الراي - سيف الجنيني -

أكد مصدر مطلع، أن المطاعم باتت تستغل الظروف العالمية للمبالغة وبشكل كبير بارتفاع كلف الانتاج عليها لغايات المحافظة على هامش الربح لديها وليس خوفا من الخسارة.

 

وبين المصدر الى «الرأي» أن الحكومة لن تسمح وبأي شكل من الاشكال برفع اسعار المنتجات التي تقدمها المطاعم للمستهلكين دونما ان يكون هناك قرار من قبل الجهات المختصة بذلك، مبينا ان الدراسات الاولية تشير الى ان هامش الربح الذي تتقاضاه المطاعم ما قبل ازمة الاسعار العالمية الاخيرة مرتفع ويساعدها على تحمل ارتفاع المدخلات ضعف ما هي علية حاليا، غير انها تسعى حاليا الى اثارة الرأي العام من خلال اشاعة انها تتعرض الى الخسائر وبانها مهددة بالاغلاق وتسريح العمالة بهدف الضغط على الحكومة لتبلية مطالبهم ليكون المستهلك الخاسر الوحيد.

 

وأضاف المصدر، أن كافة اصحاب المطاعم في المملكة دخلوا الى هذا السوق بمحض ارادتهم، وسوقنا من الاسواق الحرة التي لا تمنع احد من الاغلاق في حال تعرضة للخسارة، مبينا ان الشكاوى من ارتفاع الكلف مبني على توقعات وليس على واقع سعري حالي.

 

وقال المصدر، ان الجهات الحكومية ستكثف الرقابة وستستمر في متابعة التزام المطاعم بقائمة الاسعار لحين الفصل في هذا الموضوع من قبل مختلف الجهات وبالتنسيق مع غرف التجارة، مبينا ان الجهات الرقابية ستقوم بتغليض العقوبات في حال تم مخالفة قائمة اسعار السلع المحددة، مشيرا الى ان هناك خيارات كثيرة منها ان تلجأ تلك المطاعم الى العودة الى قائمة المطاعم الشعبية التي تعفى من ضريبة المبيعات.

 

وأضاف، ان ارتفاع اسعار مدخلات الانتاج عالميا نتيجة للظروف الجوسياسية، لا تبرر مخالفة القطاعات وقيامها برفع اسعارها بعيدا عن الجهات المختصة وبشكل عشؤائي وتحديدا للسلع الاساسية التي تتعلق في حياة المواطنين المعيشية.

 

وكانت نقابة اصحاب المطاعم اكدت في مؤتمر صحفي أمس طالبت برفع أسعار الوجبات الشعبية بنسبة توازي نسبة الرفع بنحو 30-40% أي ما يعادل 20 قرشا.

 

كما طالبت النقابة خلال اجتماع طارئ لحصر حجم الأضرار التي لحقت بالقطاع الشعبي والخطوات المقبلة لإدارة ملف الأسعار، بإعفاء المطاعم الشعبية على المشتريات التي تدفع للموردين، ورفع الجمارك وضريبة المبيعات على استيراد الدجاج المجمد، وإعفاء الأعلاف من الرسوم الجمركية وتعديل القائمة السعرية المعمول بها منذ 2016، مع مراعاة حجم الارتفاعات التي طالت معظم الأصناف الغذائية وتراوحت بين (50-320%)، وهذا ما تنفية مصادر في وزارة الصناعة والتجارة.