تحتدم حالة الجدل داخل الإدارة الأميركية، حول السبيل الأفضل لتحفيز أكبر اقتصاد في العالم. ويدور الخلاف بين مسؤولين بارزين داخل البيت الأبيض حول أهمية تقديم حزمة مساعدات مالية أخرى للمواطنين كوسيلة لتسريع تعافي الاقتصاد الأميركي من جائحة كورونا. وتنقسم الإدارة بين فريقين، أحدهما يؤيد ويطالب بضرورة الاستمرار في صرف مساعدات مالية مباشرة للأسر الأميركية، ويقود هذا الفريق وزير الخزانة، ستيفن منوتشين. بينما يعارض الفريق الآخر بقيادة رئيس المجلس الاقتصادي الوطني لاري كودلو، وهو أبرز الاقتصاديين للرئيس ترمب، فكرة مساعدات مالية للأفراد.

ويري كودلو أن السبيل الأفضل لتحفيز الاقتصاد في الوقت الحالي هو خفض الضرائب كوسيلة لتعزيز النمو، بدلا من صرف أموال مباشرة للمواطنين بشكل عام. ويدفع من أجل تخفيض الضرائب على الرواتب كجزء أساسي من خطة تحفيز النمو الاقتصادي وسط الركود الذي استمر أربعة أشهر. ويسعى هذا الفريق إلى تطبيق إعفاء ضريبي على الرواتب، أو إلغاء ضريبة الرواتب بشكل كلي لفترة مؤقتة.

في المقابل، يري وزير الخزانة، وهو مدير تنفيذي سابق في بورصة وول ستريت، أن الكونغرس لن يوافق على تخفيض ضرائب الرواتب، وسيواجه المقترح معارضة شديدة من رئيسة مجلس النواب، الديمقراطية نانسي بيلوسي. ويضغط منوتشين من أجل جولة أخرى من التحفيز المالي للأفراد، وتمديد إعانات البطالة، حتى يتمكن الاقتصاد من استعادة عافيته.

بينما حذر السيناتور الجمهوري، راند بأول، من الموافقة على حزمة مساعدات جديدة، قائلا إن ذلك سيزيد من سقف الدين الأميركي بشكل كبير، ويفتح الباب أمام مزيد من الاقتراض الداخلي والخارجي. وقال، في تصريحات أمس، إنه يعارض حزمة التحفيز لأنه لا يعتقد أن البلاد بحاجة إلى «مواصلة اقتراض المزيد من المال»، مشيرا إلى أن «الحل الأفضل هو إعادة الأشخاص إلى العمل». وأضاف أنه رغم تزايد أعداد حالات الإصابة بالفيروس التاجي، يبدو أن منحنى العدوى يتجه نحو الأفراد ذوي المخاطر الصحية. وأكد أنه من المهم إعادة فتح الولايات حتى يعود النمو الاقتصادي.

ويرى السيناتور الجمهوري، ميتش ماكونيل، أن سقف 40 ألف دولار يشير إلى الأفراد الأكثر تضررا من الوباء. وقال، في تصريحات أول من أمس: «أعتقد أن الأشخاص الذين تضرروا أكثر من غيرهم هم الذين يكسبون نحو 40 ألف دولار في السنة أو أقل».

ورغم الخلاف حول السبيل الأفضل لتحفيز أكبر اقتصاد في العالم، يتفق الطرفان على أن هناك حاجة إلى جولة أخرى من التحفيز من أجل تسريع النمو الاقتصادي، خاصة في ظل زيادة حالات الإصابة بالفيروس التاجي في بعض الولايات بما يهدد عمر الانتعاش الوليد الذي حدث نتيجة جولات المساعدات الثلاث التي تم تمريرها في فبراير (شباط) ومارس.