سنغافورة- ارتفعت أسعار النفط أمس لكنها ظلت قرب أدنى مستوياتها في ستة أشهر متأثرة باستمرار تخمة المعروض رغم الجهود التي تقودها أوبك لخفض الإنتاج وتعزيز أسواق الخام، وفقا لوكالة رويترز.
وبلغ خام القياس العالمي مزيج برنت أمس في العقود الآجلة 47.12 دولار للبرميل بزيادة 20 سنتا أو 0.4 % عن سعر التسوية السابقة.
وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في العقود الآجلة 44.56 دولار للبرميل مرتفعا 10 سنتات أو 0.2 %.
وقال متعاملون إن الزيادات الطفيفة جاءت نتيجة توقف جزئي محتمل للصادرات في ليبيا.
غير أن أسعار الخامين ما زالت منخفضة نحو 13 % منذ أواخر أيار (مايو) حين اتفق كبار المنتجين بقيادة منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) على تمديد العمل بخفض الإنتاج 1.8 مليون برميل يوميا لمدة تسعة أشهر أخرى حتى نهاية الربع الأول من 2018.
وتساهم زيادة الإنتاج الأمريكي وخصوصا من شركات التنقيب عن النفط الصخري في ضعف تأثير التخفيضات التي تقودها أوبك.
كما يساهم ارتفاع مستوى الصادرات والإنتاج من روسيا أيضا في تخمة المعروض الحالية.
من ناحيته، قال وزير الطاقة في قازاخستان كانات بوزومباييف أمس إن بلاده ستمتثل للاتفاق العالمي على خفض إنتاج النفط في حزيران (يونيو) وتموز (يوليو) بعد زيادة في الإنتاج على مدى ثلاثة أشهر متتالية.
وقال بوزومباييف للصحفيين إن الطقس الصيفي الحر سيؤدي إلى تقلص الإنتاج في بعض من أكبر الحقول التي تعتمد على ضخ الغاز في البلاد.
وفي سياق منفصل، قالت وكالة فرانس برس إن الحكومة التّونسية ومحتجّون يطالبون بوظائف في ولاية تطاوين (جنوب) توصّلوا أمس إلى اتفاق لإنهاء اعتصام عطل منذ أشهر إنتاج البترول بهذه الولاية الصحراوية، وشهد مواجهات مع الشرطة أسفرت عن مقتل متظاهر.
وتم التوصل الى الاتفاق بفضل "وساطة" من الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) نور الدين الطبوبي، حسبما اعلن وزير التشغيل عماد الحمامي.
ووقّع الاتفاقَ الحمّامي والطبوبي في حين فوّض المعتصمون والد رفيقهم أنور السكرافي (21 عاما) الذي قُتِل يوم 22 أيار/مايو 2017 خلال مواجهات بين المعتصمين وقوات الدرك، التوقيع باسمهم.
وقُتل السكراي عندما صدمته سيارة درك "على وجه الخطأ" وفق وزارة الداخلية، خلال مواجهات اندلعت يومها بين قوات الدرك والمعتصمين مقابل منشأة الكامور النفطية.
وبدأ الاعتصام في الثالث من نيسان (إبريل) الماضي بنصب عشرات الخيام مقابل المنشأة النفطية. ومنذ 23 من الشهر نفسه منع المعتصمون عبور الشاحنات والسيارات الى حقول النفط في صحراء تطاوين.
وطالب المعتصمون في بداية تحركهم بتوظيف آلاف من سكان تطاوين في حقوق البترول وتخصيص 20 % من عائدات الانتاج لولاية تطاوين وهي مطالب وصفتها الحكومة بـ"التعجيزية".
وقال وزير التشغيل أمس عند توقيع الاتفاق "هذا الاتفاق يرضي الجميع، وبمقتضاه سيقع فورا إعادة تشغيل محطة ضخ البترول، وفسح المجال في طريق الكامور وأيضا فضّ الاعتصامات بمختلف المناطق والقرى والمدن في ولاية تطاوين".
وقال طارق الحداد المتحدث باسم المعتصمين في تصريح لاذاعة تطاوين الحكومية "الخيام ستبقى هناك حتى نمضي في تنفيذ هذه الإجراءات".
ويقضي الاتفاق بتوظيف 1500 شخص في "شركة البيئة والغراسات" (حكومية) هذا العام، والف آخرين "بداية" من كانون الثاني (يناير) 2018، و500 "بداية" من كانون الثاني (يناير) 2019.
كما يقضي بـ"تخصيص مبلغ 80 مليون دينار (حوالي 29 مليون يورو) لصندوق التنمية والاستثمار بتطاوين سنويا"، وفق نسخة من وثيقة الاتفاق نشرتها إذاعة تطاوين على موقعها الالكتروني.
وكان الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي كلّف في العاشر من أيار (مايو) الماضي الجيش حماية مناجم الفوسفات وحقول البترول والغاز من اي تحركات احتجاجية قد تعطل
انتاجها.- (وكالات)