باعت الدولة الألمانية كل حصصها المتبقية في رأسمال مجموعة الخطوط الجوية «لوفتهانزا»، الذي انضمت إليه بنسبة 20 في المائة في 2020، خلال خطة إنقاذ ضخمة في مواجهة جائحة «كوفيد – 19».

 

وقال «صندوق الاستقرار الاقتصادي»، وهو الهيئة العامة التي تملك هذه الأسهم، إنه «باع آخر أسهمه... لمستثمرين دوليين». ورحبت يوتا دونغيس مديرة الصندوق بـ«انتهاء مساهمة» صندوق الاستقرار. وقالت إن «الشركة أصبحت مجدداً بأيدي القطاع الخاص».

 

وأنقذت الحكومة الألمانية «لوفتهانزا» من الإفلاس في يونيو (حزيران) 2020، عندما تضررت بشدة من جائحة كوفيد. ومنحت برلين المجموعة خطة مساعدات ضخمة بقيمة تسعة مليارات يورو، بما في ذلك دخولها بنسبة 20 في المائة إلى رأس المال... لكن السلطات أكدت دائماً أن هذه المشاركة مؤقتة وستتوقف مع تحسن الوضع.

 

وجاء الإعلان بعد عمليتي بيع أدّتا إلى خفض المساهمة العامة إلى 14.09 في المائة في 2021 و9.92 في المائة في يوليو (تموز) الماضي. وجلبت عملية البيع الأخيرة لهذه الأسهم 1.07 مليار يورو إلى الدولة وكانت مربحة لها بشكل عام.

 

وقال صندوق الاستقرار، في بيانه، إن «خطة المساعدات الحكومية ساعدت الشركة بنجاح على تجاوز هذه الأزمة». وتعمل المجموعة التي تمتلك الخطوط الجوية النمساوية والسويسرية و«يورو وينغز» و«بروكسل إيرلاينز» بشكل أفضل بعدما تعرضت لخسائر فادحة خلال الوباء.

 

وحققت الشركة أرباحاً صافية في الربع الثاني من هذا العام للمرة الأولى منذ أكثر من عامين مدفوعة بقطاع الشحن خصوصاً.

 

وبعد إلغاء أكثر من ثلاثين ألف وظيفة منذ 2020، تخطط «لوفتهانزا» أيضاً لتوظيف خمسة آلاف شخص هذا العام وعدد مماثل في 2023.

 

وفي شأن منفصل، واصل قطاع الكيماويات والأدوية المحوري في ألمانيا خفض إنتاجه بشكل أكبر؛ حيث تؤثر أسعار الطاقة المرتفعة على مئات الشركات في هذا القطاع.

 

وأعلن الاتحاد الألماني للصناعات الكيماوية (في سي آي) الذي يضم في عضويته شركة «باسف» أحد أكبر منتجي الكيماويات في العالم، يوم الأربعاء، إنه يتوقع تقليص الإنتاج في هذا القطاع بنسبة 5.5 في المائة هذا العام. وأضاف أنه من المرجح أن ينخفض إنتاج الكيماويات وحده بنسبة تصل إلى 8.5 في المائة.

 

وقال رئيس الاتحاد، كريستيان كولمان: «تقليص الإنتاج هو خطوة أولى. إذا أصبح هناك اضطرار لإغلاق بعض العمليات بالكامل، فقد لا تُستأنف مرة أخرى».

 

وتتأثر صناعة الكيماويات والأدوية، التي يعمل بها أكثر من 473 ألف موظف في ألمانيا، بشكل خاص بأزمة الطاقة الناجمة عن نقص واردات الغاز الروسي. وبحسب بيانات الاتحاد، يعد القطاع أكبر مستهلك للغاز في ألمانيا؛ حيث يستخدم 15 في المائة من الغاز الطبيعي المتاح. ويحتاج القطاع إلى الغاز كمصدر للطاقة وكمادة خام لمزيد من المعالجة - على سبيل المثال في إنتاج البلاستيك أو الأدوية أو الأسمدة.

 

وفي الربع الثاني من هذا العام، انخفض الإنتاج في الصناعات الكيماوية والدوائية بنسبة 6.4 في المائة مقارنة بالربع السابق. ونمت قيمة المبيعات بنسبة 3.4 في المائة لتصل إلى 9.‏64 مليار يورو بسبب الارتفاع القوي في الأسعار.