وفي منتصف فبراير/شباط المنصرم خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة واحد في المئة على الإيداع والإقراض، إلى 17.75 في المئة، و18.75 في المئة على التوالي.

قرار الخفض قوبل بإشادة من جانب «صندوق النقد الدولي»، الذي قال سوبير لال، رئيس بعثته إلى مصر، ان القرار جاء في التوقيت المناسب، وأضاف «يتسق القرار مع اتجاهات التضخم المسجلة في الأشهر الأخيرة ومع هدف البنك المركزي المتمثل في خفض التضخم إلى أدنى مستوياته خلال 2018».

وقال المحلل الاقتصادي محمد عبد العال ان قرار خفض أسعار الفائدة، رغم محدودية الخفض، يعكس نجاح السياسة النقدية للبنك المركزي في محاصرة التضخم ودعم مرحلة تحرير وتعويم الجنيه، ودعم الاحتياطي الأجنبي ورفع تحويلات العاملين المصريين في الخارج.

وأشار إلى تراجع معدل التضخم في مصر من 34.2 في المئة في يوليو/تموز 2017 إلى 17 في المئة في يناير/كانون الثاني 2018.

ورأى أن خفض أسعار الفائدة ربما يكون بداية النهاية لسياسة تشديد السياسة النقدية (رفع أسعار الفائدة) لدى المركزي، وهو ما سيكون له أثر إيجابي في تحفيز النشاط الاقتصادي وزيادة معدل النمو. وتستهدف مصر تحقيق معدل نمو بحدود 5.8 في المئة خلال السنة المالية المقبلة، ومعدل نمو عند 5.4 في المئة في السنة الجارية. 

وفي رأي المحلل الاقتصادي ايهاب العربي، فإن نسبة الخفض كانت بسيطة وتدريجية وبطيئة مقارنة برغبة المستثمرين وتعطشهم لخفض أكبر. وقال أن لتخفيض الفائدة إيجابيات على الاستثمار المحلي، منها تشجيع الاقتراض وزيادة الانتاج المحلي والتشغيل وتحريك الإنتاج فيما يتوافق مع خطة الدولة لزيادة النمو.

وقلل العربي من انعكاس القرار سلبياً على أصحاب المدخرات في ظل الانخفاض النسبي في أسعار الدولار نتيجة لارتفاع الاحتياطي والانخفاض البسيط المقابل في معدل التضخم العام.

ورأى أن خفض الفائدة بنسبة واحد في المئة لن يؤثر على معدلات الادخار العائلي لكون أسعار الفائدة، على الأوعية الادخارية لدى البنوك المصرية، مازالت مرتفعة. وفي أعقاب قرار البنك المركزي، أعلن كل من «بنك مصر» و»البنك الأهلي» الحكوميان وقف إصدار شهادات الادخار ذات عائد 20 في المئة واستبدالها بشهادات ذات عائد 17 في المئة ويصرف عائدها كل 3 أشهر.

لكن المحلل الاقتصادي يوسف زياد حذر من أن يؤثر خفض الفائدة على معدلات التضخم التي قد تعود للارتفاع مجددا، خصوصا مع قرب خفض الدعم عن الوقود والكهرباء.

وقال «إضافة إلى ذلك، هناك احتمال تراجع شراء الأجانب لأذون الخزانة المصرية، بل والتخارج منها ما يدفع إلى صعود الدولار مجددا».

وقفزت استثمارات الأجانب في أدوات الدَين المصرية نحو 20.2 مليار دولار منذ تعويم الجنيه، حسب وزير المالية المصري عمرو الجارحي.

ويوضح زياد أن قرار وقف إصدار الشهادات مرتفعة العائد (20 في المئة) وإصدار شهادات تعطي عائدا قدره 17 في المئة سينعكس إيجابيا على البنوك.

لكنه حذَّر من أن تنتقل السيولة المتوفرة لدى أصحاب الشهادات مرتفعة العائد منتهية المدة والمقدرة بنحو بمئات الملايين إلى السوق وبالتالي زيادة الطلب على الدولار والعقارات.

وكقاعدة عامة ترفع البنوك المركزية الفائدة عندما ترتفع نسبة التضخم في الاقتصاد، ما يجعل سعر الأموال مرتفعا فيتراجع الاقتراض للأشخاص والأعمال ويقل الإنفاق والطلب على الاستهلاك فينخفض التضخم.

في حين تخفض الفائدة في حالة الركود الاقتصادي ما يجعل سعر الأموال رخيصا فيزيد الاقتراض وبالتالي الإنفاق الاستهلاكي وينتعش الاقتصاد فيخرج من الركود.

من جهة ثانية يتوقع بنك «برايم» الاستثماري الخاص أن يُقدم المركزي المصري على خفض الفائدة في مارس/آذار ومايو/أيار بمقدار واحد في المئة في كل مرة.

وفي مذكرة بحثية حديثة، قال أن البنك المركزي سيتوقف عن تيسير السياسة النقدية (خفض الفائدة) اعتبارا من يونيو/حزيران من العام الجاري، بسبب توقع عودة التضخم إلى الصعود مجددا.

وقدر «برايم» ان خفض الفائدة بمقدار واحد في المئة سيؤدي إلى تراجع عجز الموازنة بنحو 0.15 في المئة بما يعادل 9 مليارات جنيه (511 مليون دولار) خلال السنة المالية الجارية. (الدولار يساوي17.60 جنيه مصري).