الرأي

الفاخوري: تزايد المساعدات يأتي تقديراً لدور الأردن المحوري ولمسارات الإصلاح الشامل بقيادة الملك

 

أعلن وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد فاخوري، أن حجم المساعدات الخارجية المتعاقد عليها للعام 2017 بلغ حوالي 3.65 مليار دولار.

 

وفصّل الوزير – في بيان صحافي – المساعدات، حيث بلغت حوالي 2.99 مليار دولار من مختلف الجهات المانحة ومؤسسات التمويل الدولية ، فيما بلغت قيمة المنح الموجهة لدعم اللاجئين بما فيها المساعدات الإنسانية حوالي 653.7 مليون دولار، ليصبح اجمالي حجم المساعدات الخارجية المتعاقد عليها للأردن للعام 2017 ما قيمته 3.65 مليار دولار.

 

ويشكل اجمالي مساعدات 2017، زيادة بنحو نصف مليار دولار، عن حجم المساعدات الخارجية المتعاقد عليها للأردن للعام 2016 والبالغة 3.15 مليار دولار.

 

وأكد الوزير الفاخوري أن تزايد المساعدات الكلية يأتي تقديراً لدور الأردن المحوري ومسارات الاصلاح الشامل بقيادة جهود جلالة الملك ولمساعدة الأردن عن الأعباء التي يتحملها وفي ضوء التقدير العالمي للنموذج الأردني في التعامل مع اللاجئين.

 

وبين أن المساعدات الخارجية تدعم الموازنة وتساعد على تغطية الفجوة التمويلية وتمول مشاريع تنموية وفق الأولويات الوطنية وتقدم مساعدات فنية وبناء القدرات المؤسسية وتعزز الاحتياطيات الأجنبية، وأكد على أنه وبالرغم من زيادة حجم المساعدات الخارجية للمملكة للعام 2017، إلا أن الأرقام تُظهر انخفاض حجم المنح الموجهة لدعم الموازنة العامة في ضوء قرب استنفاذ المبلغ المخصص للأردن من المنحة الخليجية، وعدم كفاية زيادة المساعدات الخارجية مع حجم الأعباء المتزايدة على الأردن، الأمر الذي يؤكد على ضرورة تعميق مفهوم الاعتماد على الذات وفق التوجهات التي تضمنتها وثيقة الأردن 2025 وبرنامج الاصلاح المالي والاقتصادي الوطني وخطة تحفيز النمو الاقتصادي الأردني بما يهدف الى تحصين الأردن اقتصادياً ومالياً ونقدياً من الصدمات الخارجية وعدم ترحيل وتحميل أجيال المستقبل أعباء اضافية.

 

وأكد اهمية تنفيذ خطة تحفيز النمو الاقتصادي (2018-2022) ومصفوفة الاصلاحات الهيكلية المستندة للخطة والتي يتم العمل عليها مع الجهات المانحة ومؤسسات التمويل الدولية وفق وثيقة الأردن 2025. كما أكد على أن الأردن مستمر في تحميل المجتمع الدولي مسؤولياته عن الأعباء التي يتحملها الأردن من جراء استضافة اللاجئين السوريين، حيث أطلقت الحكومة مؤخراً خطة الاستجابة الاردنية للأزمة السورية 2018-2020 ومن خلال الضغط في كل المنابر الدولية.

 

وأوضح الوزير الفاخوري ان المساعدات الخارجية تتضمن المنح الاعتيادية، والقروض الميسرة، والمنح الإضافية لتمويل خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية 2017-2019 بمحاورها الثلاث (دعم الموازنة العامة، ودعم مشاريع تنموية في المجتمعات المستضيفة، ودعم اللاجئين) قدمت من الجهات المانحة ومؤسسات التمويل الدولية.

 

وبلغت المنح الاعتيادية المتعاقد عليها خلال العام 2017 حوالي 840.4 مليون دولار، والقروض الميسرة 1.08876 مليار دولار، فيما بلغ حجم التمويل من خلال منح اضافية لخطة الاستجابة الاردنية للازمة السورية 1.719 مليار دولار.

