كشف حجم العمل في قطاع الانشاءات في العام 2018 عن تراجع في القيمة المقدرة للمشاريع المطروحة بما يزيد عن 700 مليون دينار قياسا بالعام 2017 وبما نسبته 40% من حجم المشاريع الكلي , حيث بلغت القيمة للمشاريع المطروحة في العام 2018 حوالي مليار ومائة مليون موزعة على القطاعين العام والخاص مقابل مليار وثمانمائة مليون دينار في العام 2017 .

وقال نقيب المقاولين المهندس احمد اليعقوب ان قطاع المقاولات الاردني له تاريخه وخصوصيته التي استطاع من خلالها تحقيق انجازات عظيمة وكبيرة ساهمت في بناء هذا الوطن ورفعته وبناء سمعة وثقة كبيرة حققها القطاع بالاصرار والمثابرة والانتماء , فهو القطاع الاسرع في رفد الاقتصاد وتحريك عجلة السوق , مبديا استغرابه من عدم التفاعل الرسمي مع هذا القطاع الذي يقوم بتشغيل حوالي 100 الف اردني برواتب مجزية كما انه يقوم بتحريك 140 قطاعا موازيا.

وطالب اليعقوب بضرورة تحفيز وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع من خلال تنفيذ مشاريع استثمارية كبرى في قطاع الطاقة البديلة والسياحة والبنى التحتية لتحريك عجلة الاقتصاد .

وبين ان قلة المشاريع المطروحة للمقاولين اضافة الى عدم التزام الحكومة بمبدا التشاركية عند اتخاذ القرارات التي تؤثر على قطاع المقاولات مثل قوانين الضريبة وإحالة العطاءات على الشركات الاجنبية وعدم التزام وزارة العمل بالتحديات التي يواجهها المقاول لسد حاجته من العمالة الوافدة تعد ابرز التحديات التي يواجهها قطاع الانشاءات.

واكد اليعقوب ان وزارة الطاقة على سبيل المثال احالت العديد من المشاريع على الشركات الاجنبية في مناطق المفرق والازرق ومعان والطفيلة دون ادنى محاولة لضرورة الاستعانة بالخبرات الاردنية وتعزيز خبرتها في هذا المجال الواعد والمتزايد يوما بعد يوم .

وشدد اليعقوب على ضروة فتح حوارات مع دول الجوار التي تشهد حركة اعمار حتى تتمكن شركات المقاولات من أخذ حصتها من المشاريع الممولة من الخارج , خاصة وان شركات المقاولات الاردنية تمتلك الامكانيات والخبرات التي تؤهلها للقيام بدور اساس في هذا المجال حتى تتضافر الجهود الرسمية والخاصة لتحقيق رؤى وتطلعات جلالة الملك بتشجيع ودعم الاستثمار في قطاع المقاولات.

ودعا إلى أهمية دراسة مديونية المقاولين والتسهيلات المصرفية الممنوحة لها ووضع الحلول والمقترحات لمعالجة الخلل تحديدا فيما يختص بتمويل المشاريع المحلية والدعم الحكومي لكفالات المقاولين في المشاريع الخارجية .

وطالب اليعقوب وزارة العمل بمعالجة الفوضى في سوق العمل وبخاصة طريقة التعامل مع العمالة الوافدة التي يفترض ان تحددها احتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة وليس امزجة الموظفين , بعد ان تدفق الى سوق العمل عشرات الالاف من العمالة السورية بحكم اللجوء السوري الى الاردن , فأصبح هذا الواقع المر اكبر تحدٍ لسوق العمل تحديدا في قطاع المقاولات بفعل مهارة العامل السوري وثقافة العيب والرغبة بالوظيفة عند الاردنيين.

 واضاف اليعقوب بأن وزارة العمل حتى اللحظة لا تمتلك بنك معلومات يعينها على اتخاذ القرار حتى يتم ربط التدريب بالحاجة ونتمكن من احلال العمالة الاردنية مكان العمالة الوافدة بشكل مرن لا يلحق الضرر بالنشاط الاقتصادي , مطالبا بتقديم الحوافز اللازمة لجذب الاستثمارات في قطاع المقاولات وتقديم الحوافز اللازمة لجذب الاستثمارات.