تبدأ الشركة اللوجستية الأردنية بنقل مخزونات المملكة من المشتقات النفطية والغاز إلى منشآتها في منطقة الماضونة، اعتبارا من منتصف العام الحالي، بدلا من الاحتفاظ بها في شركة مصفاة البترول.

ويأتي هذا التوجه، بعد انتهاء امتياز شركة مصفاة البترول الأردنية في العام 2008، والتي تضمنت الاتفاق مع الحكومة على تأسيس شركة لوجستية تضم منشآت العقبة والمطارات، وتتوزع ملكيتها بنسبة 49 % للمصفاة و51 % للحكومة.

إلى ذلك قالت مدير عام الشركة اللوجستية الأردنية المهندسة خلود محاسنة "إنه سيتم البدء بالتشغيل التجريبي لمنشآت تخزين المشتقات النفطية والغاز المسال في الماضونة والعقبة خلال الثلث الأخير من الشهر الحالي، بهدف تجربة الأنظمة والمعدات في هذه المرافق استعدادا لتشغيل التجاري الرسمي والمتوقع في شهر تموز(يوليو) المقبل.

وبينت المحاسنة في تصريح "للغد" أن منشآت التخزين اللوجستية تتضمن خزانات بسعة 100 ألف طن من المشتقات النفطية، و 6 آلاف طن من الغاز البترولي المسال في العقبة، بالإضافة لعمليات تخزين أخرى في الماضونة بحجم سعات مختلف وهي 350 الف طن من المشتقات النفطية و 10 آلاف طن من الغاز البترولي المسال.

كما بينت المحاسنة أن الشركة اللوجستية ستكون جاهزة لاستقبال شحنات المشتقات النفطية المستوردة من شركات تسويق المشتقات النفطية العاملة في المملكة اعتبارا من نهاية شهر حزيران (يونيو) المقبل.

يذكر أن مجلس الوزراء وافق في أيار (مايو) الماضي على نقل ملكية المرافق النفطية ومشاريع السعات النفطية إلى الشركة اللوجستية الأردنية المملوكة بالكامل للحكومة.

ويهدف قرار مجلس الوزراء إلى تسهيل عمل الشركة وتمكينها من القيام بمهامها على نقل ملكية مشروع مرافق العقبة النفطية للنفط الخام / المشتقات النفطية ومشروع السعات التخزينية للغاز البترولي المسال في العقبة ومشروع السعات التخزينية الاستراتيجية للمشتقات النفطية الخفيفة بانواعها في منطقة الماضونة إضافة إلى خزانات مادة الوقود الثقيل الموجودة في العقبة.

ويأتي هذا الإجراء بعد انتهاء التزام الحكومة مع شركة مصفاة البترول، لتصبح الحكومة بعد ذلك في حل من التزامها بضمان سقف أرباح سنوية للشركة بقيمة 15 مليون دينار من نشاط التكرير (وهو ثابت) بموجب اتفاقية مستقبل عمل الشركة الموقعة مع الحكومة، وانتهاء مدة الزام شركات التسويق العاملة في المملكة من شراء احتياجاتها النفطية من المصفاة أيضا.