 

المنح الاعتيادية

 

وأوضح الفاخوري بأن المنح الاعتيادية التي تقدم للأردن من خلال الاتفاقيات الثنائية والاطارية الموقعة مع الجهات المانحة ومؤسسات التمويل الدولية والتي بلغت ما مجموعه حوالي 840.4 مليون دولار منها 291.81 مليون دولار وجهت لدعم الموازنة العامة، وهي المنح التي تقدم كدعم مباشر لخزينة الدولة بحيث يتم من خلالها الإنفاق على المشاريع والبرامج التنموية الواردة في قانون الموازنة العامة، أو أن يتم رصدها كمخصصات ضمن الموازنة العامة لموازنات الوزارات التي ستقوم بتنفيذ مشاريع وبرامج واصلاحات قطاعية معينة.

 

وبلغت قيمة المنح الملتزم بها للعام 2017 والموجهة لدعم مشاريع وبرامج تنموية ذات أولوية ضمن البرنامج التنموي التنفيذي 2016-2018 حوالي 548.581 مليون دولار، معظمها مشاريع بنية تحتية في قطاعات خدمية ذات أولوية، وهي المنح التي يجري بشأنها اتفاق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي وبالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات المعنية حول أوجه استغلالها لتمويل البرامج والمشاريع التنموية ذات الأولوية وفق اولويات البرنامج التنموي التنفيذي، حيث يتم توقيع اتفاقيات التمويل الخاصة بذلك ويلتزم بها من قبل الجهة المانحة ويتم استغلالها على مدى فترة تنفيذ المشروع، والتي تتراوح غالباً ما بين (2-5) سنوات.

 

القروض الميسرة

 

أما بخصوص القروض الميسرة، فأشار الفاخوري بأن الحكومة تعاقدت على عدد من القروض الميسرة خلال العام 2017 مع عدد من مؤسسات التمويل الدولية والدول المانحة. حيث بلغت قيمتها حوالي 1.08876 مليار دولار.

 

وتمتاز هذه القروض – حسب الفاخوري - بشروط تمويلية ميسرة جداً، وفترات سداد طويلة تصل إلى 35 سنة، وتتراوح فترات السماح ما بين (5-10) سنوات، كما أن نسبة الفائدة لا تزيد عن (2%) لمعظم القروض وتتراوح ما بين 1.5-2.4% وبما يساهم في تغطية الفجوة التمويلية واعادة هيكلة المديونية وفق برنامج الاصلاح المالي والإقتصادي الوطني والموازنة العامة المقرة من مجلس الأمة، ومن ضمنها القروض الميسرة المستفيدة من آلية التمويل الميسر العالمية والمدارة من البنك الدولي وبدعم من الجهات المانحة.

 

وتنقسم القروض الميسرة إلى قروض موجهة لدعم الخزينة العامة بحوالي 768 مليون دولار والتي تساهم بشكل اساسي لتغطية الفجوة التمويلية، وهو التمويل الميسر الذي يقدم كدعم مباشر لخزينة الدولة والذي يحظى بموافقة اللجنة الوزارية العليا لإدارة الدين العام، وحسب الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة المقرة من مجلس الأمة ويكون بديل للاقتراض الأكثر كلفة سواء المحلي من خلال السندات الحكوميّة، أو الخارجي من خلال اصدار سندات اليوروبوند (حيث تبلغ نسبة الفائدة للسندات الحكومية حوالي 5%، كما تتراوح نسبة الفائدة على الاقتراض الخارجي التجاري ما بين 6.8%-7.2% كما أنه من المتوقع أن يستمر ارتفاع نسب الفائدة عالمياً ومحلياً بمنحنى تصاعدي متدرج). ويتم تحويل دفعات القروض الميسرة الى الخزينة العامة حسب اتفاقيات التمويل الخاصة بذلك، ومن الجدير بالذكر بأنه قد تم تحويل ما قيمته (7ر620) مليون دولار فعلياً الى حساب الخزينة العامة (تتضمن دفعات من القروض الميسرة القائمة ودفعات من القروض الجديدة التي وقعت خلال العام 2017).

