سجلت الليرة التركية تراجعا جديدا في تعاملات أمس (الثلاثاء) لتضاعف من خسائرها التي تعرضت لها أول من أمس، وذلك على خلفية قرار اللجنة العليا للانتخابات بإعادة الانتخابات المحلية في إسطنبول بناء على طلب من حزب العدالة والتنمية الحاكم.

واستجابت الليرة على الفور للقرار بعدما نشر ممثل الحزب الحاكم لدى اللجنة العليا للانتخابات رجب أوزيل، القرار على «تويتر»، مساء أول من أمس، في إشارة إلى أن ضغوط الرئيس رجب طيب إردوغان الذي مني بهزيمة مؤلمة في أكبر مدينة تركية، أتت بثمارها.

وسجلت الليرة تراجعا بنسبة 3 في المائة أمس، ليصل سعرها إلى 6.15 ليرة للدولار، مع تصاعد مخاوف المستثمرين من عدم الاستقرار السياسي. وقالت وكالة «بلومبرغ» الأميركية إن المستثمرين يهربون من الليرة في محاولة لتجنب التداول بها لتفادي انخفاضها. وأشارت الوكالة إلى أن قرار اللجنة العليا للانتخابات، وهو قرار نهائي، جاء استجابة لضغوط من الرئيس التركي إردوغان وحزبه، فيما انتقدت المعارضة رفضه الاعتراف بالهزيمة في المدينة التي شهدت صعوده السياسي، وقالت إن ذلك يعد دليلا على حكمه الاستبدادي المتزايد خلال أكثر من عقد ونصف في السلطة.

وقال المحلل الاستراتيجي للعملات في بنك «ستاندرد تشارترد» في نيويورك، إيليا غوفشتاين، إن «ما يحدث يذكّر المستثمرين مرة أخرى بالحالة الهشة والمتآكلة للمؤسسات الديمقراطية في تركيا»، في تحذير من هروب رأس المال من البلاد.

وكانت الليرة التركية، المتأزمة بالفعل، كسرت حاجز الـ6 ليرات للدولار في وقت مبكر أول من أمس وسط ترقب لقرار اللجنة العليا للانتخابات، إضافة إلى عمليات بيع في أصول الدول الناشئة في ظل تبعات الحرب التجارية العالمية.

وقال جينز نيستيدت، الخبير بمؤسسة «إي إم إس إو» لإدارة الأصول في نيويورك، إن «حالة الغموض المرتبطة بالانتخابات ستعود من جديد، وسيتم إرجاء كثير من التصويبات السياسية الضرورية حتى يوليو (تموز)، وهو شيء مؤسف».

ووصف حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة الذي فاز في تصويت 31 مارس (آذار) الماضي برئاسة بلدية إسطنبول، بفارق ضئيل، قرار اللجنة العليا للانتخابات بأنه «ديكتاتورية صريحة».

وكانت الهزيمة في إسطنبول خسارة صادمة لإردوغان، الذي تولى رئاسة بلدية المدينة في التسعينات ونظم حملة كبيرة قبل التصويت في الانتخابات المحلية في مارس (آذار) الماضي، وهي أول اختبار انتخابي له منذ الأزمة الحادة للعملة العام الماضي التي دفعت الاقتصاد إلى الركود للمرة الأولى منذ 10 سنوات.

ومجددا، ألقى إردوغان باللوم على مؤامرة، تنفذها جهات أجنبية تحاول تخريب اقتصاد بلاده، في أزمة العملة. وقال خلال اجتماع لنواب حزبه بالبرلمان أمس إن تركيا تواجه «تخريبا اقتصاديا» وتعهد بالتصدي للهجمات على اقتصاد البلاد، بعد يوم من قرار المجلس الأعلى للانتخابات إعادة الانتخابات في إسطنبول، الذي تسارعت معه خسائر الليرة.

وقال إردوغان: «قد يكون لدينا أوجه قصور لكن المشهد الذي نواجهه اليوم هو حالة تخريب كامل... إذن، ماذا سنفعل؟ من الآن فصاعدا، سنفعل ما فعلناه بالإرهابيين... وسنضع الأسس لإصلاحات اقتصادية».

وكانت تركيا أعلنت عن حزمة إصلاحات في أبريل (نيسان) لمعالجة مشاكلها الاقتصادية، لكن المستثمرين يقولون إن إعادة انتخابات رئيس بلدية إسطنبول في 23 يونيو (حزيران) المقبل قد تحول الانتباه والموارد عن السياسات المطلوبة.

وقال إردوغان إن بلاده ستتمكن من إفشال جميع المؤامرات الاقتصادية التي تحاك ضدها، كما أفشلت الهجمات الإرهابية التي استهدفتها من قبل، معتبرا أن الهجمات الإرهابية التي تنفذها ما سماها «الأطراف المعادية لتركيا»، لن تتوقف، وأن أنقرة ستواصل تصديها لتلك المؤامرات.

واعتبر أن جهات خارجية تحاول تدمير الاقتصاد التركي عبر مثلث الشر المتمثل بالفائدة والتضخم والتلاعب بأسعار صرف العملات الأجنبية. وقال: «رغم كل ما يشاع من أكاذيب حول تدهور الاقتصاد التركي، فإن اقتصادنا في وضع جيد فالصادرات تزداد يوما بعد يوم وهناك بوادر تحسن في الإنتاج الصناعي والزراعي».

ودعا الرئيس التركي جميع المواطنين ورجال الأعمال إلى التضامن والتكاتف، لمواجهة «الهجمات الاقتصادية» التي تستهدف تركيا بشكل عام.