في تلك المواسم التي ينشط بها الاستهلاك كانت هناك قناعة بان البعض من كبار المربين والموزعين ينسقون فيما بينهم ويرفعون الأسعار بشكل كبير تحت مسمى العرض والطلب. فكما هو معروف هناك من يمتلك من الأدوات ما يمكنه من التحكم بالعرض، بينما عملية الطلب تبقى عصية على الضبط بحكم غياب الأدوات الفاعلة لاقناع الناس بأهمية تلك الخطوة وضرورتها في الرد على بعض الاحتكارات، وكانت نتائج بعض محاولات اعلان المقاطعة تاتي متواضعة، وقد لا تاتي باية نتائج تذكر في بعض الأحيان. 

كانت قرارات تحديد السقوف السعرية تحقق بعض النتائج، فغالبا ما تنخفض الأسعار الى المدى المقبول، والذي يمكن المستهلك من الطبقة الوسطى او الفقيرة من شراء تلك السلعة، وكانت مثل تلك القرارات تترك صدى إيجابيا في نفوس العامة. 

غير ان القرار الأخير كان مثارا للتندر على مستوى العامة، فأسواق الدواجن كانت مستقرة، والاسعار كانت منخفضة، وفي متناول الجميع. 

وحتى لو كان هناك إحساس حكومي بوجود مبالغة في بعض الأسعار، فالاصل ان تكون « السقوف المحددة» اقل مما كانت عليه في السوق بتلك الفترة خاصة وان الفهم العام لمثل تلك الخطوات هو استهداف مصلحة المستهلك. 

بلغة الارقام، كانت أسعار الدجاج الطازج للمستهلك بحدود الدينار وثمانين قرشا عندما صدر القرار بان يكون سقف السعر « دينارين وثلاثين قرشا»... وكان سعره في محلات النتافات ما بين دينار و 35 قرشا ودينار ونصف بينما حدد القرار السقف بدينار وثمانين قرشا. 

هناك قناعة تامة لدى المستهلكين بان القرار اسهم في رفع الأسعار بمبالغ لا يستهان بها، وانه اضر بالمستهلكين بشكل واضح، وهناك إحساس بان القرار جاء في غير مكانه، وانه لم يكن ضروريا ، وانه خدم المربين والموزعين حصريا لكنه لم يخدم المستهلكين. 

ما يعزز تلك القناعة وجود تفاوت كبير في الأسعار خلال الفترة الحالية بالتزامن مع بداية رمضان، فالاسعار المعلنة في محلات النتافات امس»  السبت» كانت» دينارا و 55 قرشا ... تنحفض من خلال» المفاصلة» الى دينار و 35 قرشا، اما المذبوح والمنظف فهو بحدود دينارين وقد ينخفض الى 180 قرشا. 

ويمكن للوزارة التثبت من تلك المعلومات من خلال جولة ميدانية على محلات « النتافات» في محيط العاصمة، او محلات السوبرماركت في مختلف المناطق داخل وخارج العاصمة، او متابعة العروض في المولات الكبرى. 

وهناك من يقرأ الحالة من زاوية أخرى، حيث التوقعات بان تنخفض الاسعار بشكل اكبر خلال أيام، حيث درجت العادة ان ترتفع أسعار مثل هذه المواد في بدايات الشهر الفضيل، قبل ان تعود الى مستواها الطبيعي بعد الأسبوع الأول من الشهر الفضيل،وكلها معطيات ترفع من القناعة بان قرار تحديد سقوف سعرية للدواجن لم يكن ضروريا، وانه لم يخدم المستهلك.