أشاد البنك الدولي بما حققته السعودية في مجال تراخيص الأعمال، في أقل من عامين، موصيا باعتماد إطار قانوني موحد للتراخيص يغطي جميع القطاعات، من خلال لوائح تنظيمية، كخطوة تالية.

وفي ورقة بحثية للبنك الدولي، عن الاستثمار في السعودية، تنفرد «الشرق الأوسط» بنشرها، قال عصام أبو سليمان المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي في البنك الدولي، بعد «أن اعتمدت الحكومة (السعودية) الكود الوطني للبناء في العام 2018، سنحت فرصة لتبسيط متطلبات التراخيص المتصلة بعمليات البناء وتقليصها بدرجة كبيرة».

وأضاف أن البنك الدولي «يُقدم حاليا المشورة للجنة الوطنية للتراخيص بشأن تنفيذ مشروع إصلاح تجريبي لتبسيط هذه التراخيص في أمانة الرياض، أُطلق مؤخرا للجمهور. وإذا نجح هذا المشروع، فإن الحلول التي يتم تطويرها لأمانة الرياض سيتم تعميمها في أنحاء المملكة لتحقق تحسنا جذرياً في بيئة الأعمال».

وأشار أبو سليمان إلى «تمكن السعودية في خلال أقل من عامين، بدعم من البنك من: استكمال إجراء حصر شامل لكل التراخيص والموافقات اللازمة لمزاولة الأعمال، وكذلك متطلبات الحصول على ترخيص».

بالإضافة إلى «مراجعة تدريجية خطوة بخطوة لكل المتطلبات والتراخيص والموافقات، لتحديد ما إذا كانت تعالج حقا المخاطر المشروعة، وما إذا كان يتم إصدارها بأكبر قدر من الكفاءة بحيث لا تكون معوقا لمنشآت الأعمال الناشئة والمنافسة». فضلا عن «وضع إطار تشريعي ومؤسسي للنظام الجديد للتراخيص والتصاريح في السعودية الذي يتسم بالنزاهة والفاعلية والوضوح».

كان إبراهيم السويل وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار لخدمات واستشارات المستثمرين في السعودية، قد ناقش في فعالية أُقيمت أثناء اجتماعات الربيع السنوية للبنك الدولي، وبصفته رئيسا لبرنامج اللجنة الوطنية للتراخيص الاستثمارية، إلى أي مدى وصلت المملكة في سعيها، خلال أقل من عامين، لتيسير حصول الشركات على تراخيص مزاولة الأعمال. مشيرا إلى أن هذا أتاح فتح عدة قطاعات أمام المستثمرين للتملك وبنسبة تصل إلى 100 في المائة.

وأعلنت الهيئة العامة للاستثمار في السعودية، أبريل (نيسان) الماضي، على هامش أعمال الدورة الأولى لمؤتمر القطاع المالي، عن إطلاق مبادرة الاستثمار الجريء من «استثمر في السعودية» الهادفة إلى تسهيل دخول صناديق استثمار رأس المال الجريء وشركاتها الناشئة للسوق السعودية، من خلال الرخصة الريادية الفورية، التي تسمح لرواد الأعمال باستخراج تراخيص استثمارية فورية في مدة لا تتجاوز ثلاث ساعات.

كانت وزارة الاستثمار والتجارة السعودية قد وقعت مع البنك الدولي، في العام 2017. اتفاق شراكة للعمل على مساندة المملكة في سعيها لتحقيق أهداف رؤية 2030. ومن بين الأهداف الرئيسية للخطة: زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وأن تصبح المملكة واحدة من أفضل 10 بلدان على مؤشر التنافسية العالمية.

قالت الورقة البحثية للبنك الدولي، إنه لكي تتحقق أهداف رؤية 2030. «من الضروري أن تبني المملكة بيئة قانونية وتنظيمية من الطراز العالمي حتى تزدهر فيها مؤسسات الأعمال». وقد تعهد البنك الدولي في هذا الصدد بتقديم المساندة من أجل: «إطلاق مراجعة شاملة لقوانين الشركات والاستثمار... وتنفيذ إصلاحات لتسهيل إجراءات تأسيس الشركات (لمساعدة الشركات الناشئة)... وإجراء مراجعة شاملة للتراخيص والموافقات اللازمة لمزاولة الأعمال».

وقال أبو سليمان إن ترشيد وتبسيط نظام التراخيص في السعودية، «يعد إصلاحا مهما لمساعدتها في سعيها لتحقيق أهداف رؤية 2030، المتعلقة بزيادة مساهمة مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي من 20 في المائة إلى 35 في المائة، وخفض معدل البطالة من 11.6 في المائة إلى 7 في المائة، وزيادة مشاركة النساء في القوى العاملة من 22 في المائة إلى 30 في المائة».

وذكرت الورقة البحثية للبنك الدولي، أنه بعد دراسة مسحية شملت القطاعات التسعة للاتصالات السلكية واللاسلكية، والإعلام، والرعاية الصحية، والسياحة، والتعليم، والنقل، والتجارة، والزراعة، والصناعة حددت اللجنة الوطنية للتراخيص في السعودية 5566 ترخيصا تُنظِّم 1762 نشاطا (كما هو مُبيَّن في التصنيف الصناعي الدولي الموحد للمملكة)، ومتطلبات الترخيص المرتبطة بها وعددها 24629.

وأوضحت، أنه «بعد مراجعة مُفصلة تستند إلى تحليل المخاطر لكل من هذه التراخيص ومتطلباتها، استطاعت اللجنة الوطنية السعودية أن تلغي حتى الآن 62 في المائة من التراخيص (3425 ترخيصا من إجمالي 5566 ترخيصا)، و55 في المائة من متطلبات الترخيص المصاحبة (13471 من إجمالي 24629). وتعتزم السعودية أيضا تطبيق التشغيل الآلي لإجراءات طلب استخراج التراخيص من خلال نافذة واحدة لخدمات المستثمرين عبر الإنترنت من أجل اختصار الوقت وتقليل التكلفة لتأسيس الشركات وتشغيلها».

واختتم عصام أبو سليمان المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي في البنك الدولي، الورقة البحثية، بأن اللجنة الوطنية للتراخيص في السعودية، تواصل العمل «لإتمام مراجعة التراخيص والمتطلبات اللازمة للأنشطة الصناعية، وكذلك التراخيص التي تشرف عليها وزارة البلديات والشؤون القروية وتغطي أنشطة الأعمال، وأنشطة تخصيص الأراضي، والإنشاءات، واستخدام المباني. وسيتبع عدد إضافي من التراخيص والمتطلبات التي تُطبَّق بوجه عام في كل قطاعات الاقتصاد نفس الإجراءات المذكورة آنفا من أجل الإصلاح».