رفع «مصرف الإمارات المركزي» تقديراته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في البلاد إلى 4.2 في المائة خلال العام المقبل 2023، مقابل توقعاته السابقة البالغة 3.3 في المائة، حيث تشير التقديرات إلى أن تعافي البلاد الاقتصادي يكسب زخماً مطرداً، نتيجة سياسات الاقتصاد الكلي الداعمة، والاستجابة المبكرة والقوية للتحديات المالية والاقتصادية الناجمة عن جائحة «كوفيد19»، وتداعياتها.

وقدر «المصرف المركزي»، في تقريره السنوي لعام 2021، نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 3.9 في المائة في 2023، مقابل 3.3 في المائة بتقديراته السابقة، وتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 5 في المائة عام 2023، مقابل 3.4 في المائة بتوقعاته السابقة.

وكان «المصرف المركزي» قد توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الدولة بنسبة 5.4 في المائة عام 2022، بعد أن نما بنسبة 3.8 في المائة العام الماضي 2021.

ووفق «البنك المركزي»؛ فقد ارتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 5.3 في المائة عام 2021، وتوقع أن يصل إلى 4.3 في المائة عام 2022 في ظل الإنفاق العام المستدام، والتوقعات الإيجابية لنمو الائتمان، وتحسن المعنويات التجارية.

ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 8 في المائة عام 2022 بسبب الانتعاش المتوقع في الطلب العالمي، وأيضاً الانتعاش في النقل والسفر وزيادة إنتاج أعضاء «أوبك».

من جهة أخرى؛ ارتفع حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك الوطنية لقطاعي الأعمال والصناعة في البلاد، بنحو 2.6 مليار درهم (707 ملايين دولار) خلال شهرين، وفق إحصاءات «مصرف الإمارات المركزي».

وأظهرت الإحصاءات نفسها أن الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية لقطاعي الأعمال والصناعة، وصل إلى 686.2 مليار درهم (186.7 مليار دولار) في نهاية فبراير (شباط) الماضي، مقارنة بنحو 683.6 مليار درهم (186 مليار دولار) في ديسمبر (كانون الأول) 2021، بزيادة قدرها 0.4 في المائة تعادل 2.6 مليار درهم (707 ملايين دولار).

ووفق الإحصاءات؛ زاد الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية إلى قطاعي الأعمال والصناعة على أساس شهري خلال شهر فبراير فقط بنحو 1.3 مليار درهم (353.8 مليون دولار) أو ما نسبته 0.2 في المائة مقارنة بنحو 684.9 مليار درهم (186.4 مليار دولار) في يناير (كانون الثاني) 2022.

وقال «المصرف» إن حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك الوطنية لقطاعي الأعمال والصناعة في البلاد يعادل ما نسبته 89.1 في المائة من إجمالي الرصيد التراكمي للائتمان الممنوح للقطاعين والبالغ 769.9 مليار درهم (209.5 مليون دولار) في نهاية فبراير، فيما تبلغ حصة البنوك الأجنبية نحو 10.9 في المائة بما قيمته 83.7 مليار درهم (22.7 مليار دولار).