قال المحللون الاقتصاديون في بنك «أوف أميركا كورب»، إن المستثمرين يستعدون لمواجهة صدمة الركود الاقتصادي بتسريع وتيرة الانسحاب من سوق الأسهم بعد تحذيرات مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) من أنه لن يتراجع بسهولة في معركته ضد التضخم، وهو ما يعني مواصلة زيادة أسعار الفائدة.

 

وحسب بيانات مؤسسة «إي بي إف آر غلوبال» للبيانات المالية، فإن أسواق الأسهم العالمية سجلت خروج أموال تفوق الأموال التي تدفقت إلى السوق بقيمة 9.4 مليار دولار خلال الأسبوع المنتهي يوم 31 أغسطس (آب) الماضي، وهو رابع أكبر خروج للأموال من سوق الأسهم خلال العام الحالي. وسجلت سوق الأسهم الأميركية أكبر موجة خروج للأموال خلال 10 أسابيع، حيث وصل صافي الأموال الخارجة من السوق خلال الأسبوع الماضي إلى 4.2 مليار دولار.

 

وقال محللو «بنك أوف أميركا»، بقيادة ميشيل هارتنت، في تقرير، إنهم يتوقعون «صدمة تضخم سريع وصدمة ركود بطيء»، في ظل استمرار النمو الاقتصادي، مدعوماً بارتفاع أسعار المستهلك وحزم التحفيز المالي والمدخرات الكبيرة للمستهلكين وتأثيرات الحرب في أوكرانيا.

 

وتعثرت سوق الأسهم الأميركية في أعقاب تصريحات جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، يوم الجمعة الماضي، التي قال فيها إن المجلس لن يبطئ وتيرة زيادة أسعار الفائدة في ظل معدل التضخم المرتفع، وهو ما أدى لفقدان مؤشر «إس آند بي 500»، الأوسع نطاقاً، للأسهم الأميركية، حوالي تريليوني دولار من القيمة السوقية للشركات المدرجة عليه خلال الأيام الخمسة الماضية، وخسارة نحو نصف مكاسبه التي حققها أثناء فترة صعود الأسهم خلال الصيف الحالي.

 

ومن بين العلامات السلبية، أظهر تقرير اقتصادي نشر الخميس استمرار مؤشر نشاط قطاع التصنيع في الولايات المتحدة خلال أغسطس الماضي عند أقل مستوياته منذ عامين.

 

وذكر معهد إدارة الإمدادات الأميركي أن مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع سجل خلال أغسطس الماضي 52.8 نقطة، نفس مستواه في يوليو (تموز) الماضي، وهو أقل مستوى له منذ يونيو (حزيران) 2020 عندما سجل 52.4 نقطة. وكان المحللون الذين استطلعت «بلومبرغ» آراءهم يتوقعون تراجع المؤشر إلى 51.9 نقطة خلال الشهر الماضي.

 

جاء استقرار المؤشر الرئيسي لقطاع التصنيع، في الوقت الذي ارتفع فيه المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 51.3 نقطة خلال الشهر الماضي، مقابل 48 نقطة خلال يوليو. وتراجع مؤشر الإنتاج إلى 50.4 نقطة، مقابل 53.5 نقطة خلال الفترة نفسها.

 

في الوقت نفسه ارتفع مؤشر التوظيف في القطاع إلى 54.2 نقطة خلال الشهر الماضي، مقابل 49.9 نقطة خلال الشهر السابق، وهو ما يشير إلى عودة الوظائف في القطاع إلى النمو بعد ثلاثة أشهر من الانكماش. وقال تيموثي فيور رئيس لجنة مسوح شركات التصنيع في معهد إدارة الإمدادات، إن «المزاج ما زال متفائلاً بشأن الطلب، حيث جاءت خمسة ردود إيجابية مقابل كل رد حذر» على الأسئلة بشأن توقعات الطلب لدى قطاع التصنيع. كما استمر أعضاء اللجنة في التعبير عن قلقهم بشأن تباطؤ الاقتصاد الأميركي ككل.

 

وفي مقابل المخاوف من الحركة شديدة السرعة للفيدرالي، أظهر مسح اقتصادي شمل عدداً من الخبراء أن البنك المركزي الأوروبي ما زال متأخراً في الحركة للحد من زيادة معدل التضخم في منطقة اليورو، وعليه التحرك بقوة أكبر ووتيرة أسرع مما كان يعتقد من قبل للسيطرة على الأسعار.

 

وذكرت وكالة «بلومبرغ» أنه على الرغم من قرار البنك المركزي الأوروبي في يوليو الماضي زيادة سعر الفائدة بأكثر من التوقعات، قال نحو ثلثي المحللين الذين شملهم المسح، إن مسؤولي البنك يتحركون ببطء شديد في مواجهة التضخم الذي وصل إلى 9.1 في المائة.

 

ويتوقع الخبراء زيادة الفائدة الأوروبية مجدداً بمقدار 75 نقطة أساس خلال اجتماع مجلس المحافظين يوم 8 سبتمبر (أيلول) الحالي. كما يرى المحللون أن ينصب تركيز البنك المركزي الأوروبي على وقف ارتفاع الأسعار أكثر من التركيز على قطع الطريق على الركود الاقتصادي في منطقة العملة الأوروبية الموحدة التي تضم 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي.

 

وتتوقع أغلب الأسواق المالية أيضاً زيادة الفائدة الأوروبية بمقدار 75 نقطة أساس خلال الأسبوع المقبل، على غرار ما فعله مجلس الفيدرالي الأميركي الذي رفع سعر الفائدة بمعدلات كبيرة خلال الشهور الأخيرة.