أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    21-Oct-2019

البطاينة: الميثاق الوطني للتشغيل يهدف إلى توظيف مخرجات التعليم المهني والتقني
 
عمان -الدستور-  آية قمق- يعد «الميثاق الوطني للتشغيل» مشروعًا وطنيًا يعكس التكامل بين الحكومة والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية والقطاع الخاص، بالإضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني للخروج بحلول تحد من البطالة.
 وتعمل الحكومة على إيجاد منظومة من الإمكانيات لدعم التشغيل متمثلة في: تنظيم سوق العمل، وتطوير وتنفيذ التشريعات الضامنة لحقوق أطراف الإنتاج، وإصدار أنواع جديدة من تصاريح العمل للعمل الوافدة التي تتناسب مع احتياجات الاقتصاد.
 وفي هذا الإطار صرح وزير العمل نضال البطاينة  لـ» الدستور»، قائلا إن الحكومة أطلقت الميثاق الوطني للتشغيل والذي يهدف إلى التزام المشغلين في القطاع العام والخاص بتشغيل مخرجات النظام التعليمي المهني والتقني، وقدمت الحكومة عدداً من الالتزامات والإمكانيات والتي من شأنها التخفيف من نسب البطالة، كالمنصة الوطنية للتشغيل، وبرنامجي خدمة وطن، و»انهض»، والارتقاء بمستوى التدريب المهني والتقني، وتنظيم سوق العمل، وعليه تم إنشاء هيئة تنمية المهارات المهنية والتقنية، لتكون المظلة القانونية والفنية والمرجعية لقطاع التعليم والتدريب المهني والتقني، تماشياً مع توصيات جلالة الملك عبدالله الثاني، كما تم إعداد خطة عمل الهيئة للأعوام 2020-2022.
 ولفت إلى أن الميثاق تضمن النهوض والارتقاء بقطاع التعليم والتدريب المهني والتقني، وأن إحدى توصيات الإستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية انشاء (هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية) والتي تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري مستقل، وصدرت بقانون.
 والكد أن الهيئة المستحدثة دمجت جميع الجهات ذات العلاقة والاختصاص، وتعد خلفا قانونيا وواقعيا لكل من صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني ومركز الاعتماد وضبط الجودة لقطاع التدريب والتعليم المهني والتقني.
أي أنها ليست هيئة جديدة يتم تخصيص موازنة لها وموارد بشرية وغيرها، فجميع الموظفين تم نقلهم إلى الهيئة واعتبار خدماتهم السابقة استمراراً لخدماتهم فيها. ولا يوجد زيادة في الرواتب خارج الإطار المؤسسي للتطور الوظيفي كما لا يوجد تعيينات جديدة في الهيئة.
 وبين البطاينة أن الحكومة بصدد إقرار مجلس وطني للتشغيل برئاسة رئيس الوزراء، يُعنى بمتابعة وتحديث وتطوير الإستراتيجية الوطنية للتشغيل يكون مقدمة لاصلاحات أخرى.
 واضاف أن مرجعية المجلس إستراتيجية تنمية الموارد البشرية والميثاق الوطني للتشغيل وقانون العمل، مؤلفة من أصحاب العمل وومثلي العمال والحكومة. ويتولى المساهمة برسم السياسة العامة للتشغيل في المملكة واقتراح البرامج والخطط على المستوى الوطني. ومعالجة الفجوة بين مؤشرات سوق العمل ومخرجات التعليم بهدف تخفيض نسب البطالة، ومتابعة تنفيذ الميثاق الوطني للتشغيل وعدد من المهام التي من شأنها تعزيز فرص التشغيل.