حابس العدوان

وادي الاردن –الغد-  في الوقت الذي يؤكد فيه معنيون ان الزراعات المبكرة في وادي الاردن تراجعت بنسبة تقرب من 60 % مقارنة بالمواسم الماضية نتيجة نقص التمويل والعمالة الزراعية اللازمة لبدء العمل، يرى مدير زراعة وادي الاردن المهندس بكر البلاونة انه من السابق لأوانه الحكم على الموسم الزراعي لأن المساحات المزروعة، حاليا تسبق الموسم الذي تستمر عملية الزراعة فيه لغاية منتصف تشرين الأول (اكتوبر) المقبل.

ويقسم الموسم الزراعي في وادي الأردن لثلاث مراحل، الزراعات المبكرة وهي التي تزرع نهاية ايار (مايو) ومطلع تموز (يوليو) من كل عام، ويبدأ إنتاجها خلال ايلول (سبتمبر)، وغالبا ما تكون باذنجانا وذرة وخيارا في المناطق الشمالية، فيما المرحلة الثانية وهي الاكثر مساحة، ما يسمى بالعروة التشرينية، والتي تبدأ الزراعة فيها مطلع تشرين الأول (اكتوبر) وتستمر لغاية تشرين الثاني (نوفمبر)، والمرحلة الثالثة هي الزراعات الصيفية التي تعقب الموسم الرئيس وهي عبارة عن محاصيل الذرة والملوخية والباميا وغيرها من المحاصيل الاخرى.

ويؤكد مالك المشتل الزراعي ناصر عبدالله أن كميات الاشتال التي يجري زراعتها تراجعت بنسبة 60 % مقارنة مع العام الماضي، مرجعا ذلك الى عدم وجود امكانات لدى المزارعين لدفع ثمن الاشتال وعدم قدرة المشاتل على امداد المزارعين بالأشتال خوفا من عدم قدرتهم على السداد.

ويبين عبدالله ان عمليات التشتيل تواجه اقبالا ضعيفا جدا مع بداية الموسم خاصة للزراعات المبكرة، فيما بدأت الحركة تنشط الآن مع بدء موعد التجهيز للموسم الشتوي، موضحا ان توجه العديد من المزارعين الى زراعة اراضيهم بالذرة والأعلاف التي تزرع بذرا قلل من عمليات التشتيل.

ويبدي معظم المزارعين بحسب عبدالله تخوفا من المضي قدما في تجهيز أراضيهم لاستمرار المشاكل التسويقية من جانب وتفاقم مشكلة العمالة التي تعتبر ركيزة أساسية لبدء الموسم لأي مزارع، لافتا الى ان هذا الأمر قلل من عدد المزارعين الراغبين بزراعة اراضيهم للموسم الحالي اذا ما توفرت لديهم السيولة الكافية.

ويذكر نواش اليازجين المالك لإحدى الشركات الزراعية ان مبيعات الشركة لم تتجاوز ما نسبته 20 % من مبيعات الموسم الماضي، مشيرا ان احجام الشركات عن دعم المزارعين بالبذور ومستلزمات الإنتاج ادى الى تراجع عدد المزارعين الذين يستطيعون زراعة اراضيهم للموسم القادم.

إحجام الشركات الزراعية عن دعم المزارعين بحسب اليازجين مبرر لأن نسبة كبيرة منهم لم يستطيعوا الى الآن سداد ديون الموسم الماضي، في حين ان تفاقم مشاكل القطاع لا تبشر بانفراج الأوضاع ما دفع بعدد كبير الى بيع مشاريعهم الزراعية وترك المهنة التي افنوا سنين عمرهم فيها.

ويؤكد اليازجين ان معظم المزارعين القادرين لم يبدأ وإلى الآن بزراعة اراضيهم بسبب نقص العمالة الزراعية التي اصبحت اكبر مشاكلهم، موضحا ان عددا كبيرا من المزارعين توجهوا لزراعة اصناف لا تحتاج الى عمالة مستمرة كبقية المحاصيل الاقتصادية.

