أجمع خبراء زراعة، ان النهوض بالقطاع الزراعي بما فيه التوسع والتنوع في الانتاج وتشجيع الصناعات الغذائية القائمة على المنتجات الزراعية، يحتاج الى ترك الاجراءات العملية للنهوض بقطاع الزراعة للقطاع الخاص والمزارعين، لانهم الاعلم والاكفأ للقيام بهذه المهمة وتبني الحكومة سياسات فاعلة تدعم دور القطاع الخاص والمزارعين في تحقيق الاهداف المطلوبة للنهوض بالقطاع في كافة المجالات.

 

ورأوا، ان السياسات الفاعلة لن تنجح ما لم تعتمد على مبدأ التحفيز الكفيل بتوجيه ومساعدة القطاع الخاص على انجاز الاهداف المطلوبة.

 

الزعبي

 

وبين وزير الزراعة الاسبق عاكف الزعبي، انه عند كل أزمة نسمع كلاماً حكومياً كبيراً عن الزراعة ودورها وضرورة الاهتمام بها، ترافقه توجهات نظرية ووعود ترددت كثيراً على مدى العقود الاربعة الماضية، وما لبثت ان اختفت لتعود للظهور مع كل ازمة جديدة.

 

وقال «ان المزارعين في تجاربهم الطويلة مع الموقف الحكومي لم يعودوا يأخذون التوجهات والوعود وكذلك المقترحات التي تجري على السنة الحكومة على محمل الجد بعد ان اختبروا ذلك اكثر من مرة دون ان يروا منها على ارض الواقع شيئاً مهماً».

 

وبين الزعبي، ان النهوض بقطاع الزراعة يحتاج الى أمرين، الاول: ترك الاجراءات العملية للنهوض بقطاع الزراعة للقطاع الخاص والمزارعين لانهم الاعلم والاكفأ للقيام بهذه المهمة، فالحكومة واجهزتها لا تحسن ادارة التفاصيل ولا تجيد التعامل معها، والثاني وهو المطلوب يتمثل بتبني سياسات فاعلة تدعم دور القطاع الخاص والمزارعين في تحقيق الاهداف المطلوبة للنهوض بالقطاع الزراعي في كافة المجالات بما فيها توجيهات جلالة الملك في ذلك الشأن.

 

وأكد، ان هذه السياسات لن تنجح ما لم تعتمد على مبدأ التحفيز الكفيل بتوجيه ومساعدة القطاع الخاص على انجاز الاهداف المطلوبة.

 

وبين الزعبي ان من اهم هذه السياسات، اعفاء كافة مستلزمات الانتاج الزراعي من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات، واستخدام تسعير الموارد (مياه وقروض وطاقة) للتوجيه والتحفيز على صعيد الانتاج والتسويق برفع اسعار الموارد او خفضها بما يتلاءم مع التوجه المطلوب، ودعم الصادرات في فترات اغلاق الحدود كما هو الحال اليوم ولو بمبالغ بسيطة، وخفض رسوم اسواق الجملة على منتجات الخضار والفاكهة بنسبة 50%، ومضاعفة مساهمة الحكومة في صندوق ادارة المخاطر الزراعية لشمول اضرار الرياح الشديدة والفيضانات بالتعويضات من الصندوق، ورفع رأسمال مؤسسة الاقراض الزراعي الى الضعف (120 مليون دينار) في غضون السنوات الثلاث القادمة، ودعم ذلك بزيادة السلف التي يقدمها البنك المركزي للمؤسسة لغايات الاقراض، واستخدام فوائد القروض للتوجيه وللتحفيز المطلوبين، بناء قاعدة بيانات شاملة لقطاع الزراعة ونشر المعلومات للقطاع الخاص والمزارعين لمساعدته في تحسين قراراته في الانتاج والتسويق.

 

اما على صعيد المياه في المدى القريب، بين الزعبي، انه لا بد من وقف فوضى استخراج المياه الجوفية والتعدي على خطوط المياه الرئيسية التي لا تبقي مياها لا للزراعة ولا لغيرها والتوسع في الحصاد المائي خارج نطاق السدود الكبيرة (سدود ترابية، حفائر، برك مائية) خاصة في مناطق البادية الاردنية، و كذلك زيادة موازنة وزارة الزراعة ما بين 10% الى 15% لتمكينها من زيادة تحسين خدماتها للقطاع الخاص والمزارعين خاصة في مجال الخدمات البيطرية، ووقاية النبات، والحصاد المائي، ودعم مشاريع المزارعين الصغار لاستصلاح الاراضي، وتنمية المراعي، والحفاظ على الحراج، وبناء القدرات.

 

وقال الزعبي، ليس سهلاً في البداية على الحكومة تقديم الدعم الذي تحتاجه الزراعة، وهنا لا بد وان يكون الدعم مرشداً وموجهاً للاولويات، كما ان الدعم سيعود لاحقاً بأضعافه نتيجة لزيادة الناتج المحلي الزراعي، مؤكدا ان الزراعة لا تحيا الا بالدعم، ولذلك تقدم الدول المتقدمة مئات المليارات لدعم قطاعاتها الزراعية.

