عمان - الغد - أكد مساعد مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي للدراسات والمعلومات محمد الطراونة، شمول العاملين بمظلة التأمين الصحي، ما يعزز الأمان الاجتماعي، للعاملين في المنشآت المتوسطة والصغيرة في القطاع الخاص، والتي ما تزال محرومة من التأمين الصحي. وبين أن الإحصائيات تشير إلى أن نسبة المواطنين غير المؤمنين صحيا تصل إلى 27 %، بينما تصل نسبة غير الأردنيين المقيمين في المملكة الين لم يشملوا بأي تأمين صحي إلى 87 %. جاء ذلك خلال مشاركته نيابة عن مدير عام "الضمان ناديا الروابدة في ندوة حوارية حول "توجه المؤسسة لتطبيق التأمين الصحي"، نظمها ملتقى الأعمال الفلسطيني الأردني/ فرع إربد بغرفة تجارة إربد، وأدارها عضو مكتب الملتقى حسين الهواري.

وأشار الطراونة إلى أنه بتطبيق التأمين على متقاعدي ومشتركي الضمان وأسرهم غير المنتفعين، تكون منظومة الحماية الاجتماعية اكتملت، لتشمل تأمينات الشيخوخة والعجز والوفاة، وإصابات العمل، والأمومة والتعطل، وأخيراً التأمين الصحي.

وبين أن مقترح تطبيق التأمين الذي تدرسه المؤسسة حاليا، سيُغطي مشتركي الضمان العاملين في مؤسسات وشركات القطاع الخاص وأسرهم غير المشمولين بتأمين صحي مقبول من المؤسسة، ومتقاعدي الضمان من غير المشمولين بالتأمين الصحي المدني أو العسكري.

وأوضح أن المؤسسة تتشاور مع الشركاء لتطبيق هذا التأمين، وأنها درست بدائل حاليا، للتحاور مع الأطراف ذات العلاقة، ولم تحدد موعداً لتطبيقه بعد.

وعرض الطراونة ثلاثة بدائل؛ الأول يتمثل بتقديم خدمات التأمين الصحي لدى مراكز ومستشفيات وزارة الصحة فقط، ونسبة الاشتراك المقتطعة منه ستصل إلى 10 % من الأجر الشهري للعامل "المشترك"، موزعة إلى 3 % تُقتطع من أجر العامل وبسقف 30 ديناراً مربوط بالتضخم سنوياً، و5 % يتحملها صاحب العمل و2 % تتحمّلها الحكومة.

والثاني، وفق الطراونة، يتمثل بتقديم خدمات الرعاية الصحية عبر مستشفيات ومراكز الوزارة، مع إعطاء فرصة الرعاية الصحية بشكل محدود لمستشفيات القطاع الطبي الخاص، وفقاً للوائح الأسعار المتفق عليها مع الوزارة، والاشتراكات المترتبة على التأمين، وفقاً لهذا السيناريو هي ذاتها بالنسبة للسيناريو الأول. 

أما البديل الثالث، فبين أنه يتمثل بتقديم خدمات علاجية لدى مستشفيات ومراكز القطاع الطبي العام التابعة للوزارة والخدمات الطبية الملكية، بالإضافة لمستشفيات وعيادات القطاع الطبي الخاص، وتصل نسبة الاشتراكات المقتطعة إلى 13.5 % من الأجر الشهري للعامل، موزعة إلى 3 % يتحملها العامل، وبسقف 50 ديناراً مربوط بالتضخم سنوياً، و6 % يتحمّلها صاحب العمل، و4.5 % تتحمّلها الحكومة.