الغد- بلغت كلفة استضافة اللاجئين السوريين والأزمة السورية على المملكة منذ عام 2011 ولغاية عام 2016 حوالي 13.326 مليار دولار.
ووفق وثيقة صادرة عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي فإن تلك المليارات الـ 13 تشمل كلف التعليم والصحة ودعم الكهرباء، والمياه والصرف الصحي، واستهلاك البنية التحتية، والخدمات البلدية، والمواد والسلع المدعومة، وخسائر النقل، والعمالة غير الرسمية، والتكلفة الأمنية.
ووفق الوثيقة التي جاءت بعنوان "أثر استضافة اللاجئين السوريين على الأردن" والصادرة في 23 آذار (مارس) من العام الحالي، فإن كلفة اللاجئين والأزمة السورية أخذت منحى تصاعديا منذ العام 2011 وحتى عام 2016، وبلغت في عامها الاول (2011) نحو 828 مليون دولار، فيما ارتفعت في عامها الثاني (2012) إلى 954 مليون دولار، وفي عامها الثالث (2013) ارتفعت لتبلغ 1.693 مليار دولار، وفي عامها الرابع (2014) بلغت 2.045 مليار دولار، وفي عامها الخامس (2015) وصلت إلى 2.358 مليار دولار، وفي عامها السادس (2016) بلغت 5.448 مليار دولار.
وحسب الوثيقة، التي حصلت "الغد" على نسخة منها، بلغ إجمالي الدعم المطلوب للحد من أثر استضافة اللاجئين السوريين ودعم المجتمعات المستضيفة منذ بداية الأزمة ولغاية العام 2016 حوالي 11.463 مليار دولار. في حين بلغ حجم التمويل الفعلي منذ بداية الأزمة وحتى نهاية 2016 حوالي 4.706 مليار.
وبلغ حجم التمويل المقدم للخطة الأردنية للاستجابة للأزمة السورية حتى نهاية العام الماضي حوالي 1.633 مليار دولار، أي ما نسبته 61 % من الاحتياجات الواردة في الخطة للعام 2016 والتي قدرت بحوالي 2.6 مليار دولار، وذلك من خلال تقديم حوالي 280 مشروعاً، بالإضافة إلى الاتفاقيات التمويلية بين الحكومة والجهات المانحة، وكذلك المشاريع المنفذة مباشرة من خلال منظمات الأمم المتحدة، حيث توزع الدعم على المجتمعات المستضيفة (482.1 مليون دولار)، دعم اللاجئين (568.1 مليون دولار)، دعم الخزينة (385.9 مليون دولار)
وأشارت الوثيقة إلى أنه تم تحديث خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية 2017-2019؛ حيث تم تقدير الاحتياجات بقيمة 7,642 مليار دولار توزعت على دعم المجتمعات المستضيفة  (2,498 مليار دولار)، ودعم اللاجئين (2,181 مليار دولار)، ودعم الخزينة (2,961 مليار دولار).
وقالت الوثيقة، إن الأزمة السورية ألقت بظلالها على كافة مناحي الحياة في الأردن، وأدت الى ضغط كبير على الخدمات والموارد والبنية التحتية، ونجم عنها منافسة شديدة على فرص العمل المحدودة وارتفاع أجور المساكن  وخاصة في المناطق الفقيرة والأشد فقراً، إضافة إلى الضغط الكبير على موازنة الدولة نتيجة لكلف توفير الخدمات، والإجراءات الأمنية، وزيادة الدعم نتيجة لزيادة استهلاك السلع المدعومة، بالإضافة الى تفاقم المشاكل الاجتماعية والبيئية.
وجاء فيها أن "الأزمة السورية لم تعد قضية إغاثة وتوفير مأوى، وإنما تطال كافة مناحي الحياة في المملكة، وعليه، فقد تم اتباع منهج تعزيز المنعة والذي يتناول الجوانب الإنسانية والتنموية لكل قطاع بالإضافة إلى مكون دعم الخزينة".
قدرت التكلفة المالية المباشرة على قطاع التعليم جراء الازمة السورية بحوالي 130 مليون دولار ضمن خطة الاستجابة للأزمة السورية خلال العام 2016، حيث قدرت كلفة تعليم الطالب السوري بحوالي 843 دولارا سنوياً. بينما تضمنت خطة الاستجابة احتياجات لقطاع التعليم للاستجابة للأزمة بحوالي 250 مليون دولار للعام 2016.
بالإضافة لذلك، قدرت وزارة التربية والتعليم ضمن خطة الاحتياجات الطارئة الإضافية لتحسين نوعية التعليم  واستيعاب المزيد من الطلبة السوريين الكلفة الإضافية بحوالي 164 مليون دولار خلال العام 2016.
وأشارت الوثيقة إلى الآثار غير المباشرة والمتعلقة بتدني نوعية التعليم نتيجة اكتظاظ الصفوف، وعدم توفر العدد الكافي من المدرسين المؤهلين، وزيادة المشاكل الاجتماعية والشغب والعنف في المدارس، وانتقال بعض الطلبة الأردنيين إلى مدارس أخرى وتسرب بعضهم من المدارس.
