وبين الحمصي أن قرار مجلس الوزراء بإعفاء مستوردي المنتجات الأمريكية في إطار اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية من هذه الرسوم، سيمنح هذه المستوردات افضلية على الصناعات الوطنية المثيلة، موضحا أن الغرفة تتابع حاليا مجريات الدعوى القضائية التي أقامتها للطعن بنظام بدل الخدمات الجمركية على البضائع المستوردة المعفاة رقم (47) لسنة 2014.

واضاف أن الصناعة الوطنية التي تعاني أصلا من ارتفاع تكاليف الانتاج، خصوصا في ظل أسعار الطاقة المرتفعة وخصوصا الوقود والكهرباء، لا تستطيع تحمل اي ارتفاعات جديدة في تكلفة العملية الانتاجية، وقد خاطبت الغرفة الجهات المعنية في الحكومة، للتراجع عن هذا القرار، بعد أن أوضحت لهم التاثير السلبي له، وخصوصا فيما يتعلق باضعاف تنافسية المنتجات الأردنية والحد من صادراتها بالإضافة الى زيادة المستوردات على حساب المنتجيين المحليين، وذلك لأن الأردن يرتبط باتفاقيات تجارة حرة مع العديد من الدول وخاصة اتفاقية التجارة الحرة العربية وبالتالي هذا الرسم يؤدي الى تمييز ضد المنتجين المحليين لصالح المستوردين، وكذلك فان مثل هذه القرارات تتعارض مع التزامات الأردن الدولية خاصة التزاماتنا امام منظمة التجارة العالمية.

هذا بالإضافة الى أن هذا القرار تم نشره في الجريدة الرسمية دون إطلاع الغرف الصناعية والتجارية التي تعتبر الممثل الرسمي للقطاع التجاري والصناعي، مما أدى إلى إرباك الصناعيين والتجار الذين قاموا باستيراد البضائع من الخارج ولديهم تعاقدات طويلة متوسطة وطويلة المدى وبتكاليف واضحة ولكنهم تفاجأوا بزيادة الاعباء عليهم من خلال الرسوم الجديدة حيث ينتظر دائما القطاع الخاص التشاركية الحقيقية مع الحكومة.

ودعا الحمصي الحكومة إلى تبني استراتيجية للتنمية الصناعية تركز على التسويق وتعتبر الصناعة المحلية ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني وتشكل حوالي 25 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي، وهي القطاع الأقدر على توفير فرص العمل والحد من الفقر والبطالة، اضافة الى امتلاكها قابلية كبيرة لتحريك وتحفيز القطاعات الأخرى عن طريق خلق الترابطات الإنتاجية وتساعد على تعزيز الاستقلال الاقتصادي وتقليص العجز في الميزان التجاري.

وتابع الحمصي إن مثل هذه القرارات تتنافى تماما مع التوجيهات الملكية والخطة العشرية التي وضعها جلالة الملك الذي يدعو من خلالها السلطة التنفيذية إلى تحفيز الاقتصاد وتشجيع الاستثمار ومراعاة المواطن والشراكة ما بين القطاعين العام والخاص والتنمية الاقتصادية بشكل عام وخاصة أن القطاع الصناعي والتجاري يعتبران من القطاعات المهمة والعمود الفقري للاقتصاد الأردني.

وكانت الحكومة قررت استيفاء بدل عن أي بضائع مستوردة معفاة من الرسوم الجمركية بنسبة 1% من قيمة تلك السلع على أن لا يقل مقدار هذا البدل عن 25 دينارا ولا يزيد على ألفي دينار.