فيما تتراكم المشكلات على الاقتصاد الألماني بسبب ضغوط أزمة الطاقة الحادة، أظهر استطلاع حديث تزايدا ملحوظا في نسبة الألمان الذين يفقدون رغبتهم في العمل. وتبين من خلال الاستطلاع، الذي أجراه معهد «يوغوف» لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من شركة التأمين الألمانية «إتش دي آي» ونُشرت نتائجه في هانوفر يوم الثلاثاء، أن ما يقرب من نصف الموظفين (48 في المائة) ذكروا أنهم يتمنون التحول إلى العمل بدوام جزئي إذا سمح صاحب العمل بذلك. وذكر 56 في المائة من الذين شملهم الاستطلاع أنهم كانوا سيتركون العمل في أسرع وقت ممكن إذا لم يكونوا معتمدين ماليا على الوظيفة.

 

أُجري الاستطلاع خلال شهري يونيو (حزيران) ويوليو (تموز) الماضيين، وشمل 3891 موظفا فوق 15 عاما. وقبل بدء جائحة «كورونا» في عام 2019، قال 41 في المائة فقط من الألمان إنهم يفضلون التوقف عن العمل إذا كانت لديهم موارد مالية كافية. وقال أكثر من ثلاثة أرباعهم إنهم سيرحبون بإدخال نظام الأسبوع المكون من أربعة أيام في شركتهم، لكن غالبيتهم أشاروا إلى أنهم لن يرحبوا بهذا النظام إلا إذا تم تعويض الأجور بالكامل.

 

ورصد الاستطلاع أن الارتباط بالعمل آخذ في التناقص خاصة بين الموظفين الشباب، حيث قال 58 في المائة فقط ممن تقل أعمارهم عن 25 عاما إنهم لا يستطيعون تخيل الحياة دون وظيفة، بينما كانت تبلغ نسبتهم عام 2020 نحو 69 في المائة.

 

وترى شركة التأمين «إتش دي آي» والوكالة الألمانية الاتحادية للتوظيف نتائج الاستطلاع كدليل على التغيير السريع في عالم العمل، حيث قال رئيس المكتب الإقليمي للوكالة الاتحادية للتوظيف في ولاية شمال الراين - ويستفاليا، تورستن فيتهاكه: «ليس من المستغرب أن تتغير متطلبات الشركات وتوقعات الموظفين من عملهم وحياتهم اليومية بسرعة».

 

وقال كريستوفر ليمان رئيس شركة «إتش دي آي»: «وفقا لنتائج دراستنا، يسعى الموظفون الشباب في ألمانيا على وجه الخصوص بقوة من أجل مزيد من الحرية في العمل».

 

وتتعارض توقعات الموظفين مع متطلبات سوق العمل. فبحسب الأرقام الصادرة عن معهد أبحاث سوق العمل والبحوث المهنية (آي إيه بي)، كان هناك 1.9 مليون وظيفة شاغرة في الربع الثاني من هذا العام، وهو عدد غير مسبوق منذ بدء الإحصاء. وأشار المعهد إلى أن وضع التوظيف في المستشفيات ومرافق الرعاية مضطرب، ولكن هناك أيضا العديد من الوظائف الشاغرة في المهن الحرفية وقطاع تكنولوجيا المعلومات.

 

وبالتزامن مع هذه النتائج، حذر وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك من ضرر دائم للاقتصاد الألماني بسبب أزمة أسعار الطاقة، داعيا إلى مساعدات مالية حكومية واسعة النطاق لمواجهة الأزمة.

 

وقال هابيك في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية: «في بعض الأحيان يكون الأمر مجرد دخان لنيران مستترة، وأحيانا يحترق الكوخ. على أي حال، فإن استدامة اقتصادنا في خطر، وهناك خطر حدوث ضرر دائم. علينا الآن أن نحشد كل القوة المالية للعبور بالجوهر الجيد لاقتصادنا من الأزمة وتأمين الوظائف وحماية الاستثمار وقدرة اقتصادنا على الاستدامة في المستقبل».

 

وأكد هابيك أنه بصفته وزيرا للاقتصاد يبذل كافة الجهود لتحقيق ذلك، وقال: «نحن نعمل بجد في وزارة الاقتصاد لإعداد برامج دعم ونناقش السؤال المهم المتعلق بالتمويل في الحكومة. لا يمكننا أن نضيع أي وقت هنا».

 

ويلتقي المستشار الألماني أولاف شولتس بقادة حكومات الولايات الأربعاء. وكان هابيك قد أعلن بالفعل عن رغبته في توسيع برامج المساعدات الحكومية للشركات بسبب الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة، لكن مسألة التمويل لا تزال مفتوحة. واقترح هابيك إنشاء صندوق خاص بمليارات اليورو.

 

وكانت ألمانيا أقرت مؤخرا صندوقا خاصا للجيش الألماني بقيمة 100 مليار يورو، ما يعني ديون جديدة. ويدور خلاف في الائتلاف الحاكم حاليا حول ما إذا كان سيُجرى الالتزام بمبدأ كبح الديون المنصوص عليه في الدستور الألماني مجددا العام المقبل، وهو الأمر الذي يصر عليه وزير المالية كريستيان ليندنر. وتم تعليق العمل بهذا المبدأ في السنوات الأخيرة بسبب جائحة «كورونا». وفي الأساس لا يسمح للحكومة الاتحادية بالحصول على قروض جديدة إلا في نطاق محدود. وإذا تم إلغاء ضريبة الغاز المثيرة للجدل، فمن غير الواضح من أين ستأتي الأموال لدعم مستوردي الغاز المتعثرين.