وقالت الوثيقة إن أثر الأزمة السورية على قطاع الصحة انعكس في تراجع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للأردنيين، وزيادة نسبة الإشغال في المستشفيات الحكومية واكتظاظ العيادات وصرف المستهلكات الطبية وغير الطبية بنسبة لا تقل عن  30 %، ومشاكل الصحة العامة الناجمة عن مراقبة تلوث مياه الشرب والمياه العادمة والأغذية، بالإضافة إلى التخلص من النفايات الطبية وعملية الحرق المكلفة، وزيادة الطلب على خدمات الصحة المدرسية والأمومة والطفولة، وزيادة نسبة الأمراض المعدية.
وبينت الوثيقة أنه بلغ عدد جرعات التطعيم التي قدمت للسوريين حوالي 1.441 مليون جرعة تطعيم، فيما قدرت تكلفة معالجة السوريين للعام 2016 حوالي 147 مليون دولار، وبلغت أعداد اللاجئين السوريين الذين تلقوا الخدمات في مرافق وزارة الصحة منذ بداية عام 2012 ولغاية 2016 نحو 18.30608 مليون مريض، موزعين بين من استخدموا مستشفيات الوزارة الصحة أو أدخلوا فيها، أو أجريت لهم عمليات جراحية، أو استخدموا المراكز الصحية.
وفي قطاع العمل، أظهرت الوثيقة أن نسبة من هم في سن العمل ( ضمن الفئة العمرية 18-59) سنة بلغت حوالي 45,6 % من مجموع اللاجئين المسجلين، وحسب العدد الكلي للسوريين في المملكة فالعدد حوالي 577,3 ألف سوري في سن العمل.
 حسب تقديرات وزارة العمل فإن عدد السوريين العاملين بصورة غير رسمية يتراوح ما بين 160-200 ألف عامل، ولغاية 21 آذار (مارس) 2017 بلغ عدد السوريين الحاصلين على تصاريح عمل 42.152 عامل سوري.
ووفق الوثيقة، بلغ عدد السوريين في المملكة 1.266 مليون نسمة وفقاً لنتائج التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2015، يشكلون 13.8 % من إجمالي السكان بالمملكة، حيث يقيم ما نسبته 92 % في المدن والقرى الأردنية و11 % في مخيمات اللاجئين. في حين بلغ عدد المسجلين لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لغاية تاريخه 657287 لاجئا  سوريا. أما بيانات وزارة الداخلية فتشير إلى أن عدد المتواجدين على أرض المملكة لغاية 22 آذار (مارس) 2017 فقد وصل 1.377 مليون منهم 140.993 داخل المخيمات.
ولعل أبرز المحافظات التي يتوزع فيها السوريون هي عمان بنسبة 26.8 %، والمفرق بنسبة 24 %، واربد بنسبة 20.6 %.
• تعتبر "وثيقة العقد" مع الأردن إحدى أهم نتائج مؤتمر دعم سورية والمنطقة الذي عقد في لندن في شباط (فبراير) 2016. ويحدد الاتفاق النهج الشامل الذي سيعتمده الأردن في جهوده للتخفيف من آثار الأزمة السورية وذلك استنادا إلى أن الاساليب التقليدية في التعامل مع الأزمات غير مجدية في سياق أزمة طويلة الأمد.
والهدف من هذه الوثيقة هو تحويل الأزمة السورية الى فرصة يمكن أن تعزز التنمية الاقتصادية في الأردن من أجل تحقيق المنفعة للأردنيين والسوريين على حد سواء. وقد حددت الوثيقة أولويات الاردن فيما يتعلق بالازمة السورية والتي تشمل جذب استثمارات جديدة ليس فقط من خلال فتح سوق الاتحاد الأوروبي بتبسيط قواعد قواعد المنشأ ولكن أيضا من خلال خلق فرص عمل للأردنيين واللاجئين السوريين مع دعم الاقتصاد السوري بعد انتهاء الصراع.
كما تشمل إعادة بناء المجتمعات المستضيفة في الاردن من خلال التمويل الكافي وتقديم المنح لخطة الاستجابة الأردنية 2016-2018، وخاصة مكون المنعة في الخطة.
وتشمل، كذلك، توفير ما يكفي من المنح والتمويل الميسر لدعم الاقتصاد الكلي وتلبية احتياجات التمويل الأردنية خلال السنوات الثلاث  القادمة، وذلك كجزء من دخول الاردن في البرنامج الجديد للتمويل الموسع  مع صندوق النقد الدولي.
والتزمت الحكومة الأردنية بتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وتقوم بوضع خطة تفصيلية حول التدابير والتغييرات في القوانين والإصلاحات الهيكلية والحوافز التي يمكن تقديمها للشركات المحلية والدولية. ويجري ذلك بالتنسيق الوثيق مع الجهات المانحة الرئيسية والبنك الدولي / صندوق النقد الدولي.
كما قامت الحكومة بتحديد المناطق التنموية التي يمكنها الاستفادة من الحوافز القصوى بموجب قانون الاستثمار الجديد، مما سيساعد على خلق فرص كسب العيش لكل من السوريين والأردنيين.