إعلان الوزير محمد الراجحي ترافق مع كشفه أمس الجمعة عن أن حجم الأجور في ميزانية السنة المالية الجارية بلغ 16 مليارا و547 مليون دينار تونسي (6 مليارات و809 ملايين دولار أمريكي).  

جاء ذلك في تصريح صحافي، عقب يوم دراسي نظمته مصالح رئاسة الحكومة، بالتعاون مع «المدرسة الوطنية للإدارة» بخصوص الإصلاحات الكبرى في الوظيفة العمومية.  وأوضح الراجحي أن الآليات الأربعة تتمثل في التحكم في الانتدابات (التوظيفات)، واعتماد برنامج الخروج الطبيعي للتقاعد، وبرنامج المغادرة المبكرة، وبرنامج المغادرة الاختياري للموظفين.  

وقال ان كتلة الأجور تمتص أكثر من 17% من الناتج القومي الخام، و75% من مداخيل الدولة. وأضاف ان الحكوم تأمل بأن تنخفض كتلة الأجور إلى 12% مع حلول عام 2020. وتابع القول أن الحكومة اعتمدت إجراءات لضمان ترشيد كتلة الأجور وتقليصها، لكنه لم يذكر تفاصيل. 

وأكّد الوزير التونسي أنّ الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها حكومة الوحدة الوطنية بخصوص المغادرة الاختيارية للموظفين العموميين، ستُمَكِّن من تقليص المديونية العامة للبلاد، وزيادة الاستثمار في القضايا الاجتماعية وتحقيق التنمية في الجهات الأقل تطورا. 

وقال ان الدولة تأمل في خروج ما بين 10 ألاف و15 ألف موظف بشكل اختياري، معتبرا أن ذلك «يعد استثمارا للدولة». وأضاف أنّه أقر مغادرة 5 آلاف و600 موظف حكومي في إطار برنامج التقاعد المبكر، ومشيرا إلى ان الدولة ليست في حاجة للمزيد من الانتدابات. وأوضح أنه أنه سيتم التعويض عن كل 4 موظفين يتقاعدون بتعيين موظف واحد، ما يعني أن خروج 10 ألف موظف سيتم تعويضهم فقط بألفين و500. يذكر أنه في مطلع العام الحالي دخل القانون رقم 5 لسنة 2018، والمتعلق بالمغادرة الاختيارية للأعوان العموميين، حيز النفاذ في تونس.