ انتخاب تسيبراس في كانون الثاني (يناير) 2015، استناداً إلى برنامج من اليسار الراديكالي المعارض لخطتين لمنح قروض فرضهما الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي منذ 2010، تقضيان بالحصول على أموال في مقابل إصلاحات. واضطر تسيبراس إلى الموافقة في تموز (يوليو) 2016 على توقيع خطة أكثر صرامة، نجح في تطبيقها مستنداً إلى غالبية برلمانية ضئيلة، مصراً على مواصلة تطبيق الإصلاحات الصعبة، على رغم الغضب الشعبي المتنامي. وتأمل اليونان بأن تنتهي من تطبيق هذه الخطط في آب (أغسطس).

 

وكشف خبراء في مؤسسة «سيتيغروب»، أن «المراجعة» الثالثة للبرنامج الحالي التي يفترض أن تتيح صرف 6.7 بليون يورو لليونان بين شباط (فبراير) ونيسان (أبريل) المقبلين، «قد تكون الأسرع منذ بدء تطبيق خطط الإنقاذ».

 

وللحصول على هذه الأموال، على الحكومة أن تثبت فعاليتها في تطبيق البرنامج الجديد لبيع ممتلكات اليونانيين غير القادرين على إيفاء ديونهم في مزاد علني على الإنترنت، وهو نظام مصمم لتخفيف أعباء الديون الهالكة عن المصارف ولمنع المتظاهرين من الوصول إلى مواقع البيع. ومع تطبيق مثل هذه الإجراءات تشير استطلاعات الرأي، إلى أن حزب «سيريزا» الذي يتزعمه تسيبراس خاسر حالياً أمام حزب «الديموقراطية الجديدة» (اليمين المحافظ) في الانتخابات المقبلة المقررة في خريف 2019.

 

وكان المدير العام لآلية الاستقرار الأوروبية كلاوس ريغلينغ أعلن بعد اجتماع لوزراء المال في مجموعة اليورو الإثنين الماضي، أن اليونان اليوم «لم تعد في أزمة».

 

وتأمل أثينا بأن تطلق مفاوضات حول خفض ديونها التي وصلت إلى 178 في المئة من الناتج الداخلي العام الماضي، وسجلت خلاله النمو الفعلي الأول منذ تسع سنوات، وقُدّر بـ1.3 في المئة و2 في المئة هذه السنة والسنوات المقبلة، وفقاً لتوقعات الخبراء.

 

وكشفت وكالة «ستاندارد إند بورز» للتصنيف الائتماني، أن البطالة التي لا تزال الأسوأ في أوروبا، انخفضت إلى 20.5 في المئة في 2017 بعدما بلغت 27.9 في المئة في 2013، ورفعت التصنيف الائتماني لليونان إلى «بي» مع توقعات إيجابية. وفي تموز الماضي، أصدرت اليونان سندات بقيمة ثلاثة بلايين يورو على خمس سنوات، وبادلت سندات بقيمة 30 بليون يورو في تشرين الثاني (نوفمبر) في عمليتين تكللتا بالنجاح.

 

ولم يستبعد الخبراء أن تخضع اليونان لاختبار جديد في شباط قبل عودتها إلى الأسواق في آب المقبل، بعد الانتهاء من تطبيق برنامجها. لكن بعض المؤشرات لا تزال سلبية، إذ تراجع الاستهلاك بنسبة واحد في المئة في الربع الثالث من 2017 على مدى سنة، وكذلك الاستثمار بنسبة 8.5 في المئة.

 

وأقرّ خبير الاقتصاد لدى «اتحاد الشركات الصغيرة والمتوسطة» ديميتريس بيباس، بتسجيل «تحسن طفيف وعلى الأقل استقرار» في استهلاك الأسر أخيراً. وقال «لا يزال هناك أكثر من 35 في المئة من الناس الذين هم تحت عتبة الفقر»، ويضطرون إلى قبول رواتب شهرية تقل عن 500 يورو». ويعيش نصف اليونانيين أيضاً من رواتب تقاعدية لهم أو لأقاربهم، ويؤجل 40 في المئة من الأسر زيارتهم للطبيب لأسباب مالية.

 

وأكد بيباس في دراسة، أن «نتيجة ذلك، يطمح سبعة من كل عشرة شباب تتراوح أعمارهم بين 18 و35 سنة إلى مغادرة البلاد»، لافتاً إلى أن هذه النسبة «ضخمة للأسف». واعتبر أن انتهاء الأزمة «أشبه بما يحصل بعد انحسار المياه إثر تسونامي، ونواجه عواقبه». ودعا إلى «سياسة استثمارية واسعة وتخفيف القيود عن الموازنة المقررة لسنوات بعد انتهاء خطة الإنقاذ». ورأى أن «في غياب ذلك سيحاول الاقتصاد اليوناني، ضمان استمراره بدلاً من النمو».