وقال الدبلوماسي المختص بشؤون الفضاء الإلكتروني في وزارة الخارجية الأميركية، روبرت ستراير، للصحفيين يوم 29 نيسان/إبريل، «إن قضايا السياسات الإلكترونية مهمة للغاية ليس فقط لحماية شبكات الاتصالات، ولكن أيضًا للأمن القومي وحقوق الإنسان والازدهار الاقتصادي في جميع أنحاء العالم.»

وأكد ستراير - بحسب ما نقلته « شير أميريكا « - أن الولايات المتحدة تتباحث مع الشركاء والحلفاء لتبادل المعلومات حول المخاوف الأمنية المتعلقة بالبنى التحتية وشبكات تقنية الجيل الخامس في المستقبل. وأحد العناصر المهمة في هذا الأمر هو إجراء تقييم دقيق لسلسلة التوريد وموردي معدات تقنية الجيل الخامس.

  وقال ستراير «إننا يجب أن نشعر بالقلق إزاء جميع أجزاء شبكة الجيل الخامس. فلا ينبغي أن يحتوي أي جزء من شبكة الجيل الخامس قسمًا أو برامج تأتي من مورد يمكن أن يكون تحت سيطرة حكومة استبدادية.»

وأضاف أنه إذا كانت البنية التحتية في لب شبكة الجيل الخامس – مثل الأبراج الخلوية وخوادم الشبكة والبرامج الهامة – تخضع لسيطرة مورد أو سلطة أجنبية غير جديرَيْن بالثقة، فإن بإمكانهما فعل أي شيء بدءًا من «تقويض أمن الشبكة إلى استخلاص معلومات شخصية، وإجراء عمليات تجسس، وتنظيم هجمات إلكترونية، وتعطيل البنى التحتية الحساسة.»

 وقال ستراير، «لا توجد وسيلة للتخفيف بشكل فعال من خطر وجود مورد غير موثوق به [حتى] على حافة الشبكة». 

التطلع إلى المستقبل : 

ومع توفر سرعات أكبر لنقل البيانات، وخدمة لاسلكية أفضل يُعتمد عليها، فمن المتوقع أن تكون تقنية الجيل الخامس مندمجة في كل شيء بدءًا من الشبكات الكهربائية الذكية ومرورًا بالسيارات الذاتية القيادة إلى الأجهزة المنزلية.

وقال ستراير لمحطة بي بي سي، «إننا نعتقد أن المخاطر ستكون أكبر ما يمكن في ما يتعلق بتقنية الجيل الخامس، بسبب أن كل الأشياء التي سنبنيها على مدار السنوات المقبلة ستكون معتمدة على تلك التكنولوجيا. نحن نعتقد أن هناك مخاطرة لا يمكن القبول بها إذا سمحنا للموردين غير الموثوق بهم بتوفير هذه البنية التحتية الأساسية، لأنهم قد يتسببون في تعطيل أيًا من تلك الخدمات الهامة.»