 

كما تضم القروض الميسرة لدعم مشاريع تنموية وقد بلغ حوالي 320.76 مليون دولار وهو التمويل الميسر الذي يقدم لتمويل مشاريع بنية تحتية في قطاعات ذات الأولوية (مثل المياه والصرف الصحي والطرق ودعم المؤسسات الصغيرة والناشئة)، ويتم تحويل دفعاته حسب التقدم بسير العمل في تنفيذ هذه المشاريع وحسب اتفاقيات التمويل الخاصة بذلك.

 

المنح الإضافية ضمن خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية (2017-2019)

 

أما بالنسبة للمنح الإضافية ضمن خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية 2017-2019 بمحاورها الثلاث (دعم الموازنة العامة، دعم مشاريع تنموية في المجتمعات المستضيفة، دعم اللاجئين)، فذكر الوزير الفاخوري أن اجمالي الدعم لخطة الاستجابة للعام 2017 بلغ حوالي 1.719 مليار دولار، وتغطي هذه المنح ما نسبته حوالي 65% من الاحتياجات التمويلية المقدرة للعام 2017 ضمن خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية والبالغة 2.65 مليار دولار بالمقارنة مع نسبة تمويل الخطة في العام الماضي (2016) والتي بلغت 62%.

 

وأوضح الفاخوري أن المنح الاضافية ضمن خطة الاستجابة توزعت كمنح لدعم مشاريع في المجتمعات المستضيفة بقيمة 758.4 مليون دولار في عدد من القطاعات ذات الأولوية تتضمن المياه والصرف الصحي والصحة والتعليم والنفايات الصلبة والطاقة وغيرها وبما يساهم في المحافظة على مستوى الخدمات العامة المقدمة في المجتمعات المستضيفة.

 

وزاد أنها شملت المنح الموجهة لدعم اللاجئين بحوالي 653.7 مليون دولار، بما في ذلك المساعدات الانسانية والمنفذة من قبل المنظمات الدولية، وحسب ما تم توثيقه رسمياً لدى وزارة التخطيط والتعاون الدولي من الجهات المانحة والمنظمات الدولية، وتتضمن أيضاً المساعدات النقدية والتي يتم انفاقها ضمن دورة الاقتصاد الوطني، حيث وصلت المساعدات النقدية المقدمة للسوريين والأردنيين الأكثر هشاشة الى حوالي 235 مليون دولار.

 

وأشار الفاخوري إلى أن الحكومة تشترط لمشاريع دعم اللاجئين أن تشمل دعماً لمستفيدين أردنيين بنسبة لا تقل عن 30%. وقد بلغت قيمة المشتريات والخدمات التي قامت منظمات الأمم المتحدة بشرائها من السوق المحلي الأردني لهذه المشاريع لعام 2017 ما مجموعه 353.7 مليون دولار.

 

وشملت كذلك، وفق وزير التخطيط، المنح الموجهة لدعم الموازنة العامة ضمن الخطة وبلغت 306.8 مليون دولار (تم تحويلها بالكامل إلى حساب الخزينة العامة، لتغطية جزء من كلف استضافة اللاجئين المترتبة على الخزينة العامة)، حيث تضمنت المبالغ المحولة دفعات من منح تم توقيع اتفاقياتها خلال العامين 2015 و2016 ودفعات منح جديدة تم توقيعها خلال العام 2017.

 

كما بين وزير التخطيط والتعاون الدولي أن مجموع دفعات المنح الموجهة لدعم الموازنة العامة والمحولة فعلياً لحساب الخزينة العامة خلال العام 2017 بلغ 708 ملايين دينار، ويشمل هذا الرقم دفعات من منح دعم الموازنة التي تم التعاقد عليها خلال العام 2017 ودفعات منح دعم الموازنة القائمة بالإضافة الى منح دعم الموازنة العامة ضمن تمويل خطة الإستجابة الأردنية للأزمة السورية. مضيفاً بأن المبلغ المقدر في قانون الموازنة العامة لعام 2018 لمنح دعم الموازنة يبلغ 700 مليون دينار، في حين حصل الأردن في عام 2016 على ما قيمته 837.5 مليون دينار لدعم الموازنة العامة.