«الشرق الأوسط»

توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع النمو الاقتصادي في الإمارات عطفاً على توقعات بنمو إنتاج النفط وإنفاق البلاد، حيث رجحت مسؤولة في الصندوق أن ينمو الاقتصاد الإماراتي بنسبة 2.9 في المائة العام الحالي، و3.7 في المائة العام المقبل، في الوقت الذي أظهرت فيه بيانات أولية في الإمارات أن الناتج المحلي الإجمالي نما 0.8 في المائة في 2017.

 

وقالت ناتاليا تاميريسا، رئيسة بعثة الصندوق لدى الإمارات، في بيان عقب المشاورات بين صندوق النقد والإمارات، صدر مساء أول من أمس، إن الأنشطة الاقتصادية للبلاد تواصل التعافي بصورة إيجابية وإن كانت تدريجية، وعزت الفضل في ذلك للإنفاق الحكومي القوي، خصوصا الإنفاق الاستثماري، إضافة إلى التحسن في أسعار النفط العالمية.

 

وأضافت أن «تأثير طرح ضريبة القيمة المضافة منذ بداية العام الحالي كان إيجابياً»، لافتة إلى أن الارتفاع في التضخم كان محدوداً، مما يعكس التطبيق الناجح والفعال لعملية طرح الضريبة، وقالت: «لم نرَ تأثيراً سلبياً على النمو، خصوصا مع انخفاض نسبة الضريبة، وكون كثير من القطاعات معفاة من الضريبة، كما أن العائدات سيتم إنفاقها، مما سينعكس إيجابا على النمو الاقتصادي».

 

وحول ضريبة الشركات، قالت إنه لا توجد حاجة ملحة لطرحها في المستقبل القريب، لكنها لفتت إلى أهميتها على المدى الطويل بوصفها بديلا لنظام الرسوم المتعددة الذي يعد عبئاً على الشركات المتوسطة والصغيرة. وأكدت أهمية دراسة نظام الرسوم وتأثيره على الاقتصاد، مع صعوبة إدارة هذه الرسوم.

 

وأكدت أن اقتصاد دبي مرشح للنمو بمعدل 3.3 في المائة في العام الحالي، و4.1 في المائة العام المقبل، مقابل 2.8 في المائة في 2017، وتوقعت نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي لأبوظبي بنحو 2.3 في المائة، و3.6 في المائة في العامين الحالي والمقبل على التوالي، مقابل 1.8 في المائة في 2017.

 

وقالت إن «نسبة الدين العام لدبي إلى الناتج المحلي الإجمالي عند 30 في المائة ليست مرتفعة بالمعايير الدولية ويمكن التعامل معها»، وتوقعت أن ترتفع قليلا خلال العامين المقبلين مع استعداد دبي لاستضافة المعرض العالمي «إكسبو 2020».

 

وأشارت إلى أنه منذ حدوث الأزمة العالمية تبنت السلطات خطوات للحد من المخاطر التي قد يتعرض لها القطاع المصرفي بسبب القروض العقارية، وأن كثيرا منها حقق نجاحا، قائلة: «بشكل عام يمكن إدارة المخاطر».

 

وقال الصندوق إنه يتوقع أن يظل العجز المالي الكلي للإمارات، ويشمل كل إمارة على حدة والحكومة الاتحادية، مستقرا عند 1.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام ثم يعود لتسجيل فائض العام المقبل.

 

وذكر الصندوق أن الدول التي تمتلك احتياطات مالية كبيرة يمكنها التركيز على خوض عمليات تكيف مع الأزمات، بحيث تتسم هذه العمليات بأنها أكثر سلاسة ودعماً للنمو الاقتصادي. وأضاف أن الإمارات والسعودية بدأتا بالفعل إجراءات إصلاحية في ما يتعلق بسياسات دعم الطاقة.

 

وكانت الإمارات أقرت أول من أمس ميزانية اتحادية بقيمة 180 مليار درهم (49 مليار دولار) للأعوام الثلاثة المقبلة، وتم اعتماد الميزانية لعام 2019 بقيمة 60.3 مليار درهم (16.4 مليار دولار)، حظيت القطاعات ذات العلاقة المباشرة بالمواطنين وخدماتهم بالنصيب الأوفر. وفي الميزانية الأخيرة تم تخصيص 42.3 في المائة من ميزانية العام المقبل لرفد برامج التنمية المجتمعية، و17 في المائة للارتقاء بمنظومة التعليم، و7.3 في المائة لتطوير قطاع الصحة وتقديم أفضل الخدمات الطبية.