ما بين اعتقاد راسخ بمتانة القطاع الخاص، وضخامة مخرجاته، وبين هشاشة تعامله مع أزمة كورونا، ثمة فجوة كبرى قد لا يكون من السهل تبريرها.

 

فالقطاع الخاص الذي نسعد بقوته، ونتمنى له كل النجاح، هو صاحب المليارات المودعة في البنوك، ومثلها أو أكثر قيمة الأسهم التي تتشكل منها رؤوس أموال الشركات، وهو صاحب الصادرات الوطنية، والكثير من المنتجات المتداولة في الأسواق، صناعة أو تجارة، وغير ذلك من عناصر اقتصادية.

 

ومع ذلك، يبدو التوقف إجباريا عند الكيفية التي تعاطى بها هذا القطاع مع تبعات وباء كورونا، حيث أبدت الكثير من الشركات عجزها عن تحمل رواتب عمالها وموظفيها منذ بداية الأزمة، أو من الشهر الثاني. واضطرت الحكومة إلى تحمل كافة الأعباء، إما من خلال تسهيلات أو من خلال مؤسسة الضمان الاجتماعي.

 

ويمكن تلمس حجم تلك التسهيلات التي امتدت لتطال بعض حقوق العمال أو من خلال مبالغ خصصها البنك المركزي، وأخرى تحملتها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، من خلال رصد لأوامر الدفاع التي صدرت منذ بداية الأزمة وحتى الأسبوع الفائت، ومع العودة النسبية لغالبية القطاعات إلى نشاطها.

 

ومع ذلك، ما زال القطاع الخاص يندب حظه، ويطالب بالمزيد من الدعم، وتحمل تبعات الوباء، بما في ذلك رواتب وأجور العمال والموظفين. كما يطالب بالمزيد من التسهيلات القانونية التي تمكن أصحاب الشركات من التحلل من القيود القانونية التي تلزمهم بالاحتفاظ بموظفيهم وعمالهم.

 

في المحصلة، هناك إحساس عام بأن الحكومة بالغت في تبني مطالب الدعم من القطاع الخاص، دون الأخذ بعين الاعتبار أنه قطاع عريق، وليس حديث العهد. وأنه قد حقق المزيد من الأرباح على مدى سنوات طويلة. وأنه قادر على تعويض ما لحق به من خسائر تمثلت برواتب شهرين أو ثلاثة أشهر توقف فيها الإنتاج بسبب كورونا.

 

وهناك قناعة تامة بأن القطاع الخاص ليس بمثل هذه الدرجة من الهشاشة، وأنه يستطيع تحمل ما يواليه من أعباء الحالة الطارئة. وأنه قادر على تقاسم الأعباء بحيث تتفرغ الحكومة لتحمل مسؤولية عمال المياومة، والمؤسسات الصغرى، بينما تقوم الشركات الكبرى بدفع التزاماتها تجاه كوادرها البشرية.

 

وأكثر من ذلك، هناك مسؤوليات وطنية تقع على عاتق اثرياء الوطن وجلهم من القطاع الخاص ـ بالتبرع السخي لحساب «همة وطن» وبمبالغ تفوق ما تم فعلا.

 

فما حدث، يؤكد أن عملية التسمين غير المبرمجة للقطاع الخاص على مدى عقود مضت، بدءا من عملية الخصخصة سيئة الذكر، وحتى اللحظة، كانت نتيجتها كما من المفاهيم والضوابط غير المتزنة، التي انعكست سلبا على الاقتصاد، وخذلانا للوطن.

 

نذكر هنا بعضا من أبرز عناصر تلك العملية، ومنها بيع الشركات المملوكة للدولة كلها أو جزء منها إلى القطاع الخاص بأثمان بخسة، وربط بعض القطاعات الحيوية بعقود أقرب إلى» الاحتكارية»، وبامتيازات طويلة الأمد لشركات محددة، يرأسها أو يمتلكها اشخاص يوصفون ب» المتنفذين».

 

فما حدث في «ظلال كورونا» يفتح باب المطالبة بإعادة النظر في كل عمليات التسمين السابقة.