من جانبه، يحذر رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن عدنان الخدام من أن الموسم الحالي سيكون الأخير لمزارعي وادي الاردن في ظل استمرار الاوضاع الكارثية التي يمر بها القطاع، مشيرا الى ان تراجع مساحة الاراضي المزروعة بنسبة 60 % مؤشر خطير على المنظومة الزراعية بمجملها بدءا من المزارع ووصولا الى المستهلك.

ويبين الخدام ان تفاقم مشاكل القطاع مع استمرار المشاكل التسويقية وزيادة الاعباء نتيجة نقص العمالة الزراعية سيؤدي حتما إلى تراجع المساحات المزروعة، موضحا أن الاوضاع الاقتصادية لغالبية المزارعين تزداد سواء يوما بعد يوم نتيجة الالتزامات المترتبة عليهم لأسرهم والديون والملاحقات القضائية التي تدب الرعب في قلوبهم، داعيا الحكومة العمل بجدية لحل مشاكل القطاع وإيجاد السبل الكفيلة للنهوض به كالعمل على دعم النقل الجوي لحل مشكلة التسويق وفتح باب استقدام العمالة لحل مشكلة نقص العمالة.

ويشدد الخدام على ضرورة إعطاء المزارعين قروضا ميسرة بدون فوائد مع بداية الموسم لتمكينه من زراعة أرضه، والعمل على جدولة القروض القديمة وإعفائه من فوائدها، مضيفا أن "على الحكومة العمل على دعم المزارع من خلال تقليل كلف الإنتاج التي ارتفعت مؤخرا نتيجة ارتفاع أجور الأيدي العاملة الزراعية، نتيجة نقص العمالة الوافدة.

من جانبه يبين مدير زراعة وادي الاردن المهندس بكر البلاونة ان الظروف التي يمر بها القطاع الزراعي دفعت بعدد كبير من المزارعين الى التوجه الى زراعة المحاصيل غير التقليدية، موضحا انه من السابق لأوانه الحكم على الموسم الزراعي لأن المساحات المزروعة حاليا لا تعطي مؤشرا حقيقيا عن الموسم الذي تستمر فيه الزراعة لغاية منتصف تشرين الأول المقبل.

ورغم إقراره بوجود معيقات تتمثل بتراجع موارد التمويل ونقص العمالة الزراعية دفعت بعدد من المزارعين الى بيع مشاريعهم الزراعية وتركهم للمهنة الا ان البلاونة يرى ان المساحات التي ستزرع لن تقل عن الموسم الماضي، عازيا ذلك الى ان غالبية الاراضي التي تركها اصحابها ومزارعوها سيتم زراعتها بواسطة آخرين تتوفر لديهم الامكانات اللازمة.

ويشير البلاونة الى ان توجه المزارعين لزراعة اصناف لا تحتاج الى عمالة بشكل مستمر كالجزر والخس والبصل والثوم والبطاطا، ما سيحد من مشكلة الاختناقات التسويقية خاصة لمحاصيل البندورة والخيار والباذنجان، متوقعا ان يشهد الموسم القادم تحسنا في اسعار البيع المنتوجات الزراعية.

ويؤكد البلاونة ان المديرية قامت بكشف على جميع المشاتل ومحلات المواد الزراعية في الوادي للوقوف على استعدادات المزارعين للموسم القادم، مضيفا ان النتائج تشير الى ان عددا كبيرا من المزارعين سيقومون بزراعة البيوت البلاستيكية على نظام الزراعة المكشوفة للتقليل من النفقات ما سيقلل من الزراعة المحمية بنسبة 25 %.

وبحسب التقارير التي اعدتها مديرية وادي الاردن فإن مشاتل وادي الاردن قامت بتشتيل فلفل حلو لزراعة ما يقارب من 2700 دونم وفلفل حار لحوالي 2500 دونم وفلفل ملون لحوالي 1130 بيتا بلاستيكيا وزهرة لحوالي 600 دونم وذرة لحوالي 370 دونما وباذنجان لما يقارب 200 بيت بلاستيكي و4200 دونم مكشوف وبندورة لحوالي 850 بيتا بلاستيكيا و1400 دونم مكشوف.