 

الحنيفات

 

ومن جانبه، قال زير الزراعة السابق خالد حنيفات » ان القطاع الزراعي هو مهنة الفقراء خاصة القاطنين في محافظات المملكة والمناطق التي لا يوجد فيها فرص عمل»، مبينا انه لا يوجد استثمار حقيقي في القطاع الخاص لعدم وجود جدوى اقتصادية.

 

وأوضح، ان جائحة كورونا أكدت ان القطاع الزراعي هو المحور الاقتصادي المحلي والحافز الدولي لتوفير احتياجات الدولة ذاتيا لذا يجب الاهتمام بالقطاع الزراعي عن طريق عدة محاور اهمها النظر الى مدخلات الانتاج والتأهيل الفني، بوجود ارشاد زراعي، حقيقي وتفعيل دور الوزارة مع المزارع وتوجيهه نحو الزراعات ذات العائد المالي والمائي خاصة ان هناك تحديا كبيرا في المياه.

 

واضاف الحنيفات، ان التحدي الاكبر للقطاع الزراعي هو «التسويق »، فيجب ان يكون هناك حلول غير تقليدية لحل مشكلة التسويق، كون ذلك يؤثر على المزارع والمستهلك من خلال الحلقات التسويقية التي تشوه الاسعار من رفع وتؤثر على المزارع والمستهلك، داعيا إلى استغلال هذه الفرصة لاعادة شركة التسويق الاردنية الفلسطينية التي تم الاتفاق عليها مع الجانب الفلسطيني قبل سنتين.

 

واشار الى انه لابد من الاستمرار بحماية المنتج المحلي بما يتواءم مع مصلحة المستهلك، فمثلا المواشي الاردنية مطلوبة في دول الخليج، لذا يجب عدم وضع عوائق امام التصدير وفي حال وجود نقص في اللحوم يتم فتح باب الاستيراد.

 

ودعا الحنيفات، إلى التوجه للتصنيع الزراعي، مبينا ان هناك الكثير من السلع التي يمكن احلالها داخليا بدل استيرادها وقد ينحصر ذلك في الخضار مثل البندورة تجفيفها او خضار يتم تفريزها وان يكون هناك شراكة بين القطاع العام والخاص اضافة الى انه لابد من العمل على وجود طرق لاعادة التصدير الى دول العالم.

 

حداد

 

وبدوره، قال الاقتصادي الزراعي المهندس انور حداد رئيس جمعية التمور الاردنية ان جلالة الملك كان قد وجة الحكومات المتعاقبة على الاهتمام بالقطاع الزراعي ولكن الحكومات ولاسباب غير مبررة او «منطقية كانت تؤجل العمل الجاد لتنفيذ هذه التوجهات واصبحت المبادرات الملكية تمثل رؤية كل المزارعين الاردنيين الى ان وضعتنا جائحة كورونا امام الحقيقة وهي اهمية هذا القطاع ومدى تداخله مع الامن الاجتماعي والاقتصادي للبلد ولكن التباطؤ ليس في صالحنا وربما واذا ما عادت الجائحة الى فرض اجندتها الصحية والاقتصادية سنكون امام خيارات صعبة اهمها الجوع والمرض ولا بد من الاستعجال بتنفيذ توجهات سيد البلاد وبالسرعة القصوى».

 

واشار حداد، الى مجموعة من الاجراءات والبرامج حسبما تقتضيه خارطة الاولويات التي ترسم طريقنا الى وطن اكثر امنا امام اي تحديات يمكن ان تواجهنا ويمكن تلخيصها بناء قاعدة البيانات للقطاع ورقمنة القطاع بالسرعة الممكنة واتمتة وتحديد اولويات البرامج والمشاريع والاستثمارات وفتحها امام القطاع الخاص للاستثمار فيها اضافة الى ادخال الصناعات الزراعية المعتمدة على المدخلات المحلية كجزء من منظومة الانتاج الزراعي وتحفيز التحول الى الزراعات التصديرية ذات القيمة المضافة الاعلى، ومنح الحوافز للقطاع الخاص من فوائد ورسوم وضرائب وتمكينه من الاستثمار في الزراعة، واصلاح نظام الاسواق المركزية وادخال خدمة التوريد المباشرة الى المستهلك، وازالة العوائق المتعلقة بالعمالة الوافدة ووضع برنامج احلال العمالة المحلية طويل المدى (10 سنوات)، وتنظيم القطاع الزراعي العام والخاص واعادة هيكلته وتعريف المزارع والمسوق وتسهيل تدفق السلع والمدخلات عبر سلاسل التزويد المختلفة والمرتبطة بالقطاع الزراعي، وتصنيف المحاصيل وفق اولوياتها الاستراتيجية ومحاصيل الامن الغذائي والمحاصيل التصنيعية، وتذليل الميعقات اللوجستية والنقل الداخلية والخارجية ووضع استراتيجية وطنية للاستيراد والتصدير مبنية على الاولويات الوطنية وقاعدة الموارد المتاحة والممكنة، وتوسيع مظلة صندوق المخاطر واعادة استراتيجية توجيه الاقراض الزراعي من خلال مجموعة من البرامج والمشاريع.

 

واكد حداد، ان هذا القطاع هو العمود الفقري الذي يمكن ان يبنى عليه الاقتصاد الاردني الآمن والمستقر والذي يمكن ان يعزز الاستقلال السياسي والاقتصادي للمملكة.