وأوضح حوامدة في بيان صحافي، أن العطاءات والمشاريع التي يقارب عددها الـ 10، ستحفز سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأردني، بعد انقطاع دام منذ عام 2009.

وأشار إلى أن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عزام سليط كان قد أعلن مؤخرا عن طرح عدد من مشاريع البنية التحتية الأساسية خاصة في قطاعي الصحة والتعليم وقطاعات خدمية أخرى، والتي تضم: مشروع البطاقة الذكية التي ستحلّ بديلاً عن بطاقة الأحوال المدنية وسيجري إضافة تطبيقات متعدّدة عليها، ومشروع شبكة الالياف الضوئية الوطني، حيث جرى طرح عطاءات لاستكمال المشروع في مناطق مختلفة من المملكة لربط المؤسسات الصحية والتعليمية والحكومية، ومشروع تطوير بوابة الحكومة الإلكترونية وتحويلها الى بوابة تفاعلية، تمكن المواطن من الاستفادة من محتواها والتفاعل مع خدماتها، ومشروع تطوير إستراتيجية برنامج الحكومة الإلكترونية، وتطبيق مفهوم الحكومة الواحدة، ورفع كفاءة وتطوير قدرات ومهارات موظفي القطاع العام، ومشروع بناء نظام قاعدة البيانات الوطنية، ودعم القرار الذي يهدف الى تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بكفاءة وفاعلية، ومشروع تنفيذ خدمات إلكترونية في المؤسسات الحكومية (دائرة الأحوال المدنية والجوازات، دائرة الاراضي والمساحة، إدارة ترخيص السواقين والمركبات، ووزارة العمل)، ومشروع تطوير مركز عمليات الحكومة الإلكترونية، إضافة الى مشروع إدامة العمل لبرنامج الحكومة الإلكترونية، الذي يتضمن الدعم الفني وصيانة وإدامة عمل الأجهزة والمعدات، وإدارة الخدمات الفنية في مركز عمليات الحكومة الإلكترونية، ومشروع تطوير البنية التحتية للحكومة الإلكترونية، وتوحيد الأنظمة والبرامج التي تشترك في تطبيقها الدوائر الحكومية. 

كما تضم هذه المشاريع منظومة الدفع الالكترونية التي بدء باطلاق خدماتها البنك المركزي الاردني منذ بداية العام، والتي تضم: نظام الدفع عبر الخلوي، (اي فواتير)، (E-Banking for government)، ونظام التسويات الاجمالية الفورية، وغرفة التقاص الإلكترونية، وقاعدة بيانات الدفع الالكتروني.

وأكد حوامدة، أن تنفيذ وتطبيق مثل خذه الأنظمة في المملكة سيساعد سوق تكنولوجيا المعلومات الأردنية على تعويض التراجع الذي حصل في مؤشرات الأعوام السابقة حيث سجل عام 2012 تراجعا نسبته 38 بالمئة، حيث بلغت الايرادات المحلية 317 مليون دولار.

وبين أن منتجات العديد من الشركات الأردنية في مجال تكنولوجيا المعلومات على مقدرة على منافسة المنتجات العالمية، حيث يوجد العديد من الشركات التي استطاعت تحقيق نجاحات عديدة في دول مجاورة، وهي تسعى الى تحقيق نجاحات أكبر في المملكة.

وأشار حوامدة إلى أهمية هذه العطاءات في هذه المرحلة بما يخدم تحسين مؤشرات الاردن في التقارير الدولية خاصة مؤشر الحكومة الالكترونية بحسب تقرير الامم المتحدة، حيث يحتاج تحسين مؤشرات الاردن في هذه التقارير الى بذل جهد مشترك من القطاعين العام والخاص، بحيث يجب اجراء مراجعة للبناء على ما تم انجازه وتحديد خطة عمل مشتركة فيما يتعلق بمشاريع الحكومة الإلكترونية.